تونس 13 يناير2018 (شينخوا) أعلنت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد عن حزمة من الإجراءات الإجتماعية، في مسعى لإحتواء الإحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة، ولإمتصاص غضب الشارع الذي عكسته الصدامات العنيفة التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وكشفت رئاسة الحكومة التونسية في وثيقة نشرتها مساء اليوم(السبت) في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، ما وصفته بـ"استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي في أفق 2020" تضمنت جملة من الإجراءات الإجتماعية.

وتمحورت هذه الإجراءات حول "ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة"، و"ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين"، و"المساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات".

وأشارت إلى تفعيل محاور هذه الإستراتيجية سيتم من خلال الترفيع بـ 100 مليون دينار(40.81 مليون دولار) في ميزانية منحة العائلات الفقيرة لترتفع المنحة المقررة لكل عائلة فقيرة بـ 20 % ،و إقرار راتب أدنى للتقاعد بما لا يقل عن 180 دينارا (73.46 دولارا) شهريا.

كما تنص أيضا على مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات الفقيرة، وتوسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل ، وذلك من خلال تمكينهم من العلاج المجاني عبر بطاقات ستسند لهم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى غاية حصولهم على عمل.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوى الدخل غير القار و يبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي لضمان سكن لائق لكل عائلة .

ويأتي الإعلان عن حزمة هذه الإجراءات بعد ساعات من إنتهاء الإجتماع الثاني للأحزاب الموقعة على "وثيقة" قرطاج" التي إنبثقت عنها الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

وكانت أعمال هذا الإجتماع، قد ترأسها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بحضور، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، و محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحر، وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وكمال مرجان ورئيس حزب المبادرة.

كما حضر هذا الإجتماع، نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، ووداد بوشماوي رئيسة منظمة أرباب العمل، وعبد المجيد الزار رئيس إتحاد الفلاجين.

وسجل هذا الإجتماع الذي يأتي على وقع الإحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد على خلفية إرتفاع الأسعار، حضور راضية الجريبي رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، بينما تغيب عنه زهير مغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وياسين إبراهيم الأمين العام لحزب آفاق تونس.

وقال زهير المغزاوي إن أسباب تغيبه عن هذا الإجتماع تعود إلى أن هذا الإجتماع يُعقد "في ظروف لا توفر شروط نجاح الحوار من أجل إخراج البلاد من الأزمة".

وأضاف في تصريحات إذاعية، إن هذا الإجتماع يُعقد أيضا في ظل "غياب الحكومة المسؤولة عن رفع الأسعار،وبالتالي لا ينتظر اتخاذ قرارات هامة، بالإضافة إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل توتر العلاقة بين الحكومة والمعارضة بعد أن اتهمت الأخيرة بانها وراء عمليات التخريب التي عرفتها عدد من جهات الجمهورية".

أما عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، فقد قال في تصريح نشره الموقع الإلكتروني"الصباح نيوز"، " نعتبر "وثيقة قرطاج" جزء من الماضي، واليوم المطلوب هو التركيز على مشاكل التونسيين والبحث عن حلول واقعية دون إضاعة الوقت في بحث الأطر والقيام بحوار".

واعتبر أن الوضع اليوم "يستدعي قرارات جديدة وشجاعة لواقع متأزم لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار"، على حد قوله.

وكانت الرئاسة التونسية قد دعت الخميس الماضي، الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج" إلى اجتماع لبحث الأوضاع السائدة في البلاد، التي تداخلت فيها الإحتجاجات على إرتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مع أعمال نهب وتخريب وحرق، واعتداءات على المقرات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

وهدأت الأوضاع في البلاد نسبيا، لكن ذلك لم يمنع المعارضة من تصعيد خطابها، حيث دعت إلى مظاهرات حاشدة في كافة انحاء البلاد تحت شعار"الشعب يستعيد ثورته"، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق بن علي في 14 يناير 2011.

وبالتوازي مع ذلك، دعا عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى "يوم غضب" غدا الأحد، للإحتجاج على غلاء المعيشة، وللتنديد بقانون المالية للعام 2018 الذي تضمن ترفيعا في الضرائب ما إنعكس إرتفاعا في الأسعار.