واشنطن 6 مارس 2018 (شينخوا) من المرجح أن تفتح التعريفات الأمريكية المقترحة على واردات الفولاذ والألومنيوم من الدول الأخرى صندوق باندورا على الاقتصاد العالمي.
ويعتزم ترامب فرض رسوم 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، رغما عن أنف مجتمعات الأعمال والشركاء التجاريين، قائلا إن" الحروب التجارية جيدة ويسهل الفوز بها".
بيد أن الرسوم المفروضة من جانب واحد من المرجح أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي وتقوض من النظام التجاري العالمي الحالي القائم على القواعد.
ووفقا لدراسة شارك فيها وارويك ماكبين، الزميل الرفيع غير المقيم بمؤسسة بروكينغز للسياسة العامة الأمريكية، فإن اندلاع حرب تجارية بسيطة ترفع الرسوم بنسبة 10 بالمئة من شأنها أن تخفض إجمالي الناتج المحلي لمعظم الدول بما يتراوح ما بين 1 و4.5 بالمئة والولايات المتحدة بنسبة 1.3 بالمئة.
أما تغيير الرسوم بنسبة 40 بالمئة سيتسبب بركود عالمي بالغ.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي توسعه هذا العام. وقد نقح صندوق النقد الدولي توقعاته في يناير لآفاق النمو الاقتصادي لعامي 2018 و2019 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة لكل سنة.
بيد أن الصندوق حذر الأسبوع الماضي من أن القيود على الاستيراد التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي من المحتمل أن تتسبب بأضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، ولكن أيضا اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، بما في ذلك قطاعات الصناعة التحويلية والبناء، المستخدمان الرئيسيان للألومنيوم والفولاذ.
ووفقا للشراكة التجارية، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، فإن الرسوم ستزيد العمالة في قطاع الحديد والفولاذ الأمريكي وقطاع المعادن غير الحديدية (الألومنيوم بالأساس) بمقدار 33 ألف و464 وظيفة، لكنها تكلف 179 ألف و334 وظيفة في باقي أنحاء الاقتصاد، مع خسارة صافية تقدر بما يقرب من 146 ألف وظيفة.
كما أن الإجراء الأمريكي سيفرض تهديدا كبيرا لنظام التجارة العالمي الحالي القائم على القواعد. وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من أن يدفع القرار الأمريكي الدول الأخرى إلى فرض قيود مماثلة على الواردات بذريعة حماية مصالحها وأمنها القومي.
وقال تشاد باون، هو زميل بارز بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن، إن " فرض قيود ترامب سيضع منظمة التجارة العالمية في وضع خاسر".
فعلى الرغم من أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين بإمكانهم تحدي الإجراء الأمريكي في منظمة التجارة العالمية، إلا أن التسوية سواء صبت في مصلحة شركاء الولايات المتحدة التجاريين أم لا، فإنها قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية مدمرة، وفقا لباون.
وأوضح أنه إذا خسرت الولايات المتحدة القضية، فإن إدارة ترامب قد ترد بتجاهل الحكم القانوني، الأمر الذي يقوض من منظمة التجارة العالمية، أو تنسحب من المنظمة. أما إذا كسبت الولايات المتحدة القضية، فإنها ستفتح الباب أمام جميع الدول لفرض الحماية الأمنية الوطنية الخاصة بها.
وفي حال لم يأخذ الشركاء النزاع إلى منظمة التجارة العالمية، فإن "هذا قد يشير إلى فقدان الثقة في قدرة النظام القائم على القواعد على إدارة الاحتكاكات التجارية"، حسبما يقول باون.
وفي أبريل، أمرت إدارة ترامب وزارة التجارة بدراسة تأثير واردات الفولاذ والألومنيوم على الأمن القومي وفقا لبند نادر الاستخدام من قانون التوسع التجاري لعام 1962.
وأوصت الوزارة في فبراير بتقييد الواردات من المعدنين على خلفية شواغل تتعلق بالأمن القومي.
