طرابلس 15 مارس 2018 (شينخوا) كشف مكتب النائب العام في ليبيا يوم الأربعاء عن تورط موظفين بسفارات أجنبية في عمليات الإتجار بالبشر، وتسهيل دخول المهاجرين إلى ليبيا بطريقة غير شرعية .

وأوضح الصديق الصور، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، أن "التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت استنادا إلى أدلة بحوزتها وإفادات شهود، تورط موظفين بعدد 11 سفارة أجنبية وجلها سفارات دول أفريقية، حيث يقوم هؤلاء الموظفون بتسهيل دخول رعايا بلدانهم إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة" .

وأضاف أن النيابة "قامت بإعداد مذكرة تفصيلية وبصدد تسليمها إلى وزارة الخارجية لأخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المتورطين بعمليات الإتجار بالبشر" .

وأشار الصديق إلى القبض على اثنين من المتورطين، وبعد التحقيق معهم اعترافا باستلام مبالغ مالية مقابل بيع مهاجرين لمهربين، وتم إحالة قضيتهم قبل أسابيع قليلة إلى محكمة استئناف طرابلس، لإصدار أول أحكام في مثل هذا النوع من القضايا.

وبشأن العقوبات التي ستنفذ بحقهم، أجاب الصديق "في حال ثبوت تورط أشخاص في عمليات الإتجار بالبشر أو ببيعهم أو تعذيبهم أو إدخالهم بطريقة غير مشروعة ، فإن القضاء قد يحكم بأقصى عقوبة وهي السجن المؤبد".

كما أشار إلى صدور أوامر ضبط وقبض بحق 205 من الأشخاص وعممت على الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة القيام خلال السنوات الماضية بتهريب 40 ألف مهاجر، قضى أكثر من 600 مهاجر منهم غرقا في البحر.

هذا وقد تمكنت قوة أمنية بحكومة الوفاق الوطني في نهاية يناير الماضي من القبض على عصابة مسلحة تحتجز مهاجرين بالقرب من مدينة سرت (450) كلم شرق طرابلس.

وتم القبض عليهم عقب "انتشار مقطع فيديو (للعصابة) بوسائل التواصل الاجتماعي ، يظهر مشاهد تعذيب مؤلمة بحق بعض المهاجرين الأفارقة" .

فلقد باتت ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، أكبر مركز دولي لعبور المهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت أثناء محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.