غزة 14 فبراير 2018 (شينخوا) امتنع التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة اليوم (الأربعاء)، عن استقبال بضائع وسلع من إسرائيل في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.
وقال ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص في غزة إن التجار سيمتنعون عن استقبال بضائع ليوم غد كذلك احتجاجا على التدهور الاقتصادي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007.
واعتصم سائقو شاحنات نقل البضائع بشاحناتهم قبالة حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة وهم يرفعون لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي والتدهور الاقتصادي البالغ في القطاع.
وانتقد بيان صادر عن مؤسسات القطاع الخاص تلاه خلال الاعتصام رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، استمرار سياسات إسرائيل في تشديد حصار القطاع.
واتهم البيان إسرائيل بأنها تمارس "المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الاعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنياً".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل سحبت ومنعت تصاريح ما يزيد عن ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال فيما منعت دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة.
وطالب البيان برفع قيود إصدار تصاريح التجار ورجال الأعمال ورفع المنع والحظر الأمني عن المئات منهم مع ضرورة عمل حاجز (بيت حانون/إيرز على مدار الساعة).
وطالب كذلك برفع المنع عن الشركات التي تم وقف ملفاتها ومنعت من إدخال البضائع عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري، والسماح بدخول كافة أنواع الأليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها إلى قطاع غزة.
كما طالب البيان بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وإلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة .
وجدد البيان المطالبة بإلغاء آلية اعادة إعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن "إدارة وتعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة, وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط".
وشدد على ضرورة زيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وفتح باب التصدير للخارج لكافة المنتجات الصناعية و الزراعية، وتشغيل حاجز (بيت حانون/إيرز) لإدخال بعض أنواع البضائع.
وختم البيان بتوجيه نداء أخير للمجتمع الدولي بضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل لفتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على إنهاء حصار غزة لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية و صحية وبيئية شاملة.
وكان عم إضراب تجاري قطاع غزة منتصف الشهر الماضي ليوم واحد احتجاجا على تصاعد التدهور الاقتصادي واستمرار الحصار الإسرائيلي.
وفي حينه، أغلقت المؤسسات التجارية والبنوك والمنشآت الاقتصادية أبوابها، وكتبت لافتات على أبواب تلك المؤسسات بإعلان الإضراب "احتجاجا على التدهور الاقتصادي".
ويفرض على قطاع غزة حصارا إسرائيليا مشددا يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف العام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع بالقوة.
ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم كما سبق أن أعلن البنك الدولي.
