رام الله 24 يناير 2018 (شينخوا) أصبح بمتناول الفلسطينيين في الضفة الغربية استخدام نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (جي 3) أخيرا بعد انتظار دام نحو 12 عاما.

وانطلقت الخدمة رسميا تجاريا وفنيا بعد مفاوضات طويلة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي تسيطر على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية.

وكان الجانبان وقعا اتفاقية في أبريل من العام 2016 لبدء تشغيل خدمات الجيل الثالث، غير أن الفلسطينيين اشتكوا مرارا من قيود إسرائيلية على إدخال المعدات اللازمة لإطلاق الخدمة.

وأطلقت شركتا الاتصالات الخليوية الفلسطينية الوحيدتان في الأراضي الفلسطينية (جوال) و(الوطنية موبايل) يوم الجمعة الماضي فترة تجريبية للخدمة التي وفرتها لمشتركيها وبشكل مجاني لمدة ثلاثة أيام.

ونشرت الشركتان إعلانات ترويجية في الصحف المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنهما تنافسان شركات إسرائيلية توفر الخدمات المتطورة للاتصالات في الأراضي الفلسطينية.

ويقول وكيل وزارة الاتصالات في السلطة الفلسطينية سليمان الزهيري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "إطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية يمثل إنجازا فلسطينيا خاصة بعد قرابة 12 عاما من المفاوضات مع إسرائيل".

ويشير الزهيري إلى أن خدمات الجيل الثالث لها ميزات عدة، أبرزها أنها "ستمكن المستخدم المتصل على الشبكة من القيام بالكثير من الأعمال المرتبطة بالتطبيقات الذكية أو التحكم عن بعد سواء في المنزل أو العمل أو غيره".

ويضيف أن انطلاق الخدمات "ستؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، كما سترفع نسبة الناتج المحلي بنسبة 3 في المائة، الأمر الذي سيعمل على تحسين الاقتصاد بشكل عام".

ويعتبر الزهيري أن خدمات الجيل الثالث ليس متطورا بالقدر الكافي لأن التكنولوجيا أصبحت متطورة بظهور الجيل الرابع والاستعداد لإطلاق الجيل الخامس، وهذا يشكل فجوة رقمية بين فلسطين ومحيطها العربي فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

وتتيح تقنية الجيل الثالث (3G) استخدام البرامج على الهاتف دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي (wireless)، كالمتصفحات وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة من أي مكان شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.

غير أن إطلاق الخدمة فنيا وتجاريا قوبل بحملة انتقادات واسعة من قبل الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اشتكوا من غلاء أسعار الخدمة خاصة عند مقارنتها بأسعار الشركات الإسرائيلية.

ويعقب الزهيري بأن تحديد الأسعار "أمر متروك للشركتين العاملتين في مجال الاتصالات الخلوية، لكنه يجب أن يناسب متوسط المعمول به في المنطقة العربية وينافس ما يقدم من الجانب الإسرائيلي".

ويشير إلى أن "الأسعار تعتمد على موضوعين، خدمات صوتية وخدمات نقل بيانات، لافتا إلى أن الخدمات ستكون محزمة وبمستويات مختلفة تبدأ (1 جيجا) وبسرعة مفتوحة حسب احتياجات كل فلسطيني".

ويعرب المسؤول الفلسطيني عن أمله في أن يكون إطلاق خدمات الجيل الثالث بداية لمزيد من الخطوات في هذا المجال، بحيث تتمتع فلسطين بما تفرزه التكنولوجيا الحديثة من مميزات مثل باقي دول العالم.

ولن تشمل الخدمات قطاع غزة لمنع إسرائيل إدخال الأجهزة والمعدات لبناء الشبكات اللازمة لذلك، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

ويؤكد الزهيري أن الوزارة تعمل على حشد كل الدعم الدولي الممكن من أجل الحصول على الموافقة الإسرائيلية لإدخال الأجهزة والمعدات لتشغيل الخدمات في قطاع غزة في أقرب وقت.

