رام الله 15 يناير 2018 (شينخوا) كلف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعاته مساء اليوم (الاثنين)، اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
وحدد المجلس في بيان ختامي لاجتماعاته التي عقدت على مدار يومين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد البيان الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، على إدانة ورفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها الشهر الماضي.
وقال بيان المجلس المركزي إن "الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وأضاف أن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن (مع إسرائيل) بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.
واعتبر بيان المجلس المركزي أن الإدارة الأمريكية بإعلانها بشأن القدس "فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".
وأكد البيان على رفض سياسة ترامب "الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية".
وجدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.
وشدد البيان على "رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".
وحث على "استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية".
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، أكد البيان التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.
وحث البيان على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018 ل"تحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني".
