بيروت 19 فبراير 2018 (شينخوا) عرض وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم (الإثنين) على مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2018، الذي يتضمن عجزا كبيرا يتجاوز 8 آلاف مليار ليرة (نحو 5,3 مليار دولار).
وتوقع خليل في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة ارتفاع قيمة العجز نتيجة إنفاق إضافي لتغطية عجز قطاع الكهرباء والإنفاق على مشاريع وقرارات بينها تطويع عسكريين.
وقال الوزير اللبناني إن "إبقاء العجز على مستواه في المشروع يتطلب إجراءات لتخفيف الإنفاق وتخفيض النفقات الجارية بنسبة 20 بالمائة، والدفع باتجاه خطوات تتعلق بتخفيض تكلفة الدين العام التي تصل إلى حدود 33 بالمائة من مجمل نفقات الموازنة".
وأكد أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة، مشيرا إلى وجود 11 مادة إصلاحية ضمن المشروع تتعلق بوضع مؤسسات عامة غير عاملة والتقديمات المدرسية والاجتماعية، إضافة إلى حوافز وإجراءات تساهم في ضبط وخفض الإنفاق.
وأوضح خليل أن أرقام مشروع الموازنة ستدرس خلال اجتماعات ستعقدها لجنة وزارية فرعية شكلها مجلس الوزراء، وذلك بهدف إقرار الموازنة في أسرع وقت، مشيرا إلى أفكار ومقترحات لخفض النفقات وزيادة الواردات.
وخلال الاجتماع الحكومي، دعا الرئيس الللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، إلى ضرورة خفض النفقات والعجز في الموازنة وتطبيق الإصلاحات المالية المطلوبة، التي أوصى بها صندوق النقد الدولي للحفاظ على الاستقرار المالي.
وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن عون شدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام وإيجاد حل جذري للعجز المستمر في قطاع الكهرباء خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وتابع أن العجز في مشروع موازنة 2018 يبلغ 29,68 بالمائة، مقارنة بنسبة 31,33 بالمائة في موازنة عام 2017.
كما تضمن المشروع ارتفاعا في النفقات بنسبة 6,45 بالمائة، حسب البيان.
ويتضمن مشروع الموازنة مبلغ 2100 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل 1,4 مليار دولار بنسبة 8 بالمائة من نفقات الموازنة لسد العجز في قطاع الكهرباء، علما بأن هذا العجز مرتبط بأسعار النفط العالمية ومرشح للزيادة في حال ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
ويعد لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152 في المائة خلال العام 2017، بحسب صندوق النقد الدولي.
وبلغ الدين العام الإجمالي للبنان في نهاية نوفمبر 2016 نحو 112,375 تريليون ليرة مايعادل 74,5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن جمعية مصارف لبنان، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في منتصف سبتمبر 2017 من الديون المتفاقمة، وطالب لبنان بالسيطرة على ديونه السيادية، مؤكدا أن "الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة".
