الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من زيادة تهديدات أسلحة الدمار الشامل

04:57:18 19-01-2018 | Arabic. News. Cn

الأمم المتحدة 18 يناير 2018 (شينخوا) حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الخميس) من أن تهديدات أسلحة الدمار الشامل تبدو أنها تحشد قواها في عالم اليوم.

وأخبر جوتيريش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى بشأن اسلحة الدمار الشامل بأن القلق الذي يساور العالم بشأن الأسلحة النووية في أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة. ومن بين هذه التهديدات تناقص الثقة حول القضية النووية وغيرها من القضايا بين روسيا والولايات المتحدة، وكذا الخلاف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل تحديا للحظر العالمي المفروض على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.

وقال جوتيريش "الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمثل التحدي الأكثر توترا وخطورة في عالم اليوم. وأنا لا يزال يساورني قلق عميق بشأن الخطورة المتزايدة للمواجهة العسكرية والعواقب التي يمكن تصور وقوعها."

ورحب جوتيريش أيضا بإعادة فتح قنوات جديدة للتواصل بين الكوريتين، خاصة القنوات بين الجيشين. وقال جوتيريش "هذا أمر في غاية الأهمية لخفض مخاطر خطأ الحسابات أو سوء التفاهم لتخفيف التوترات."

وأوضح جوتيريش أن وحدة المجلس أدت في الوقت ذاته إلى تمهيد السبيل للتواصل الدبلوماسي، متابعا بقوله "أرحب بإعادة فتح قنوات جديدة للتواصل بين الكوريتين، خاصة القنوات بين الجيشين. وقال جوتيريش "هذا أمر في غاية الأهمية لخفض مخاطر خطأ الحسابات أو سوء التفاهم لتخفيف التوترات."

وأوضح جوتيريش أن قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة بكوريا الجنوبية يمثل إشارة جيدة.

وتابع قائلا "نحتاج إلى البناء على هذه الإشارات الصغيرة للأمل، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي على نحو سلمي من شبه الجزيرة الكورية في إطار الأمن الإقليمي."

وعلى صعيد نقص الثقة بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم -- الولايات المتحدة وروسيا -- حذر من ان اجراءات خفض الاسلحة الاستراتيجية الحيوية التي أقيمت خلال الحرب الباردة وبعدها تحت التهديد. وقال جوتيريش "بعد انتهاء المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية في 2021، يبدو أنه لا توجد مفاوضات جديدة تجري حاليا حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية."

ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة هي معاهدة لحفض الأسلحة النووية وقعت بين الولايات المتحدة وروسيا في 2010 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011. ومن المتوقع أن تستمر حتى 2021.

وحول سوريا، قال الأمين العام إنه اذا تم تقرير ان الأسلحة الكيماوية استخدمت مرة أخرى في البلاد، فان المجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد طريقة ملائمة للتعرف على المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، والا سنكون بذلك نسمح باستخدام مثل هذه الاسلحة دون عقاب."

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من استعادة وحدته حول هذه القضية، مشيرا إلى أن استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويض آلية تحقيق مشتركة تابعة لكل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أدى إلى تحطم هذه الآلية.

وبالنسبة لاتفاقية الاسلحة البيولوجية، التي ليست لديها آلية تحقق رسمية، ساهم نظام إجراءات بناء الثقة في تعزيز الشفافية، بحسب جوتيريش.

وأوضح جوتيريش أن الهدف من هذه الإجراءات هو "منع أو خفض حدوث التباسات أو شكوك" عبر توفير معلومات سنوية عن برامج الدفاع البيولوجي الوطنية، والمختبرات ذات الاحتواء العالي، والأطر التشريعية وانتاج اللقاحات.

لكن جوتيريش أبدى أسفه لأن المشاركة أقل من المستوى المرضي، حيث لا يقدم معلومات بشكل منتظم سوى أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأشار جوتيريش إلى أن تهديدات أسلحة الدمار الشامل وطرق تسليمها، تحدث في بيئة من زيادة الميزانيات العسكرية وزيادة تراكم الأسلحة. وهذان العاملان يجتمعان مع التنامي الخطير في التوترات الإقليمية.

