بكين 27 فبراير 2018 (شينخوا) يجتمع مشرعون صينيون في بكين فى غضون نحو أسبوع للدورة السنوية للمجلس التشريعي، التي سيتم خلالها تسليط الضوء على التعديل المتوقع للدستور.
وفى حالة تبني التعديلات، فانها ستكون الأولى منذ أكثر من عقد.
وسيكون إدراج أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد في الدستور بوصلة لإرشاد الصين في رحلتها نحو التحديث.
وسيضمن تحديد قيادة الحزب الشيوعي الصيني بأنها "السمة المحددة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية" وخلق مجال دستوري لنظام جديد لمكافحة الفساد ان تكون الرحلة سلسة.
وقال جيانغ مينغ ان، مدير مركز بحوث الدستور والقانون الاداري في جامعة بكين، "التعديل المقترح رد مناسب على الدعوات الخاصة بالعصر الجديد."
تجدر الاشارة إلى ان الانجازات النظرية والمبادئ والسياسات الكبرى التي شكلت خلال السنوات الماضية من المحتمل ان تضاف إلى الدستور.
يذكر ان المواد المرشحة للتضمين في الدستور هي رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية وخطة متكاملة من خمس مجالات للتقدم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والايكولوجي المنسق، وفقا لتعديل دستوري مقترح تم كشف النقاب عنه من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الاحد.
كما ان احتمالات أخرى تتضمن إضافة المزيد من القيم الاشتراكية الأساسية وإدراج اللجان الرقابية كنوع جديد من أجهزة الدولة.
ويتطلب التعديل الدستوري موافقة ثلثي نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو أكثر خلال الدورة السنوية الكاملة.
يذكر ان أول دورة سنوية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني من المقرر انعقادها 5 مارس.
ويأتى الاقتراح في الوقت الذي تكتسب فيه حملة التحديث في الصين سرعتها ويتحول فيه الاقتصاد باتجاه التنمية عالية الجودة.
وأعلن تقرير تم تقديمه فى المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر عن بداية عصر جديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
وقدم التقرير هدفين واضحين: التحديث الاشتراكي الذي يكتمل بشكل أساسي بحلول 2035 وبناء "دولة اشتراكية حديثة عظيمة" بحلول منتصف القرن.
وقال شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم 15 ديسمبر خلال ندوة بشأن التعديلات الدستورية حضرها ممثلون عن أحزاب غير شيوعية "فقط عن طريق التكيف المستمر مع الأوضاع الجديدة يستطيع الدستور ان تكون له حيوية دائمة."
يذكر ان الدستور الأول لجمهورية الصين الشعبية سن عام 1954. وان الدستور الحالي قائم منذ 1982 وخضع لاربعة تعديلات في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004.
وفى الوقت الذي حققت فيه حملة الاصلاح والانفتاح، التي بدأت قبل أربعين عاما، تقدما لافتا، فانها حملت معها عدة مشكلات ولكن مع كل مشكلة جديدة يأتي حل جديد.
تجدر الاشارة إلى انه من عام 1988 إلى 1999، تضمنت التعديلات إصلاح حقوق استخدام الاراضي والوضع القانوني للاقتصاد الخاص ونظرية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ووضع عبارة "اقتصاد السوق الاشتراكي" محل عبارة "الاقتصاد المخطط" ودمج نظرية دنغ شياو بينغ.
كما يذكر ان التعديل الأخير في 2004 كان يحمي الملكية الخاصة وحقوق الانسان ومنح أفكار التمثيلات الثلاثة الهامة سلطة دستورية.
وقال جياو هونغ تشانغ، استاذ القانون في جامعة العلوم السياسية والقانون في الصين، إن التعديلات كانت ضرورية وكانت تتماشى مع واقع الصين اليومي.
وأضاف "ضمنت التعديلات ان الدستور الحالي ظل فعالا لعدة عقود."
يذكر ان الحزب الشيوعي الصيني، عن طريق نظام المجلس الوطني، قاد الشعب الصينى في سن الدستور وتعديله وفي الالتزام بالقانون الأساسي.
كما يذكر ان المجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني هو الهيئة العليا التي يمارس من خلالها الشعب الصيني سلطة الدولة.
وخلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، أعلن الحزب بوضوح ان الهدف الخاص بالاصلاح هو تحسين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها وكذا تحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة.
وقال جياو "الدستور شرط للحوكمة القائمة على القانون وأساسي لتحديث الصين."
وأشار بقوله "سيجد الحزب الشيوعي الصيني والحكومة سبلا لتعزيز السلطة الدستورية وتطبيق الدستور لحل المشكلات الكبرى التي تواجه الدولة."
