رام الله 13 يناير 2018 (شينخوا) يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني يوم غد (الأحد) اجتماعات تستمر ليومين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط تحديات سياسية كبيرة.
وتعقد اجتماعات المجلس الذي يعد حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الرد على إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن "التحولات الجارية التي تحاول المس بأسس الهوية الفلسطينية تفرض على دورة المجلس المركزي تحديات كبيرة ودقيقة لمواجهة هذه التحديات عبر تحقيق وحدة الموقف الوطني والقومي".
وأكد الرئاسة أن "التحديات الخطيرة تتطلب من جميع الأطراف والقوى ضرورة التمايز لمواجهتها"، مشددة على أن وحدة الهدف والصمود هي شعارات المرحلة القادمة ل"الحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
وشددت الرئاسة على أن المرحلة القادمة "عنوانها التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.
وتوقع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن يحضر الاجتماع 90 عضوا من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج من أصل 114 عدد أعضاء المجلس المركزي.
وقال الزعنون إن نصاب عقد الجلسة سيكون مكتملا، لافتا إلى أن 146 عضو مراقب سيحضرون الاجتماع مما يعني أن مجموع الحضور في القاعة سيصل إلى قرابة 240 شخصا ما بين عضو في المجلس وعضو مراقب.
وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للزعنون ثم كلمة رئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية داخل إسرائيل محمد بركة ثم الكلمة الرئيسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبشأن مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أوضح الزعنون، أن الحركة أرسلت رسالة له تعتذر فيها عن المشاركة في الاجتماع ويطلبون بدلا منه عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وذكر أن "هذا الأمر غير متوفر ولذلك قبلنا رسالة الاعتذار، داعيا حماس أن يصبح موقفها متقدما في مراحل قادمة للمجلس المركزي الفلسطيني.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، رفضهما المشاركة في اجتماع المجلس بعد تلقيهما دعوة رسمية من قبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رغم أنهما غير أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت حماس في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "ظروف عقد المجلس المركزي الفلسطيني لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة".
وقالت الحركة إنها "أجرت سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة ومشاورات مع أقطاب فلسطينية عدة وتدارست معها وجهات النظر حول مشاركتها في لقاءات المركزي وعليه فقد اتخذت قرارها بعدم المشاركة".
وتمنت الحركة عقد "الاجتماع خارج الأرض المحتلة لتتمكن كل القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة في هذه المحطة التاريخية والمهمة وليتخذ المجلس قراراته بعيدا عن ضغوط الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها عليه لتقويض فرص خروجه بتفاهمات وطنية مؤثرة تعبر عن التطلعات الفلسطينية".
بدورها أعربت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي لها تلقت (شينخوا) نسخة منه، عن أملها أن تتم الدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمناء الفصائل في هذه المرحلة الحساسة والخطرة كي يأخذ قرارات مصيرية لمواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية ضد القدس وفلسطين.
وقالت الحركة، إن إصرار السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي في رام الله ورفض عقد الإطار القيادي في عاصمة عربية يعكس عدم رغبتها في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإحياء البعد العربي لها ولتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته.
وأكدت الحركة، "حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى أنها تمد يدها لكل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معا من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة.
في المقابل اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قرار الحركتين بعدم المشاركة مؤسف وغير حكيم.
وقال أبو يوسف في تصريح إذاعي، إن "قراري حماس والجهاد ليس حكيما ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة وليس نتاجا لدراسة حقيقية لخطورة ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية التي هي بحاجة أصلا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهتها".
من جهتها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، أنها قررت المشاركة في الاجتماع بتمثيل رمزي عبر تقديم مذكرة تتضمن موقفها من القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان صحفي لها تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن المذكرة تطالب القيادة الفلسطينية عن موقف حاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1993 وما ترتب عليها من التزامات وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني.
وفي الإطار دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجلس المركزي إلى تبني استراتيجية وطنية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب والقدس والأرض.
كما طالبت الجبهة في بيان صحفي لها تلقت (شينخوا) نسخة منه، بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للقدس على أسس ائتلافية وتسليحها ببرنامج وموازنات مالية تعزز صمود أهل القدس في مواجهة الحصار الإسرائيلي.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني عقد آخر اجتماع له في مارس 2015 الماضي وفي حينه قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إلا أن القرار لم ينفذ.
