بكين 5 مارس 2018 (شينخوا) تعتزم الصين رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8.1 بالمئة في 2018، وهو ما يتجاوز بشكل طفيف نسبة 7 بالمئة في العام الماضي، إلا أنها تعد متوسطة بالنظر لحجم البلاد واقتصادها ومطالبها الأمنية.
ويتوقع أن تصل ميزانية الدفاع في عام 2018 إلى 1.11 تريليون يوان (نحو 175 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير ميزانية قدم للدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني.
ورغم ارتفاع تلك الزيادة بشكل طفيف عن الزيادة في السنتين الماضيتين، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتراجع فيها نمو ميزانية الدفاع إلى ما دون العشرة بالمئة منذ عام 2011، عقب نمو للميزانية بلغ 7.6 بالمئة في 2016 و 7 بالمئة في 2017.
وأنفقت البلاد نحو 1.02 تريليون يوان (نحو 161.87 مليار دولار) على الدفاع الوطني في 2017، أي قرابة 1.3 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي.
وقال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني، يوم الأحد في مؤتمر صحفي، إن ميزانية الدفاع الصينية تشكل جزءا أصغر من إجمالي الناتج المحلي والانفاق المالي الوطني مقارنة بالدول الكبرى الأخرى.
وأشار إلى أن الإنفاق الفردي الصيني في الدفاع هو بدوره أقل مما عليه الحال في الدول الكبيرة الأخرى.
ويأتي إنفاق الصين العسكري، الذي يهدف لحماية أمن دولة يمثل تعداد سكانها نحو 20 بالمئة من التعداد العالمي، بعيدا جدا خلف الولايات المتحدة رغم أن نمو البلدين قريب بالنظر لحجمهما الاقتصادي.
وفي نوفمبر العام الماضي، مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسات الدفاع بقيمة 692 مليار دولار للعام المالي 2018، أي أربعة أضعاف الميزانية الصينية، في حين أن التعداد السكاني الأمريكي ربع الصيني.
ويقول الميجور جنرال تشن تشو، الزميل الباحث بأكاديمية العلوم العسكرية التابعة لجيش التحرير الشعبي، إن النمو المضطرد والمناسب للإنفاق على الدفاع ضروري لأن القوات المسلحة الصينية تطور من نفسها لمواكبة مسيرة التنمية في البلاد.
وأضاف أن جزءا كبيرا من الزيادة في الإنفاق ستذهب لتحديث المعدات ودعم الإصلاحات العسكرية وتحسين معيشة العاملين في الجيش من الرجال والنساء، وكذا تعزيز ظروف التدريب.
حددت الصين أهداف إكمال التحديث الاساسي للدفاع الوطني والقوات بحلول 2035 وتحويل قواتها المسلحة الى قوات من الطراز العالمي بحلول منتصف القرن ال21.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تحاول البلاد جعل قواتها المسلحة من ضخمة إلى قوية وإعادة هيكلة نظام القيادة وتعزيز الجاهزية القتالية وتقليل عدد الأفراد.
وأعيد تنظيم إدارات الجيش الأربع - العاملين والسياسات واللوجيستيات والتسليح - إلى 15 هيئة، بينما أعيد تنظيم 7 قيادات مناطق عسكرية إلى 5 قيادات مسارح.
وفي الوقت ذاته، تم تخفيض نسبة أفراد القوات البرية بين الجيش كله إلى أقل من النصف وتم تأسيس قوة صواريخ جديدة وقوة دعم استراتيجي جديدة.
كما تم تخفيض عدد ضباط الجيش بـ30 بالمئة.
وقال تشن ان القوات المسلحة ملزمة بتلبية المطالب الأمنية الوطنية الجديدة وإنجاز المهام الجديدة وتقديم الدعم الاستراتيجي للنهوض الوطني ومواكبة التطور العسكري الدولي الذي يتطلب جهودا مستمرة.
وتابع "لا يحدد كون البلاد تمثل تهديدا للآخرين من عدمه بقوتها الوطنية وقواتها المسلحة وإنما بالسياسة التي تتبناها."
وأكد أن الصين ستواصل تمسكها بمسار التنمية السلمية، مضيفا "من خلال انتهاج سياسة دفاعية ذات طابع دفاعي، فإن تنمية الصين لن تفرض أي تهديد على أي بلد آخر."