وتقدم الشركات الفلسطينية للمحمول بعض حزم البيانات من خدمة الجيل الثاني (2 جي)، وهي تقنية قديمة منذ العام 1990 ومكلفة جدا على المستهلكين، خاصة عند استخدام الانترنت عبر الهواتف النقالة.

وكانت إسرائيل التي تتحكم بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل ترفض منح الشركات الخلوية الفلسطينية الترددات اللازمة لتوفير الجيلين الثالث والرابع (3 جي، و4 جي) من تقنيات الاتصالات الحديثة أو الموافقة على استيراد معدات تشغيلهما.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل مرارا، بأنها تستخدم أعذارا أمنية واقتصادية في استمرار فرض قيودها على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية.

وينبه هؤلاء إلى تعمد إغراق شركات الاتصالات الإسرائيلية السوق الفلسطينية بأجهزة وشرائح خليوية إسرائيلية توفر للفلسطينيين خدمات الاتصالات والانترنت التي تعجز شركاتهم المحلية عن توفيرها، لكنها لا تغطي كافة المناطق.

وتحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة جدا بين الفلسطينيين، لكنهم ظلوا لا يستطيعون استخدام مميزاتها التكنولوجية بشكل كامل بسبب قيود تفرضها إسرائيل على ترددات الاتصال المتقدمة.

ويقول محمود حربيات، الناشط الشبابي من مدينة رام الله في الضفة الغربية ل(شينخوا) إن اطلاق خدمات الجيل الثالث أمر جيد بعد طول انتظار وغياب قسري من إسرائيل التي تحاول طمس الهوية الالكترونية الفلسطينية.

ويضيف حربيات أن وجود خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية مهم ومفيد على كافة الصعد، منها الصحفي حيث ستعمل على تطور ولحظية في توثيق الصورة الفلسطينية وإيصال الرسالة بسرعة ودقة، وهذه قضية مهم جدا.

ويتابع أن خدمات الجيل ستفتح أيضا المجال أمام الكثير من المشاريع الريادية التي تعتمد على (3G) سواء في قطاع المواصلات والاتصالات، لافتا إلى أنه سيكون هناك اختلاف كامل في كافة التعاملات ومنهجية الحياة بعد إطلاق هذه الخدمة.

بدورها، تقول الشابة ريمي ابو لبن من الضفة الغربية ل(شينخوا) إن إدخال ما هو جديد على تطوير الواقع التكنولوجي الفلسطيني انتصار وانجاز فلسطيني، مشيرة إلى أن تواجد خدمات الجيل الثالث يحد من التعامل بالشرائح الإسرائيلية.

وطالبت ابو لبن أن تكون الخدمة المقدمة بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، معربة عن أملها في الوصول إلى خدمات الجيل الخامس كما باقي دول العالم.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد مشتركي الهاتف الخليوي في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بنحو 3.6 مليون مشترك، فيما وصل عدد مشتركي الاتصال السريع بالإنترنت إلى أكثر من 320 ألف مشترك مع نهاية العام 2016.

وتظهر بيانات الإحصاء التي نشرت على موقعه، أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تمتلك هاتفا ذكيا بلغت 52.1 في المائة، في العام 2015، بزيادة مقدارها 2.0 في المائة عن العام 2014.

ورغم إقبال الفلسطينيين على الانترنت إلا أنهم محرومون من استخدامه بتقنية الجيلين الثالث والرابع في المناطق العامة، ويفتقدون الكثير من الخدمات المتطورة مثل (جي.بي.اس) لتحديد المواقع بسبب محدودية الانترنت على هواتفهم المحمولة.

ونص اتفاق (أوسلو) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 1999.

وسبق أن حصل الفلسطينيون في سبتمبر عام 2012 على قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لإيفاد لجنة للتحقيق في مشكلة رفض إسرائيل منحهم الترددات اللاسلكية المتقدمة من دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع.