الرياض 17 مارس 2018 (شينخوا) قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، والمقررة بين 19 و 22 مارس الجاري، رجحت وسائل إعلام دولية أن ولي العهد سيقدم للحليف الأمريكي منجزاته المبدئية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية لعام 2030.

يذكر أن الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام2030، والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد التقليدي على عائدات النفط ، من أجل مواجهة المأزق الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

--زيادة دخل الحكومة

حققت المملكة تقدما في رفع أسعار البنزين المحلية، وتعرفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على قطاع الطاقة.

ورفعت الحكومة سعر البنزين بثلاثة أضعاف ليصل سعر البنزين الممتاز إلى 2.04 ريال (0.544 دولار أمريكي) للتر الواحد، من 0.90 ريال (0.24 دولار أمريكي) في السابق.

وتم فرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة في يناير 2018 لتعزيز إيرادات البلاد ،على معظم السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والإلكترونيات والغاز، بالإضافة إلى فواتير الهاتف والمياه والكهرباء، وحجوزات الفنادق.

في الوقت نفسه، تخطط المملكة لإدراج 5 بالمائة من أسهم شركة أرامكو السعودية، التي تعد أكبر شركة للطاقة في العالم، وتقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار، في أكبر اكتتاب عام في العالم.

وبذلت المملكة جهودها لدفع سياحتها لتكون أحد أهم مواردها الاقتصادية ، من خلال تخفيف قيود منح التأشيرات. وبات بإمكان الأجانب الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة المملكة، بدءا من الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى تأشيرات العمل وتأشيرات الحج، وهما النوعان الوحيدان فقط من التأشيرات التي تصدرها المملكة العربية السعودية للأجانب في الفترة الحالية. وبحسب الرؤية الاقتصادية ، من المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة من 27.9 مليار دولار في عام 2015 إلى ما يقدر بنحو 46.6 مليار دولار في عام 2020.

وأعلنت الحكومة، التي نجحت في تقليص العجز في عام 2017 مع تحقيق نمو إيراداتها بنسبة 34 بالمائة، أكبر ميزانية لها لعام 2018، لتصل إيرادات الحكومة لنحو 208.8 مليار دولار، وتشكل إيرادات النفط فيها نسبة 63 بالمائة. وأعلن الرياض طموحه في تقليل اعتماد عائدات النفط إلى 50 بالمائة بحلول عام 2023.

--تنويع الاقتصاد: السياحة، الترفيه

من أجل تنويع الاقتصاد ، بذلت السعودية جهودها في دفع مجالات السياحة والترفيه وحققت تقدما فيه.

نجحت الهيئة العامة للترفيه، التي تم تشكيلها في مايو 2016، في تنظيم أكثر من 2200 فعالية في العام الماضي، جذبت 8.2 مليون شخص من الداخل والخارج. وتخطط الهيئة لاستضافة أكثر من 5000 عرض في هذا العام. ونظمت السعودية في الأشهر الأخيرة حفلات موسيقية، ومهرجان كوميك كون، واحتفال مختلط للجنسين بمناسبة اليوم الوطني، حيث شوهد المحتفلون يرقصون في الشوارع على أنغام الموسيقى الإلكترونية للمرة الأولى.

كما أعلنت المملكة خطة في بداية عام 2018 لمنح تراخيص لفتح دور سينما.

وبحسب توقعات رئيس الهيئة العامة للترفيه السيد أحمد الخطيب، ستبلغ استثمارات صناعة الترفيه خلال العقد المقبل ما يقارب 61 مليار دولار أمريكي، مع هدف طموح لزيادة الإنفاق الترفيهي السنوي للسعوديين إلى 9.6 مليار دولار في عام 2030.

تهدف هذه التغييرات لجذب السعوديين للسياحة الداخلية، حيث تبلغ مصروفاتهم على السياحة الخارجية ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، لمشاهدة العروض وزيارة المتنزهات الترفيهية في الأماكن السياحية القريبة، مثل إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.