رام الله 13 يناير 2018 (شينخوا) أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، أن جلسة المجلس المركزي المقررة يوم غد الأحد مهمة ومفصلية لمواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة الى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مواجهة وإسقاط هذه المؤامرات تتطلب إنهاء أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة والتي كان آخرها اتفاق القاهرة عام 2017.

وتابعت اللجنة في بيانها، أن مواجهة المؤامرات تتطلب تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل (سلطة الاحتلال)، وبما يشمل الإعداد والتخطيط للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعد حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جلساته يوم غد على مدار يومين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وسيبحث الاجتماع الذي جاء بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرد على إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة، رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

واعتبرت، أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاما خاصة وأن المجتمع الدولي قد أكد إجماعه على رفض قرار ترامب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرتهايد)، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست الإسرائيلي لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي العمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة وبما يضمن إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وبما يشمل الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

كما طالبت، دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 وخاصة دول الاتحاد الأوروبي القيام بذلك بشكل فوري، مؤكدة أن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

ودعت اللجنة، الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للفلسطينيين من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إضافة إلى استمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وكان ترامب أعلن في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما انها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.