طرابلس 17 فبراير 2018 (شينخوا) دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في الذكرى السابعة للثورة التي تصادف اليوم (السبت) مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من أجل "تحريك الجمود السياسي الحالي" في البلاد.

ورأى السراج في الوقت نفسه أن "المصالحة الوطنية الشاملة" بين الليبيين هي المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.

وقال السراج في كلمة بمناسبة ذكرى الثورة نشرها مكتبه الإعلامي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم "لقد آن للسنوات السبع العجاف أن تنتهي (..)حان الوقت لتحريك الجمود السياسي الحالي، وتبدأ هذه الخطوة بالاستفتاء على مشروع الدستور، والذي حسمت المحكمة العليا منذ يومين الجدل المحيط به".

وأبطلت المحكمة العليا في ليبيا الأربعاء قرارا أصدرته محكمة البيضاء في أغسطس من العام 2017 بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عقد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلسة التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد.

وقضت المحكمة العليا "بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الهيئة الصديق الدرسي.

وقال الدرسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) الأربعاء "بهذا الحكم القضائي فإن مشروع الدستور يعد صحيح الإجراءات، وينبغي أن يقوم البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد قامت في نهاية يوليو من العام 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد لإصداره.

لكن البرلمان رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.

وطالب السراج "مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء، والالتزام بما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت (..) وليكن قبول مشروع الدستور أو رفضه بيد الشعب صاحب الرأي الأول والأخير، لا أن يُمنع هذا الاستحقاق من قلة هدفها عرقلة أي تقدم سلمي ديمقراطي".

كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي بـ"تبيان موقفهم بوضوح من هذا الاستحقاق الدستوري الذي لا لبس فيه، وأن يوحدوا كافة المسارات السياسية لتقديم الدعم اللازم والمباشر لانتخابات نزيهة وشفافة هذه السنة".

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه السنة "سنة خير على ليبيا"، مؤكدا أنه "حان الوقت لننتقل من الثورة إلى بناء الدولة"، داعيا الليبيين إلى السير معا نحو المصالحة والبناء.

ورأى أن المصالحة الوطنية الشاملة هي المخرج الوحيد لليبيا من الأزمة الراهنة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي من جهة، وحكومة وبرلمان في شرق ليبيا تدعمهما قوات يقودها المشير خليفة حفتر، من جهة أخرى، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.

ولم يفلح التوقيع على اتفاق سياسي في ديسمبر من العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، والذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني في وضع حد للصراع.

وألقى السراج في كلمته اليوم باللوم على دول، لم يسمها، في تأجيج الخلاف في ليبيا، قائلا "كان يفترض أن ينتهي الخلاف بين الليبيين (..) إلا أن الأنانية المفرطة للبعض والتدخلات السلبية لبعض الدول كانت تؤجج الخلاف كلما هدأ بدعم هذا الطرف أو ذاك ودفعه لاتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة ليبيا وتطيل عمر الأزمة".

وطالب السراج هذه الدول مجددا "برفع يدها عن ليبيا".

كما حض أطراف الصراع الليبي على إنهاء هذه المراحل الانتقالية وتركيز الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.

وتقود الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2017 حوارا ومفاوضات بين أطراف الصراع في ليبيا من أجل تعديل الاتفاق السياسي لتجاوز الأزمة الراهنة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، التي أطاحت بنظام معمر القذافي إنها "تجدد حرصها على العمل مع كافة الفرقاء في أرجاء البلاد لإنجاح العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة اليقين من خلال إطار دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالصدقية والسعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".