بغداد 19 يناير 2018 (شينخوا) بلغ الجدل السياسي حول موعد إجراء الانتخابات العراقية ذروته يوم أمس (الخميس)، عندما فشل البرلمان بتحديد موعد لها، ويتوقع ان يتزايد هذا الجدل مع اصرار كل طرف على موقفه، رغم ان كفة اجراء الانتخابات بموعدها هي الراجحة حتى الآن.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إجراء الانتخابات في 12 مايو المقبل، لكن الموعد النهائي لم يحدد من قبل البرلمان، في وقت تطالب به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتخصيص الاموال لها وتحديد الموعد النهائي لاستكمال اجراء الانتخابات.

وانقسم اعضاء البرلمان إلى قسمين فالشيعة يؤيدون اجراء الانتخابات بموعدها الذي اقترحته الحكومة، لعدم وجود نص دستوري يجوز تأخير الانتخابات، بإعتبار ان اي تأخير يمكن ان يدخل البلاد في فراغ دستوري، ويسلب الشرعية من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السواء.

اما السنة والاكراد فيطالبون بتأجيلها متذرعين بالعدد الكبير للنازحين، الذين لم يعودوا لمناطقهم، والدمار الكبير الذي تعرضت له تلك المناطق جراء الحرب على التنظيم المتطرف، في حين يريد الاكراد تأجليها لحل مشاكلهم العالقة مع الحكومة المركزية.

وكان تحالف القوى (السنية) قدم مقترحا إلى البرلمان يوم (الأربعاء) الماضي لتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، حتى يتم تحديث سجل الناخبين ووضع إستراتيجية حكومية لإعادة النازحين واعمار المناطق المحررة، لكن التحالف الوطني (الشيعي) رفض هذا المقترح وانسحب يوم امس من جلسة البرلمان ما أدى إلى تأجيلها إلى الغد (السبت).

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي صباح الشيخ لوكالة أنباء (شينخوا) "إن الاحزاب الشيعية تصر على اجراء الانتخابات في موعدها لاستثمار حالة الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الارهابي، فتأجيلها يمكن ان يفقدها المناصب العالية في الحكومة المقبلة".

واضاف الشيخ "ان الاحزاب السنية تسعى بكل ما اوتيت من قوة لتأجيل الانتخابات حتى تبدأ حملة الاعمار في المناطق التي دمرتها الحرب على التنظيم المتطرف من اجل استغلال هذه الحملة في دعايتها الانتخابية وتحقيق مكاسب سياسية".

وأوضح الشيخ ان الاكراد ومن خلال دعمهم لطلب السنة بتأجيل الانتخابات يسعون إلى تحقيق مكاسب كردية لهم من خلال اكتسابهم للوقت الكاف لحل المشاكل العالقة التي فجرها الاستفتاء المثير للجدل في 25 سبتمبر الماضي، وما تبعه من خطوات قامت بها الحكومة العراقية باسترجاع سيطرتها على المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك الغنية بالنفط، والتي كانت تخضع لسلطة الاكراد منذ العام 2003.

وتابع الشيخ "أن جميع الاحزاب السياسية العراقية سواء كانت شيعية او سنية او كردية او تركمانية وغيرها، تخطط لتحقيق مكاسبها الحزبية فقط، ولا تنظر لمصلحة العراق كبلد، فما يهمها هو عدد المقاعد التي ستحققها حتى تحصل على اكبر عدد من المناصب السيادية وهذا يفسر لنا العدد الكبير من الاحزاب السياسية في العراق التي تجاوزت الـ 200 حزب".

واعرب الشيخ عن اعتقاده بان جلسة البرلمان يوم غد لن تسفر عن اتفاق بين الكتل السياسية لوجود خلافات حول قانون الانتخابات فالكتل الكبيرة تدفع باتجاه قانون سانت ليغو، لكن قوى التيار المدني والكتل الصغيرة ترفض هذا القانون لانه يكرس سيطرة الاحزاب المتنفذة، فضلا عن خلافات اخرى حول اصحاب الجنسية المزدوجة وغيرها من النقاط الخلافية.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي ابراهيم العامري "من يطالب باجراء الانتخابات في 12 مايو أو بتأجيلها لستة اشهر كلهم يبحثون عن مصالح شخصية وفئوية، فلو نظرت إلى الأحزاب المؤسسة حديثا تجدها ليست احزابا سياسية بل هي احزاب شيعية وسنية وحتى التحالفات التي ظهرت هي على الاغلب إما تحالفات شيعية، او تحالفات سنية، وهذا يعني غياب الهوية الوطنية العراقية التي يجب ان تكون هي الاساس".

واضاف العامري "سواء اجريت الانتخابات في مايو او تأجلت لعدة اشهر فانها ستكون إعادة تدوير للاحزاب المسيطرة على الحكم والمشهد السياسي منذ العام 2003 ولن يكون هناك سلطة حقيقة بيد التيار المدني".

وتوقع العامري ان تكون نسبة المقاطعة للانتخابات في المناطق السنية التي اجتاحها التنظيم المتطرف قبل اكثر من ثلاث سنوات ونصف، عالية، لان اغلبهم لم يحدث سجله الانتخابي لحد الان، ولن يتمكن من المشاركة بالانتخابات، وحتى ان البعض منهم يقول ان المشاركة في الانتخابات او عدمها لا تعني له شيئا لان واقعه لن يتغير، بالمقابل فان نسبة الاقبال في المناطق الشيعة ستكون اكثر وفقا لاحصائيات المفوضية العليا للانتخابات حول تحديث سجلات الناخبين في المناطق الوسطى والجنوبية.

ومضى العامري قائلا "سيستمر الجدل بين الكتل السياسية العراقية، إلى أن تحصل عليهم ضغوط خارجية لتحصل تسوية فيما بينها والاتفاق على موعد للانتخابات".

يذكر أن الولايات المتحدة التي رعت العملية السياسية في العراق منذ العام 2003 اعلنت دعمها وبشدة إجراء الانتخابات العراقية في مايو المقبل تماشيا مع الدستور العراقي، معتبرة ان تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد، متعهدة بتقدم الدعم والاسناد لمفوضية الانتخابات.

كما انضمت الامم المتحدة إلى الداعمين لاجراء الانتخابات في موعدها عندما اكد يان كوبيتش ممثلها في العراق خلال لقاءه يوم امس برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على الموقف الاممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، مثمنا مساعي الحكومة العراقية وجهودها المبذولة لإعادة الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي على 27 تحالفا انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة، مبينة ان الاحزاب التي لم تدخل في تحالفات مسجلة لديها سوف تدخل منفردة باسماء تلك الاحزاب.

وما يزال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يرأسه تحالفا باسم النصر، متمسكا باجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته حكومته في 12 مايو المقبل، مشددا على ان الانتخابات ستجري في موعدها ولن يتم تأجيلها اطلاقا.

ويؤكد المراقبون أن الانتخابات العراقية حتى لو تأخرت عن الموعد الذي قررته الحكومة، فانها ستجرى خلال هذه السنة، من اجل تحقيق الاستحقاقات الانتخابية التي ستلقي بظلالها على عموم المشهد السياسي لعام 2018 وستستمر خلال السنوات الاربع المقبلة.