أبوجا 21 مارس 2018 (شينخوا) ذكرت الحكومة النيجيرية يوم الأربعاء أنها لم توقع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لأنها مازالت تنظر في هذا المقترح.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية حركة الشركات والاستثمارات.
وقالت الحكومة إن لجنة، أنشئت لمواصلة النظر في محتوى المقترح الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية، ستصدر نتائجها في غضون أسبوعين.
وقد وقعت حوالي 44 دولة إفريقية يوم الأربعاء على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في العاصمة الرواندية كيجالي.
وتم التوقيع خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة الاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وذكر الاتحاد الأفريقي أن 19 من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حضروا القمة.
ولم يحضر الرئيس النيجيري محمد بخاري القمة في كيجالي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة فيمي أديسينا إن بخاري لا يريد الموافقة على أي شي قد يعرقل عمل رواد الأعمال المحليين "لأن ظاهر الاتفاقية يكشف القدرة على ذلك".
وأضاف أديسينا أن الزعيم النيجيري يرى أن الاتفاقية يمكن أن تشجع على إغراق نيجيريا بسلع تامة الصنع وهذا يتعارض مع مصلحة البلاد.
وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة.
وأشار المتحدث إلى أن "البلاد لم تفهم بعد الانعكاسات الاقتصادية والأمنية الكاملة للاتفاقية ولهذا السبب من الضرورة بمكان إجراء مزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة".
وذكر الاتحاد الأفريقي أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستجعل إفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة يتم انشاؤها من حيث عدد الدول المشاركة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، ويمكنها أن تخلق سوقا إفريقية لما يزيد على 1.2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف أن هذه المنطقة ستقضى تدريجيا على التعريفات الجمركية المفروضة على التجارة البينية الإفريقية، ما يسهل على الشركات الإفريقية التجارة داخل القارة وتلبية احتياجات السوق الإفريقية المتنامية والاستفادة منها.
وكان القرار بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد اعتمد في يناير 2012 خلال الدورة العادية الـ18 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، فيما أطلق الاتحاد الإفريقي المفاوضات بشأن هذه المنطقة في عام 2015.
