الحكومة الفلسطينية تحذر من فرض إسرائيل سيطرتها على المستوطنات

20:19:53 13-02-2018 | Arabic. News. Cn

رام الله 13 فبراير 2018 (شينخوا) اعتبرت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، فرض إسرائيل سيطرتها على المستوطنات في الضفة الغربية يؤكد تنصلها من كافة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "تلويح إسرائيل بذلك تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكدت الحكومة في بيانها، أن الجانب الفلسطيني لن يقبل لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الإنتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الحكومة، على أن "الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له إنعكاساته على المنطقة بأكملها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم أمس خلال جلسة لكتلة حزب الليكود الذي يتزعمه في الكنيست الإسرائيلي، إنه يتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، فيما نفت واشنطن ذلك.

وسبق ذلك مصادقة مركز الليكود برئاسة نتنياهو نهاية العام الماضي على توصية بضم مستوطنات الضفة العربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها الأمر الذي أثار انتقادات فلسطينية حادة.

وفي السياق أدانت الحكومة ، مشروع قانون تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت، أن "الأموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 في المائة من عوائد الضرائب والتي تصل إلى حوالي 21 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.45 شيكل).

واعتبرت الحكومة، أن أي خصم من العائدات ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، مشددة على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلاً وهي نهب للأموال الفلسطينية وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

الحكومة الفلسطينية تحذر من فرض إسرائيل سيطرتها على المستوطنات

新华社 | 2018-02-13 20:19:53

رام الله 13 فبراير 2018 (شينخوا) اعتبرت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، فرض إسرائيل سيطرتها على المستوطنات في الضفة الغربية يؤكد تنصلها من كافة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "تلويح إسرائيل بذلك تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكدت الحكومة في بيانها، أن الجانب الفلسطيني لن يقبل لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الإنتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الحكومة، على أن "الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له إنعكاساته على المنطقة بأكملها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم أمس خلال جلسة لكتلة حزب الليكود الذي يتزعمه في الكنيست الإسرائيلي، إنه يتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، فيما نفت واشنطن ذلك.

وسبق ذلك مصادقة مركز الليكود برئاسة نتنياهو نهاية العام الماضي على توصية بضم مستوطنات الضفة العربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها الأمر الذي أثار انتقادات فلسطينية حادة.

وفي السياق أدانت الحكومة ، مشروع قانون تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت، أن "الأموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 في المائة من عوائد الضرائب والتي تصل إلى حوالي 21 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.45 شيكل).

واعتبرت الحكومة، أن أي خصم من العائدات ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، مشددة على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلاً وهي نهب للأموال الفلسطينية وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

الصور

010020070790000000000000011100001369731981