وأضاف بقوله "في مثل هذا السياق الجيوسياسي، تكتسب إجراءات بناء الثقة التي تدعم ضبط التسلح وحظر الانتشار النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل أهمية كبيرة للغاية."

وقال جوتيريش إنه عبر زيادة فهم كل طرف لموقف الطرف الآخر، والسماح بتبادل المعلومات حول الميزانيات العسكرية والتطلعات الاستراتيجية وتحركات القوات، ستستطيع البلدان تخفيف حدة التوتر وتجنب الصراعات.

وأوضح جوتيريش أن الثقة شيء هام. لكن الخطاب القتالي والتوجهات المولعة بالمواجهة وغياب قنوات التواصل وعدم مرونة المواقف - كلها أمور تضعف الثقة.

وأوضح جوتيريش أن الاشتراك في عمليات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي وإجراءات ضبط التسلح، أمور تصب في مصلحة بناء الثقة، بل تمثل هي ذاتها بناء الثقة.

وأشار إلى أن إزالة التهديدات الناجمة عن الأسلحة، وضبط التسلح وحظر الانتشار النووي كلها أمور توفر مناخا للحوار وتعزز الثقة في نوايا الأطراف وترسي أرضية عمل لبناء الثقة اللازمة لإنهاء الحروب.

وقال جوتيريش "اتضحت هذه المعاني في أكمل صورة في اتفاقيات الحد من التسلح التاريخية التي وقعت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، ما ساهم في نهاية سلمية للحرب الباردة. لهذا، يبدو مثيرا للقلق أن نرى اتفاقات تاريخية مثل معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ومعاهدة السماوات المفتوحة، موضع تساؤل."

وأوضح جوتيريش أن آليات التحقق الفعالة أثبتت أنها إحدى أكثر أنماط بناء الثقة نجاحا واستمرارا. وقال جوتيريش "من بروتوكولات التحقق الرائدة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية إلى العمل المتقن الذي الذي قامت به كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نستطيع القول إن التحقق يبني الثقة."

وأضاف جوتيريش أنه من الممكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا مركزيا في مساعدة الدول الأعضاء في تطوير وتعزيز ودعم إجراءات بناء الثقة. وقال جوتيريش "وضع الأمم المتحدة كـ (وسيط نزيه) يسمح لنا بالتصرف كموضع لقاء تلتقي فيه كافة الأطراف لتشارك في حوار -- سواء من أجل تطوير أعراف وقيم جديدة أو من أجل حل الخلافات القائمة وتعزيز الفهم."

وأشار جوتيريش إلى أنه بوسع مجلس الأمن أن يوفر نموذجا للقيادة من خلال إظهار الوحدة والاستمرار في إبراز أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لبناء الثقة.

وأكد جوتيريش أن التنفيذ العالمي الكامل لكافة تعهدات نزع الأسلحة وحظر الانتشار النووي إجراء تستطيع كافة الدول الأعضاء أن تتعهد به.

وقال جوتيريش "أقدر أن بسبب الموارد وغير ذلك من القيود، فإنه قد يبدو من الصعب لبعض الدول الأعضاء تنفيذ التزامات نزع الأسلحة والحد منها ومنع انتشار السلاح النووي. ولذلك، فأنا أحث كافة البلدان القادرة على ذلك على توفير مساعدات بناء القدرة اللازمة."

وأوضح جوتيريش أن تطوير إجراءات عملية لبناء الثقة يعد وسيلة هامة لتحقيق تعهد الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. لكن تلك الإجراءات ليست هي النهاية في حد ذاتها.

إن حل الصراعات وتخفيفها ومنعها يتطلب حلولا سياسية شاملة تشمل الحوار والتفاوض، في تلك الحالات التي تتضمن أسلحة دمار شامل، وإمكانية التحقق من نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

واختتم بقوله "أعتقد أن الوضع الدولي الحالي يؤكد على الحاجة إلى إعادة صياغة أولويات نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية طويلة الأجل، وتحديثها. إن تعميق الانقسامات والركود المستمر في هذا المجال يفاقم التوترات الدولية ويخلق أخطارا جديدة."

 

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من زيادة تهديدات أسلحة الدمار الشامل

新华社 | 2018-01-19 04:57:18

الأمم المتحدة 18 يناير 2018 (شينخوا) حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الخميس) من أن تهديدات أسلحة الدمار الشامل تبدو أنها تحشد قواها في عالم اليوم.

وأخبر جوتيريش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى بشأن اسلحة الدمار الشامل بأن القلق الذي يساور العالم بشأن الأسلحة النووية في أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة. ومن بين هذه التهديدات تناقص الثقة حول القضية النووية وغيرها من القضايا بين روسيا والولايات المتحدة، وكذا الخلاف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل تحديا للحظر العالمي المفروض على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.

وقال جوتيريش "الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمثل التحدي الأكثر توترا وخطورة في عالم اليوم. وأنا لا يزال يساورني قلق عميق بشأن الخطورة المتزايدة للمواجهة العسكرية والعواقب التي يمكن تصور وقوعها."

ورحب جوتيريش أيضا بإعادة فتح قنوات جديدة للتواصل بين الكوريتين، خاصة القنوات بين الجيشين. وقال جوتيريش "هذا أمر في غاية الأهمية لخفض مخاطر خطأ الحسابات أو سوء التفاهم لتخفيف التوترات."

وأوضح جوتيريش أن وحدة المجلس أدت في الوقت ذاته إلى تمهيد السبيل للتواصل الدبلوماسي، متابعا بقوله "أرحب بإعادة فتح قنوات جديدة للتواصل بين الكوريتين، خاصة القنوات بين الجيشين. وقال جوتيريش "هذا أمر في غاية الأهمية لخفض مخاطر خطأ الحسابات أو سوء التفاهم لتخفيف التوترات."

وأوضح جوتيريش أن قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة بكوريا الجنوبية يمثل إشارة جيدة.

وتابع قائلا "نحتاج إلى البناء على هذه الإشارات الصغيرة للأمل، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي على نحو سلمي من شبه الجزيرة الكورية في إطار الأمن الإقليمي."

وعلى صعيد نقص الثقة بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم -- الولايات المتحدة وروسيا -- حذر من ان اجراءات خفض الاسلحة الاستراتيجية الحيوية التي أقيمت خلال الحرب الباردة وبعدها تحت التهديد. وقال جوتيريش "بعد انتهاء المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية في 2021، يبدو أنه لا توجد مفاوضات جديدة تجري حاليا حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية."

ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة هي معاهدة لحفض الأسلحة النووية وقعت بين الولايات المتحدة وروسيا في 2010 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011. ومن المتوقع أن تستمر حتى 2021.

وحول سوريا، قال الأمين العام إنه اذا تم تقرير ان الأسلحة الكيماوية استخدمت مرة أخرى في البلاد، فان المجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد طريقة ملائمة للتعرف على المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، والا سنكون بذلك نسمح باستخدام مثل هذه الاسلحة دون عقاب."

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من استعادة وحدته حول هذه القضية، مشيرا إلى أن استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويض آلية تحقيق مشتركة تابعة لكل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أدى إلى تحطم هذه الآلية.

وبالنسبة لاتفاقية الاسلحة البيولوجية، التي ليست لديها آلية تحقق رسمية، ساهم نظام إجراءات بناء الثقة في تعزيز الشفافية، بحسب جوتيريش.

وأوضح جوتيريش أن الهدف من هذه الإجراءات هو "منع أو خفض حدوث التباسات أو شكوك" عبر توفير معلومات سنوية عن برامج الدفاع البيولوجي الوطنية، والمختبرات ذات الاحتواء العالي، والأطر التشريعية وانتاج اللقاحات.

لكن جوتيريش أبدى أسفه لأن المشاركة أقل من المستوى المرضي، حيث لا يقدم معلومات بشكل منتظم سوى أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأشار جوتيريش إلى أن تهديدات أسلحة الدمار الشامل وطرق تسليمها، تحدث في بيئة من زيادة الميزانيات العسكرية وزيادة تراكم الأسلحة. وهذان العاملان يجتمعان مع التنامي الخطير في التوترات الإقليمية.

