دمشق 20 مارس 2018 (شينخوا) أكد وزير المصالحة الوطنية في سوريا الدكتور علي حيدر اليوم (الثلاثاء) أن الرغبة الامريكية بتوجيه عدوان ضد سوريا موجودة، ولكن الامريكان يدرسون الامكانية والنتائج التي ستنجم عنها، مبينا أن بلاده متأهبة لرد أي عدوان.

وقال حيدر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق وردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن قيام الولايات المتحدة الامريكية بضرب دمشق، إن "الاعتداءات الامريكية ليست جديدة، وهي ليست أول مرة، ولكن الفارق هو الإعلان في المرات الماضية كانت تقول إن هناك خطأ حصل، ولكن الان هناك نية مبيتة للعدوان".

وأضاف إنه " بالمتابعة نرى ان هناك محاولات و تحضيرات لهذه الضربة ، وهي ليست كلاما إعلاميا ، هناك تحضيرات عسكرية" ، مؤكدا ان المسألة الأساسية هي الإدارة الامريكية تدرس مدى استفادتها من هذه الضربة.

وكرر وزير المصالحة الوطنية قائلا إن " الولايات المتحدة الامريكية لن تضرب الا اذا كانت تعتبر ان هذا الشيء سيفيدها كثيرا وستحصد نتائجه جيدا " .

وتابع " أمريكا لديها حسابات أخرى ، هي توازن القوى الموجود في المنطقة، ورد الفعل السوري على هذه الاعتداءات والموقف الروسي الذي كان واضحا والذي هدد بالرد على مثل هذه الاعتداءات "، مؤكدا أن " الرغبة الامريكية موجودة والشهية الامريكية كذلك، ولكن الامكانية هي التي تدرس بالنسبة للامريكان "، مضيفا " علينا ان نكون متأهبين لضربة أمريكية مع شعورنا اننا نمتلك القدرة على الرد من ناحية ومن ناحية ثانية ان الأمريكي مازال يحسب حسابات كثيرة قبل ان ينفذ عدوانه على سوريا" .

ويشار إلى أن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي كشف قبل أيام عن نوايا الولايات المتحدة توجيه ضربات للنظام السوري، بصواريخ مجنحة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري إعادة تموضع لسفن هجومية تابعة لأساطيلها في البحر الأحمر والخليج العربي وشرقي البحر الأبيض المتوسط، وتبع إعلان التوقعات الروسية عن الضربة الأمريكية المحتملة لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا قلق إيراني واستنفار روسي.

وسبق أن هاجمت القوات الأمريكية في ابريل 2017، قاعدة الشعيرات الجوية "قاعدة عسكرية تابعة للنظام" بمحافظة حمص السورية، مستهدفة طائرات الجيش السوري ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

وكانت تلك الضربة الأمريكية رداً على قصف الجيش ، قبلها بأيام، بلدة خان شيخون، في إدلب شمال غرب سوريا.

وحول التحذير الذي صدر من المبعوث الأممي دي ميستورا حول خشية تقسيم سوريا اذا لم يكن هنالك حل سياسي، قال الوزير السوري إن " موضوع التهويل الذي صدر عن المبعوث الاممي دي ميستورا بخطر التقسيم ان لم يكن هنالك حل سياسي هو للضغط على الحكومة السورية لفرض حل سياسي هو يريده وليس للبحث عن حل سياسي يحل الازمة السورية " .

وأشار إلى أن الدولة السورية ومعها الأصدقاء لديهم رؤية واضحة للحل السياسي، وهو موجود، مبينا أن من يعطل الحل في سوريا هي الدول المعتدية على سوريا.

واكد أن الاحتلالات العسكرية على الأرض السورية " لا نراها قادرة على تقسيم البلاد لان هناك وسائل عديدة للشعوب لطرد الاحتلالات " ، موضحا أن هذه الاحتلالات لا تفيد الحل السياسي بل على العكس تصعد من المقاومة وتصعد من اشتعال الجبهات وتفتح المجال امام المزيد من التطرف وليس الحل السياسي.

