واشنطن 8 مارس 2018 (شينخوا) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رسميا مرسوما لفرض رسوم على واردات الصلب والالومنيوم ، وسط رفض متزايد من مجموعات الأعمال والشركاء التجاريين حول العالم.

وقال الرئيس ترامب خلال مراسم في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما مقدارها 25 بالمائة على واردات الصلب وتفرض رسوما مقدارها 10 بالمائة على واردات الالومنيوم ، مشيرا إلى أن صناعة قوية للصلب والالومنيوم "حيوية بالنسبة إلى أمننا القومي".

ومن المقرر أن يدخل قرار فرض الرسوم حيز التنفيذ بعد 15 يوما، مع استثناءات أولية لكل من كندا والمكسيك، بانتظار إتمام إعادة التفاوض في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب "سوف نتوقف عن فرض رسوم على هاتين الدولتين لنرى إن كنا قادرين على الاتفاق في نافتا".

وأشار ترامب إلى أن جميع الدول الأخرى لديها فرص للاستثناء من الرسوم من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأضاف قائلا "في حال تحقيق نفس الهدف من خلال طرق أخرى، ستكون الولايات المتحدة منفتحة لتعديل أو إزالة الرسوم لكل بلد بمفرده، طالما يمكننا الاتفاق على طريقة لضمان أن منتجاته لم تعد تهدد أمننا".

وبينما جادل ترامب بأن الرسوم الجديدة سوف تعزز إنتاج الصلب والالومنيوم في الولايات المتحدة، حذر الاقتصاديون وجماعات الأعمال من أن هذه الرسوم قد تعطي نتائج عكسية وتضر الاقتصاد الأمريكي بشكل عام في نهاية المطاف.

وأظهرت تجارب ماضية أن رسوما مثل هذه من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وتضر الصناعات التي تستهلك المعادن، وتكلف الآلاف من فرص العمل في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات الأخرى.

وقدرت دراسة أجرتها مؤخرا "تريد بارتنرشيب"، وهي شركة استشارية تتخذ من العاصمة واشنطن مقرها لها، أن قرار ترامب الجديد سيتسبب بخسارة 146 ألف وظيفة أمريكية رغم تأثيراته الإيجابية على منتجي الصلب والالومنيوم الأمريكيين.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان في بيان بعيد إعلان ترامب فرض الرسوم "إنني أرفض هذا الإجراء وأخشى تبعاته غير المتوقعة"، داعيا الإدارة إلى تضييق سياستها.

وشاطره أورين هاتش، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، نفس القلق، قائلا " هذه زيادة ضريبية على المصنعين والعمال والمستهلكين الأمريكيين".

وقال هاتش في بيان "إن فرض رسوم بهذا الحجم على واردات الصلب والالومنيوم أمر مضلل. ويضر بالفوائد التي يوفرها قانون الضرائب الجديد ويتعارض مع هدفنا لدفع السياسات التجارية الداعمة للنمو التي من شأنها أن تبقي على تنافسية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في القرن الـ21."