الرباط 8 مارس 2018 (شينخوا) رغم الإقرار بتحقيق العديد من المكاسب، ما يزال نضال المدافعين عن حقوق المرأة بالمغرب يستمر على عدة جبهات، تشمل بالخصوص التصدي لتزويج القاصرات والعمل من أجل المساواة في الإرث أو من أجل حقوق النساء العازبات.

وكشفت دراسة حديثة لجمعية "حقوق وعدالة" بأن العام 2017 شهد 30 ألف حالة زواج لقاصرات في المغرب، وأغلبهن عاطلات عن العمل، معتبرة أن مواصلة الفتاة للتعليم يساهم إلى حد كبير في رفضها للزواج قبل سن الرشد القانونية وهي 18 عاما حسب قانون الأسرة في المغرب.

وبالنسبة للجمعية، التي أصدرت بيانا بهذه المناسبة، فإن زواج القاصرات في المجتمع المغربي يعد "موروثاً ثقافيا" لبلد تحكمه الأعراف والتقاليد، ومهما اختلفت وتداخلت أسبابه، إلا أن نتائجه وعواقبه تطاول أطراف العلاقة الزوجية".

وتقول الناشطة بالجمعية ثريا لحرش في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الطريق ما يزال طويلا"، ردا على سؤال حول التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة ببلادها.

وسجلت ان زواج القاصرات ينتشر بشكل كبير خصوصا في الأرياف، محملة الحكومة تنامي هذه الظاهرة.

وتشن الجمعية ومنظمات غير حكومية أخرى حربا على الفصل 16 من قانون الأسرة، بدعوى أنه يشرعن ويشجع على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، من خلال تيسير الاعتراف بهذا الزواج خصوصاً في القرى.

ويثير موضوع المساواة في الإرث جدلا واسعا في المملكة بين صف حداثي، وآخر محافظ يدعو إلى "احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم".

وبالنسبة للحقوقيات بالمغرب، فإن تعديل الشق المتعلق بالإرث في مدونة الأسرة هو "ضرورة ملحة".

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة السوسيولوجية أمينة المالكي في تصريح ل((شينخوا)) إن ما يجعل هذا الموضوع ملحا هو كون أسرة واحدة من كل خمس أسر بالمغرب تعيلها نساء، ما يعني وقوع تغيرات اجتماعية في هياكل وبنيات البلد.

واعتبرت الباحثة ان هناك فهما خاطئا للنص الديني، وأن أساس الإسلام هو العدل، وليس الميز الذي لا تقبله الإنسانية، على حد قولها.

ولا تقل مواضيع أخرى اهمية بالنسبة للمدافعات عن حقوق المرأة كما هو شأن الأمهات العازبات والعنف إزاء المرأة ووصول المرأة إلى مراكز القرار.

وأولت الحكومة في برنامجها عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، من خلال تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك، إضافة إلى التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف.

كما صادق البرلمان المغربي في 23 فبراير الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يتوخى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.