بكين 4 مارس 2018 (شينخوا) أعلنت الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الأحد) قرارا بشأن تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة.
تبنت القرار الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني التي انعقدت في الفترة من 26-28 فبراير.
وتتكون الوثيقة من ثمانية أجزاء.
-- الإصلاح الأعمق لمؤسسات الحزب والدولة تغير عميق حيال تدعيم تحديث نظام حوكمة الدولة وكذا القدرات.
بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، اتخذت الصين الاشتراكية كنظام أساسي لها وأقامت بشكل تدريجي نظام عمل مؤسسات الحزب والدولة بخصائص صينية بعد إقامة جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وشارك الحزب بشكل فعال في دفع عملية إصلاح مؤسسات الحزب والدولة والتحسين المستمر لمهامها وتوحيد معاييرها.
ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني عام 2012، عملت اللجنة المركزية للحزب وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ نحو تحقيق الهدف الشامل الخاص بتحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وفي الوقت ذاته تحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة.
وفي مواجهة المتطلبات الجديدة للمهام المختلفة في العصر الجديد، فإن الهيكل الحالي لمؤسسات الحزب والدولة ومهامها غير مناسبة تماما لتنفيذ خطة التكامل الخماسي واستراتيجية الشموليات الأربع ولا لتحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة.
دخلت الصين مرحلة تاريخية جديدة من التنمية، فالتناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الصيني قد تغير، فالبلاد ستكمل بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في كافة الجوانب بحلول 2020، وستتحرك بشكل أساسي نحو تحقيق التحديث بحلول 2035، ثم التوجه نحو جعل الصين دولة اشتراكية حديثة وعظيمة من كافة المناحي بحلول منتصف القرن الـ21.
كل ذلك يتطلب على نحو ملح البناء العلمي للمؤسسات والتوزيع المناسب لمهامها والاستخدام المنسق للعاملين وتحسين الأنظمة والآليات، حسبما ورد في الوثيقة.
- الفكر والأهداف والمبادئ المرشدة لتعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة.
يمثل الفكر المرشد هو تنفيذ روح المؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني وتبع الماركسية-اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار التمثيلات الثلاثة الهامة ومفهوم التنمية العلمية وأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.
فالأهداف الخاصة بتعميق الإصلاح في مؤسسات الحزب والدولة تشمل الآتي:
إقامة نظام عمل مؤسسي للحزب والدولة جيد التصور وكامل البناء ويعتمد على الإجراءات وفعال في مهامه.
تشكيل نظام قيادة للحزب الشيوعي الصيني يضمن ان الحزب يقدم دائما قيادة شاملة وينسق الجهود بين جميع الادارات المعنية. ويضمن أيضا نظام حوكمة ادارية يعتمد على القانون بمهام ومسئوليات واضحة ونظام قوات مسلحة من الطراز العالمي بخصائص صينية وكذا نظام عمل جيد لمنظمات الشعب من أجل خدمة الجماهير العامة وإقامة جسور معها.
تدعيم العمل المنسق والقوة المحصلة بين مجالس نواب الشعب والحكومات والأجهزة الاستشارية السياسية وأجهزة الرقابة والقضاء والنيابة ومنظمات الشعب والشركات والمؤسسات العامة والمنظمات الاجتماعية تحت القيادة الموحدة للحزب.
تعميق الاصلاح في مؤسسات الحزب والدولة سيحسن مستوى الحوكمة وقدراتها.
يتعين ان يتبع الإصلاح مبادئ الالتزام بالقيادة الشاملة للحزب الشيوعي الصيني والالتزام بنهج يركز على الشعب وضمان التحسين والتنسيق والكفاءة العالية فضلا عن ضمان ان كل بعد في الحوكمة يعتمد على القانون.
-- تحسين النظام لتدعيم القيادة الشاملة للحزب.
الحزب يمارس القيادة الشاملة في كل المجالات في كل جزء من البلاد، فالمهمة الأساسية لتعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة هي تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الصيني في كل قطاع، حسبما ورد في الوثيقة.
وقال القرار انه ينبغي بذل جهود من أجل بناء وتحسين المؤسسات والآليات التي يمارس الحزب فيها قيادته على المهام الأساسية، حسبما ورد في القرار.
ينبغي تعزيز قيادة الحزب في المجالات بما فيها الاصلاح الأعمق وحكم القانون والاقتصاد والزراعة والعمل الريفي وفحص الانضباط والرقابة والتنظيم والدعاية والنظرية والثقافة والأمن القومي والشئون السياسية والقانونية والجبهة الموحدة والشئون القومية والدينية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وشئون الفضاء الالكتروني والشئون الخارجية والفحص والتدقيق.
يتعين أن يعزز الإصلاح وضع قيادة المنظمات الحزبية بين المنظمات على المستوى نفسه، وعلى تعزيز دور إدارات الحزب وإقامة مؤسسات حزبية وحكومية بخطط متكاملة ودفع إصلاح أنظمة فحص الانضباط للحزب وأنظمة الرقابة في الدولة.
- تحسين هيكل ووظائف مؤسسات الحكومة
أكد القرار على التصميم على التخلص من العوائق المؤسسية حتى يلعب السوق الدور الأهم في تخصيص الموارد وتلعب الحكومة دورها بشكل أفضل.
