القاهرة 14 فبراير 2018 (شينخوا) أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم (الأربعاء)، أن بلاده أصدرت سندات مالية بقيمة أربعة مليارات دولار، بينما تلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وقال الجارحي في بيان، إن "مصر نجحت في العودة للأسواق الدولية بإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، على ثلاث شرائح هي 5 و 10 و 30 سنة بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة".
وأشار إلى "الإقبال الكبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح، يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح الاقتصادي المدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".
واعتبر أن "هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية أخيرا".
وأوضح الجارحي أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2016 - 2017 حوالي 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 9.5 % خلال العام المالي الحالي، حيث انخفض العجز في الموازنة العامة إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال الجارحي إن حصيلة السندات الدولارية ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري في نهاية يناير الماضي، إلى 38 مليارا و209.5 مليون دولار، وهو رصيد يعد الأعلى في تاريخ الاحتياطي المصري.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن 550 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، من بينها طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
وقال كجوك إن عودة مصر لسوق السندات الدولية تعد الأولى منذ مايو العام 2017، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح أربعة مليارات دولار، على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 5.58 %، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 6.59 %، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار، وبعائد سنوي نسبته 7.9 %.
ورأى أن " هذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين".
ولفت إلى أن " العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري".
بينما أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن طرح مصر للسندات الدولية بأسعار عائد تقل عن الطروحات السابقة، وتخطي طلبات الشراء 12 مليار دولار فور الإعلان عن الطرح، يدل على ثقة العالم في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وقال أبو الفتوح إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الحكومة على إنجازه، بدعم من القيادة السياسية، كان له عظيم الأثر في تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتمانية لمصر".
