ريو دي جانيرو 17 فبراير 2018 (شينخوا) أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر يوم السبت عزم بلاده إنشاء وزارة للأمن العام لمعالجة تزايد معدلات الجريمة.
وسوف تشرف الوزارة على الشرطة الفدرالية والشرطة الفدرالية للطرق السريعة والإدارة الوطنية للسجون وأمانة الأمن العام التي تشرف عليها حتى الآن وزارة العدل.
جاء تصريحات تامر عقب اجتماعه في ولاية ريو دي جانيرو مع مسؤولي الجيش والأقاليم بشأن زيادة عسكرة المهام الأمنية في الولاية، التي تعد أكبر وجهة سياحية في البلاد.
وقال تامر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "لن نقف مكتوفي الأيدي. فقريبا، بحلول الأسبوع المقبل أو الأسبوع بعد الأخير من الشهر الجاري، أريد إنشاء الوزارة الخاصة بالأمن العام والتي ستتولي تنسيق الأمن العام في أرجاء البلاد، وذلك بكل وضوح دون التدخل في قدرات كل ولاية فدرالية".
وأضاف أن "الوضع في ريو دي جانيرو يخلق أيضا مشكلات في ولايات أخرى، لأن الأمور لا تسير على ما يرام هنا، وبالتالي من غير المحتمل أن تسير على ما يرام في سائر أنحاء البلاد".
ولم يتجاوب تامر مع الأسئلة ولم يقل من يفكر في تعيينه وزيرا لهذه الوزارة.
وكان وزير الدفاع البرازيلي راؤول جونغمان قد أدان يوم الخميس جرائم العنف التي أفسدت احتفالات ريو الكرنفالية الشهيرة، واصفا إيها بأنها "مرفوضة وغير مقبولة".
وتعهد بإتخاذ مزيد من الخطوات لمنع موجة الاعتداءات وحوادث السطو التي تستهدف رواد الكرنفال بعد أن بثت وسائل إعلام مختلفة لقطات لعصابات تجتاح مواقع سياحية هامة مثل إيبانيما وكوباكابانا وتهاجم المحتفلين.
وسوف تواصل وزارة العدل وضع سياسات وقائية لمكافحة الإتجار في المخدرات والقضايا ذات الصلة.
