رام الله 17 يناير 2018 (شينخوا) ندد الفلسطينيون اليوم (الأربعاء)، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساهمتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية من تداعيات ومخاطر القرار الأمريكي وتبعاته، مؤكدة أن التقليص الأمريكي "لن ينجح في فرض المواقف المنحازة للإحتلال على الشعب الفلسطيني".

وشددت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية.

واعتبر البيان، أن الخطوة الأمريكية تكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التي تقوم الإدارة الأمريكية وبشراكة فاعلة مع الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي كانت أولى خطواتها إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس (عاصمة) لإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت مساء أمس عن مساهمة تبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم أونروا علما أن واشنطن كانت ساهمة بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي في موازنة الوكالة الدولية للعام الماضي.

وجاء هذا التقليص بعد أن كانت واشنطن هددت بتقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين حتى يوافقوا على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل والمتوقفة منذ أربعة أعوام.

بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، القرار الأمريكي في إطار الابتزاز للقيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الأغا في بيان صحفي له، إن مساهمة واشنطن لأونروا لا تأتي في إطار الإحسان للفلسطينيين بل هي مسؤولية دولية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تشريدهم من ديارهم وتقاعس المجتمع الدولي عن إنصافهم.

وطالب المسؤول الفلسطيني، الأمم المتحدة تكثيف جهودها لتوسيع قاعدة المانحين للتعويض عن الجريمة الأميركية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني والتي تأتي في إطار الانحياز والرضوخ للإملاءات الإسرائيلية الهادفة لتصفية الأونروا.

ودعا الأغا، المجتمع الدولي إلى التصدي للخروج الأميركي عن القانون الدولي والشرعية الدولية بقطع مساعداتها لأونروا والتي هي مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية صعبة في جميع أماكن تواجدهم.

وتشتمل خدمات أونروا للاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

وتعاني أونروا أصلا من مصاعب مالية حادة منذ عدة أعوام، واشتكت نهاية العام الماضي من عجز بموازنتها العامة بمبلغ 49 مليون دولار أمريكي كما يؤثر على مستوي خدماتها.

وفي السياق دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، دول العالم إلى المساهمة في حماية اللاجئين الفلسطينيين ورفض الابتزاز الأميركي لمؤسسات الأمم المتحدة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها على لسان عضو المجلس الثوري فيها أسامة القواسمي، أن الرئيس عباس والحركة سيبذلون كل جهد ممكن مع دول العالم لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لسد النقص في الموارد المالية.

وشدد القواسمي، على أن قضية اللاجئين لا تسقط بالتقادم ولا بالابتزاز المالي وأن حق العودة مقدس لا يمكن التنازل عنه.

وفي الإطار رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القرار الأمريكي.

واعتبرت في بيان صحفي على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن "تقليص واشنطن للمساعدات المالية تأتي في سياق المخطط الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان الإسرائيلي العنصري المتطرف".

ودعا برهوم، "أونروا وجميع المؤسسات الدولية ودول العالم إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أمريكية من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني بل يجب أن تشكل حافزا لمزيد من الدعم للفلسطينيين والوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة".

من جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "تراجع واشنطن عن إلتزاماتها المالية اتجاه أونروا والضغط على أطراف أخرى لتحذو حذوها يندرج في إطار المشروع الأميركي - الإسرائيلي الهادف إلى حل للمسألة الفلسطينية يقوم على شطب الحقوق الفلسطينية.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي لها تلقت وكالة ((شينخوا)) نسخة منه، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط الأمريكية ولن يتخلى عن حقه في العودة مقابل المساعدات التي تقدمها له للوكالة الأممية.

ودعت الجبهة في بيانها، السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها نحو قضية اللاجئين يساعد في توفير الإمكانيات الضرورية لتواصل أونروا خدماتها لملايين اللاجئين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والأردن.

وفي السياق قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن القرار الأمريكي له مغزى سياسي خطير يتماهى ويتماثل مع الضغوط الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.

وحذر البرغوثي في بيان صحفي له، من أن القرار يهدد الأوضاع الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين هُجروا من منازلهم ووطنهم بقوة السلاح.

وأشار البرغوثي في بيانه، إلى أن القرار الأمريكي يضيف مزيدًا من التأكيد على الانحياز المطلق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى إيجاد "الوسائل لتعويض أونروا" عن النقص في الموارد المالية الناجم عن القرار الأمريكي المجحف".

في هذه الأثناء تظاهر عشرات اللاجئين الفلسطينيين قبالة مقر الأمم المتحدة (UNDP) غرب مدينة غزة تنديدا بالقرار الأمريكي بتقليص المساهمة المالية.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي جاءت بدعوة من اللجان الشعبية للاجئين، لافتات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية تندد بالقرار الأمريكي معتبرين إياه ابتزاز سياسي في التعامل مع الحقوق الفلسطينية.

وأعرب اللاجئون المشاركون في التظاهرة رفضهم تقليص الولايات المتحدة الامريكية مساعداتها المالية لأونروا لأنها حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي هجر من دياره، مطالبين المجتمع الدولي بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء عمل أونروا كليا باعتبار أنها "منظمة تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتخلد رواية ما يسمى بحق العودة".

ويعد ملف اللاجئين الفلسطينيين من أبرز قضايا الصراع التاريخي مع إسرائيل الذي قارب على سبعة عقود، ومع مرور كل هذه السنوات دون إيجاد حل للملف فإن تكاثر اللاجئين الفلسطينيين زاد قضيتهم تعقيدا.