باراغواي تشدد المراقبة على تمويل الأحزاب السياسية

14:59:57 21-02-2018 | Arabic. News. Cn

أسونسيون 20 فبراير 2018 (شينخوا) وقعت السلطات الانتخابية وسلطات مكافحة غسيل الأموال في باراغواي يوم الثلاثاء اتفاقا لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية، وذلك قبل شهرين تقريبا من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال خايمي بيستارد رئيس محكمة العدل الانتخابية العليا، التي وقعت الاتفاق مع أمانة وحدة منع غسيل الأموال والاستخبارات المالية، إن هناك اتفاقا مماثلا لتنظيم التمويل السياسي موقع مع بنك التنمية الوطني لضمان أن يكون للجماعات السياسية حساب مصرفي واحد.

وأضاف القاضي "إنها رحلة طويلة... ولابد للقوى السياسية من فهم أن عملية المراقبة هذه هامة ولامفر منها".

وذكر أوسكار بويدانيتش الوزير المعني بشؤون الوحدة أن مطالبة الأحزاب السياسية بأن يكون لها حساب مصرفي واحد فقط يسمح بالمراقبة في حال تصاعد الشكوك تجاه بعض الصفقات المالية، مضيفا "هذا سيساعدنا بصورة كبيرة في عمليات المتابعة".

وكانت قد تمت المصادقة على قانون التمويل السياسي في العام الماضي. ولابد للأحزاب السياسية من تقديم تقارير سنوية عن أوضاعها المالية لكي تستمر في تلقي دعم الدولة.

كما شكل القانون النظام الوطني للتمويل السياسي الذي يوحد معايير عملية إتباع الأحزاب السياسية لهذه المبادئ التوجيهية ويضفي الشفافية عليها.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى

إذا أردت ان تتصل بنا لتقديم اقتراح أو تصحيح خطأ، ارسل

البريد الإلكتروني إلي:xinhuanet_arabic@news.cn

arabic.news.cn

باراغواي تشدد المراقبة على تمويل الأحزاب السياسية

新华社 | 2018-02-21 14:59:57

أسونسيون 20 فبراير 2018 (شينخوا) وقعت السلطات الانتخابية وسلطات مكافحة غسيل الأموال في باراغواي يوم الثلاثاء اتفاقا لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية، وذلك قبل شهرين تقريبا من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال خايمي بيستارد رئيس محكمة العدل الانتخابية العليا، التي وقعت الاتفاق مع أمانة وحدة منع غسيل الأموال والاستخبارات المالية، إن هناك اتفاقا مماثلا لتنظيم التمويل السياسي موقع مع بنك التنمية الوطني لضمان أن يكون للجماعات السياسية حساب مصرفي واحد.

وأضاف القاضي "إنها رحلة طويلة... ولابد للقوى السياسية من فهم أن عملية المراقبة هذه هامة ولامفر منها".

وذكر أوسكار بويدانيتش الوزير المعني بشؤون الوحدة أن مطالبة الأحزاب السياسية بأن يكون لها حساب مصرفي واحد فقط يسمح بالمراقبة في حال تصاعد الشكوك تجاه بعض الصفقات المالية، مضيفا "هذا سيساعدنا بصورة كبيرة في عمليات المتابعة".

وكانت قد تمت المصادقة على قانون التمويل السياسي في العام الماضي. ولابد للأحزاب السياسية من تقديم تقارير سنوية عن أوضاعها المالية لكي تستمر في تلقي دعم الدولة.

كما شكل القانون النظام الوطني للتمويل السياسي الذي يوحد معايير عملية إتباع الأحزاب السياسية لهذه المبادئ التوجيهية ويضفي الشفافية عليها.

الصور

010020070790000000000000011100001369888551