واعتبر الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين، أن تقسيم سوريا سيكون "كارثي"، محذرا من عودة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الى البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن دي ميستورا قوله، لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف، إن "التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها" .

وحول رؤيته للمشهد السوري مع دخول الازمة السورية عامها الثامن، قال الوزير السوري حيدر إنه من الناحية الميدانية استطاعت الدولة السورية ان تنجز انجزا كبيرا، وما بقي يخضع لتجاذبات الدول أكثر مما يخضع لقرار الدولة السورية لحله عسكريا.

وأوضح حيدر أن المشهد السياسي في الحقيقة هو عكس العمل الميداني العسكري والمشهد السياسي كان حاضرا جدا في الفترة الاخيرة وتطور كثيرا في الفترة الماضية لأن الدول الداعمة للمجموعات المسلحة عندما وجدت هذه المجموعات تخسر معاركها على الأرض حاولت أن تتدخل مباشرة مرة بعدوان امريكي تارة، ومرة بالعدوان الإسرائيلي على بعض المواقع السورية والعدوان التركي الأخير على عفرين.

وأضاف إن " التصعيد السياسي ذهب باتجاهين أولا بإعادة الحديث عن الملف الكيميائي الذي هو بالأساس فبركة وليس له أصل وليس له وجود والحديث عن ملف الإغاثة الإنساني وبالحديث عن الغوطة وتسليط الضوء على الغوطة، مؤكدا الملف الإنساني قد سقط عندما خرج المدنيين من داخل الغوطة الشرقية إلى حضن الدولة السورية.

وفيما يخص مؤتمر جنيف وجولاته السابقة، قال الوزير السوري إن " الحوار الان يحصل بين طرفي النزاع، ولكنه هو هروب نحو الامام وليس للحل، وهناك فرق كبير بين حل المشكلة وبين ان نحل المشكلة اليوم "، مؤكدا ما يحصل اليوم " هو إدارة المشكلة وليس حلها لانه لم ينضج المناخ الدولي المقتنع بحل الازمة السورية حلا سياسيا " .

وكرر الوزير السوري قائلا إن " حتى الان لم ينضج المناخ الدولي والاقليمي من الدول المعنية بالصراع على الأرض السورية ليس فقط تحت عنوان الحل السياسي وانما مضمون الحل السياسي يصبح متقاربا لا نستطيع ان نتكلم عن اننا نتقدم خطوات باتجاه الامام " .

وبدأ التأسيس لمسار جنيف، في يونيو 2012، باجتماع أولي شاركت فيه الدول المعنية بالأزمة، ودعت في بيان لها إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات، يعقب ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي من أسماء مقبولة من النظام والمعارضة، تكون كاملة الصلاحيات، بمعنى ألا يكون للأسد أي دور في السلطة.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر 2015، على أن يتم تأسيس هيئة حكم انتقالي بعد محادثات بين النظام والمعارضة، خلال ستة أشهر، تقوم بصياغة دستور جديد في 12 شهرا، ثم إجراء انتخابات.

وفي ظل تباين مواقف الدول الداعمة للنظام والولايات المتحدة الأميركية، التي تطلق تصريحات متباينة، فإن مواقف تركيا هي احترام القرار 2254، والتشديد على أن "حكومة الوحدة الوطنية"، التي يروج لها النظام وحلفاؤه لن تستطيع أن تحل مكان "هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات".

وتصر المعارضة على التطبيق الكامل للقرار الدولي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وعقدت محادثات جنيف الأولى في 30 يونيو 2012، وجنيف 2 في 22 يناير 2014، وانتهت الجولتان دون نتيجة، فيما عقدت جنيف 3، في 29 يناير 2016، وتوقفت المحادثات مع حصار النظام لمدينة حلب (شمال)، قبل عقد عدة جولات أخرى لم تنجح في تحقيق أي تقدم.