القاهرة 14 مارس 2018 (شينخوا) أكد مسئولان عربيان على خطورة تأثيرات ظاهرة الإرهاب والنزاعات المسلحة التي تشهدها عدة دول في المنطقة العربية، واعاقتها لعجلة التنمية بالمنطقة.

وشدد السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، على أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف مدعاة للقلق، ويشكل عائقا أمام دوران عجلة التنمية، ومساسا بالحق في التنمية والحق في الحياة.

وتشهد المنطقة العربية حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني خاصة في أعقاب ما عرف بالربيع العربي في العام 2011، والذي شهدته دول مثل سوريا وليبيا واليمن ومصر وتونس والبحرين، هذا فضلا عن بعض الدول الأخرى التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي لاسباب متباينة.

ودعا علالي أمام الجلسة الافتتاحية لندوة "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة" التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم (الأربعاء) إلى تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة المجتمعات واستقرار الدول العربية.

وتحيي جامعة الدول العربية "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام، وتحتفي به جامعة الدول العربية هذه السنة تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" كصنوان مترابطان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم ويكمل الآخر.

وأوضح علالي أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى توفير أطر قانونية ملائمة، وبناء شراكات حقيقية، لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدما بمسيرة العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ منذ 10 سنوات، أقر أن التنمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيقها.

وقال إن الجمع بين تحقيق السلام والعدل في خانة واحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة لم يأت من فراغ، لافتا إلى أن أي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف.

ولفت إلى أن العمل العربي المشترك شهد خلال أكثر من سبعة عقود اعتماد عدد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقوانين الاسترشادية في المجالين الاجتماعي والقضائي، تهم مواضيع تدخل في صميم جهود حماية حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كمكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ورعاية القاصرين.

من جانبه، أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، في كلمته، أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان في دول المنطقة باعتبارها من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد فزيع على أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء ومن ثم تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات.

ولفت إلى أن الفقر غالبا ما ينبع من عدم التمكين والإقصاء والتمييز والفساد.

ونبه إلى أنه كي تعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.

وأشار إلى أن المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على الحق في التنمية.

وأكد ضرورة وضع خطط وطنية تكفل إعمال الحق في التنمية المستدامة بالتوازن مع الحفاظ على الحق في البيئة السليمة والحق في المستوى المعيشي الملائم والكاف.

وأعرب فزيع عن أمله في بلورة الرؤى حول أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من دور السلطة القضائية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف والمؤشرات وآليات التنفيذ.

في السياق ذاته، دعت جامعة الدول العربية في بيان صدر اليوم إلى إحلال السلام وحل الأزمات المتفاقمة لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وطالبت الجامعة، بتضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمات المتفاقمة.

كما طالبت بتبني خطط تنموية واستراتيجية فعالة تكفل حماية حقوق الشعوب في التمتع ببيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم مع إيلاء الاهتمام اللازم بتطوير منظومة التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار.

ونبهت الجامعة العربية إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يمثل مدعاة للقلق وعائقا أمام دوران عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة والأمن.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن الترابط المباشر بين تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يبرز جليا من خلال الدور التكاملي للآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.