وبحسب الوثيقة، فإن وظائف مؤسسات الإدارة الكلية ينبغي توزيعها على نحو معقول. كما يتعين تعزيز وتحسين وظائف الحكومة الخاصة بمناهضة الاحتكار والمنافسة غير العادلة. كما ان هناك حاجة لوظائف أفضل بشأن إدارة التمويل من أجل إحباط المخاطر المالية المنهجية وحماية الأمن المالي.
كما دعت الوثيقة إلى جهود من أجل زيادة تنظيم الإدارة وتفويض السلطات. وينبغي تخفيض التخصيص المباشر لموارد السوق من جانب الحكومة والتدخل المباشر في عمليات السوق بشكل كبير.
كما شدد على خلق أنظمة أفضل للرقابة على السوق وانفاذ القانون.
يشمل إصلاح أنظمة إدارة الموراد الطبيعية والبيئة تطبيق أشد أنظمة ممكنة لحماية البيئة وإقامة وكالات تنظيمية من أجل ادارة أصول الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة ومراقبة الأنظمة البيئية الطبيعية.
وحددت الوثيقة أيضا الإجراءات الخاصة بتحسين إدارة الخدمات العامة علاوة على تعزيز الكفاءة الإدارية والفاعلية الحكومية.
- تعزيز الاصلاحات المنسقة للمؤسسات في الحزب والحكومة والجيش ومنظمات الشعب.
مثل هذه الاصلاحات ضرورية لتعزيز القيادة المركزية والموحدة للحزب الشيوعي الصيني وكذا تحقيق مهام منسقة وفعالة لهذه المؤسسات.
فالإصلاحات تشمل ترتيبات أفضل لأجهزة الحزب والحكومة لتجنب اللامركزية أو تداخل المسئوليات وإصلاح مجالس نواب الشعب والأجهزة السياسية الاستشارية والأجهزة القضائية وتعزيز دور المنظمات الشعبية باعتبارها جسور لربط الحزب والحكومة مع الشعب ورفع دور المنظمات الاجتماعية وجعل المؤسسات العامة تخدم بشكل أفضل المصالح العامة وتعميق الاصلاح في مجالات تغطي الخدمات العسكرية والمدنية.
- تحسين بناء المؤسسات على المستويات المحلية
ويحث القرار على نظام عمل واضحة وسلس للمؤسسات المركزية والمحلية، حيث يتم تنفيذ الأوامر بدون فشل.
وبينما ستعزز السلطات المركزية الادارة الكلية، يتعين على السلطات المحلية تنفيذ الاوامر بشكل تام والقيام بمهامها على أكمل وجه.
وينبغي ان يضمن نظام المؤسسات المحلية التنفيذ الفعال للسياسات الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والقوانين واللوائح الوطنية، حسبما ورد في الوثيقة.
وفي الوقت نفسه، يتعهد بمنح المزيد من سلطات صنع القرار لأجهزة على مستوى المقاطعة وما دونها.
كما يتعين تأسيس نظام حوكمة فعال على مستوى القاعدة من أجل تعزيز أساس النظام والقدرة على حوكمة الدولة.
فالسلطات على مستوى القاعدة ينبغي الا تستنسخ هيكل المستوى الاعلى ولكن عليها ان تتكيف مع مسئوليتها الخاصة، حسبما ورد في القرار.
وينبغي تحسين التنسيق بين الوكالات التي تدار مركزيا وبين السلطات المحلية.
- تقنين أوضاع موظفي المؤسسات
دعا القرار إلى إدارة كافة المنظمات والمؤسسات طبقا للقانون، وتسريع عملية تقنين المؤسسات ووظائفها وصلاحياتها واجراءاتها الوظيفية وكذا مسئولياتها.
وقال القرار ان على الحزب ان يكون لديه تشريعه الخاص للموظفين. كما يتعين ان يكون هناك قانون لموظفي المؤسسات.
وفي محور تأكيد القرار على الاتباع الصارم للقواعد الخاصة بالموظفين، دعا أيضا إلى آليه تعديل ديناميكية ومتطلبات للكشف المناسب عن المعلومات.
فهؤلاء الذين لا يتبعون تلك القواعد والتشريعات ينبغي محاسبتهم.
- تعزيز قيادة الحزب على تعميق الإصلاح في مؤسسات الحزب والدولة
وقال القرار ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ينبغي ان تنسق وتشرف على التنفيذ الشامل للإصلاح، كما حث القرار السلطات والإدارات المحلية على تنفيذ مهام الإصلاح بقوة.
كما يتعين على السلطات على جميع المستويات الا تعمل لحين الموافقة على خططها للإصلاح من جانب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وحثت الوثيقة الحزب باكمله والشعب الصيني بجميع المجموعات القومية إلى الالتفاف حول اللجنة المركزية للحزب وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ وتحقيق الوحدة في الفكر والعمل وضمان التنفيذ الكامل للمهام في الاصلاح المؤسسي.
هناك حاجة إلى الاستمرار في بذل الجهود لتحسين نظام مؤسسات الحزب والدولة بشكل جيد التصور وكامل البناء ويعتمد على الإجراءات وفعال في مهامه.
كما حثت على العمل الجاد لضمان نصر كبير في إكمال مهمة بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في جميع الجوانب وتسريع التحديث الاشتراكي وتحقيق الحلم الخاص بالاحياء العظيم للأمة الصينية.