وأضاف بقوله "في مثل هذا السياق الجيوسياسي، تكتسب إجراءات بناء الثقة التي تدعم ضبط التسلح وحظر الانتشار النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل أهمية كبيرة للغاية."

وقال جوتيريش إنه عبر زيادة فهم كل طرف لموقف الطرف الآخر، والسماح بتبادل المعلومات حول الميزانيات العسكرية والتطلعات الاستراتيجية وتحركات القوات، ستستطيع البلدان تخفيف حدة التوتر وتجنب الصراعات.

وأوضح جوتيريش أن الثقة شيء هام. لكن الخطاب القتالي والتوجهات المولعة بالمواجهة وغياب قنوات التواصل وعدم مرونة المواقف - كلها أمور تضعف الثقة.

وأوضح جوتيريش أن الاشتراك في عمليات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي وإجراءات ضبط التسلح، أمور تصب في مصلحة بناء الثقة، بل تمثل هي ذاتها بناء الثقة.

وأشار إلى أن إزالة التهديدات الناجمة عن الأسلحة، وضبط التسلح وحظر الانتشار النووي كلها أمور توفر مناخا للحوار وتعزز الثقة في نوايا الأطراف وترسي أرضية عمل لبناء الثقة اللازمة لإنهاء الحروب.

وقال جوتيريش "اتضحت هذه المعاني في أكمل صورة في اتفاقيات الحد من التسلح التاريخية التي وقعت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، ما ساهم في نهاية سلمية للحرب الباردة. لهذا، يبدو مثيرا للقلق أن نرى اتفاقات تاريخية مثل معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ومعاهدة السماوات المفتوحة، موضع تساؤل."

وأوضح جوتيريش أن آليات التحقق الفعالة أثبتت أنها إحدى أكثر أنماط بناء الثقة نجاحا واستمرارا. وقال جوتيريش "من بروتوكولات التحقق الرائدة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية إلى العمل المتقن الذي الذي قامت به كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نستطيع القول إن التحقق يبني الثقة."

وأضاف جوتيريش أنه من الممكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا مركزيا في مساعدة الدول الأعضاء في تطوير وتعزيز ودعم إجراءات بناء الثقة. وقال جوتيريش "وضع الأمم المتحدة كـ (وسيط نزيه) يسمح لنا بالتصرف كموضع لقاء تلتقي فيه كافة الأطراف لتشارك في حوار -- سواء من أجل تطوير أعراف وقيم جديدة أو من أجل حل الخلافات القائمة وتعزيز الفهم."

وأشار جوتيريش إلى أنه بوسع مجلس الأمن أن يوفر نموذجا للقيادة من خلال إظهار الوحدة والاستمرار في إبراز أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لبناء الثقة.

وأكد جوتيريش أن التنفيذ العالمي الكامل لكافة تعهدات نزع الأسلحة وحظر الانتشار النووي إجراء تستطيع كافة الدول الأعضاء أن تتعهد به.

وقال جوتيريش "أقدر أن بسبب الموارد وغير ذلك من القيود، فإنه قد يبدو من الصعب لبعض الدول الأعضاء تنفيذ التزامات نزع الأسلحة والحد منها ومنع انتشار السلاح النووي. ولذلك، فأنا أحث كافة البلدان القادرة على ذلك على توفير مساعدات بناء القدرة اللازمة."

وأوضح جوتيريش أن تطوير إجراءات عملية لبناء الثقة يعد وسيلة هامة لتحقيق تعهد الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. لكن تلك الإجراءات ليست هي النهاية في حد ذاتها.

إن حل الصراعات وتخفيفها ومنعها يتطلب حلولا سياسية شاملة تشمل الحوار والتفاوض، في تلك الحالات التي تتضمن أسلحة دمار شامل، وإمكانية التحقق من نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

واختتم بقوله "أعتقد أن الوضع الدولي الحالي يؤكد على الحاجة إلى إعادة صياغة أولويات نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية طويلة الأجل، وتحديثها. إن تعميق الانقسامات والركود المستمر في هذا المجال يفاقم التوترات الدولية ويخلق أخطارا جديدة."

 

الصور

010020070790000000000000011100001369064921