بكين 20 مارس 2018 (شينخوا) قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الثلاثاء) إن الصين تمتلك القدرة على الحيلولة دون المخاطر النظامية المالية وذلك ردا على مخاوف بشأن تشديد اللوائح المتعلقة بالأسواق المالية.

وصرح لي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام الدورة التشريعية السنوية "أسس الاقتصاد الصيني سليمة والقطاع المالي مستقر."

وأضاف "معدلات كفاية رأس المال وتوفير التغطية بالمصارف الصينية اعلى من المعايير الدولية،" مشيرا إلى أن احتياطيات الصين الضخمة من الودائع في النظام المصرفي ستساعد أيضا في تقليل المخاطر.

والوقاية من المخاطر المالية تعد عاملا رئيسيا للصين في ما يطلق عليه صناع السياسات المعارك الثلاث الصعبة وهي تقليل المخاطر الكبرى والحد من الفقر ومكافحة التلوث.

وتمضي البلاد بسرعة وبحسم للحد من المخاطر المالية والقضاء على انتهاكات السوق. وأعلن جهاز تنظيم التأمين في فبراير قرارا بالسيطرة على مجموعة آنبانغ للتأمين لعام بعد اكتشاف تورط الشركة في ممارسات تجارية غير قانونية ربما تهدد على نحو خطير قدرتها على الوفاء بالديون.

وقال لي "تلك الخطوات...تهدف لمنع انتشار المخاطر. سنواصل التعامل مع المخاطر المماثلة في المستقبل."

ووافق مشرعون وطنيون على دمج جهازي التنظيم المصرفي والتأمين بالبلاد كجزء من برنامج ضخم لتعديل هيكلة المؤسسات والذي قال عنه لي إنه سيمنع عدم الامتثال للقوانين.

وخفضت الحكومة هدف العجز المالي بواقع 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.

وقال لي في إشارة لمزيد من التخفيضات في المستقبل "خفضنا الهدف بناء على مبادرتنا الخاصة بعد نمو الاقتصاد باطراد وتجاوز الدخول المالية التوقعات."

وأضاف أن التخفيض لا يعني تغيرا في سياسة الصين المالية الاستباقية.

وقال إنه واثق من أن الصين ستحقق أهدافها التنموية والاقتصادية الرئيسية هذا العام. وحدد هدف نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 6.5 بالمئة لعام 2018.