بكين 23 مارس 2018 (شينخوا) قدم لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) تقرير أعمال الحكومة إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، وذلك في 5 مارس 2018، بينما تمت الموافقة عليه في 20 مارس 2018.

وفيما يلي النص الكامل لتقرير أعمال الحكومة:

تقرير أعمال الحكومة

—— قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ

إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب

5 مارس 2018

أيها النواب:

أقدم الآن نيابةً عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة في السنوات الخمس الماضية ومقترحاتٍ بالأعمال في هذا العام إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب، للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم بشأن هذا التقرير.

أولا، استعراض الأعمال في السنوات الخمس الماضية

كانت السنوات الخمس الماضية بعد اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، سنوات استثنائية للغاية في مسيرة تنمية بلادنا. وفي ظل الأوضاع البالغة التشابك والتعقيد في الداخل والخارج، كانت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ تتحد مع أبناء الشعب من مختلف القوميات في أنحاء البلاد وتقودهم في شحذ الإرادة للتقدم إلى الأمام، والتخطيط الموحد لدفع الترتيبات الشاملة للتكامل الخماسي (البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الحضاري الإيكولوجي - المحرر) والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل – المحرر)، مما خلق وضعا جديدا على نحو شامل للإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية. وتحلى المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني بأهمية فعلية عظيمة ومغزى تاريخي بعيد المدى، حيث حدد المكانة التاريخية لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ووضع خطة جليلة وبرنامج عمل لكسب انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وعززت مختلف المناطق والإدارات بلا انقطاع الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق، ونفذت وطبقت الفكرة التنموية الجديدة بعمق، وأنجزت الأهداف المحددة في "الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2011-2015)" بنجاح تام، وبدأت التنفيذ السلس لـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2016-2020)"، مما حقق إنجازات وتغييرات تاريخية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، قطعت القوة الاقتصادية شوطا جديدا. وارتفع إجمالي الناتج المحلي من 54 تريليون يوان إلى 82.7 تريليون يوان، بمعدل نمو سنوي قدره 7.1 بالمائة، وازدادت نسبته في الاقتصاد العالمي من 11.4 بالمائة إلى حوالي 15 بالمائة، وبلغت نسبة إسهامه في نمو الاقتصاد العالمي أكثر من 30 بالمائة. ونمت الإيرادات المالية من 11.7 تريليون يوان إلى 17.3 تريليون يوان. وارتفعت الأسعار الاستهلاكية للمواطنين بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة، وحافظ معدل نموها على مستوى منخفض نسبيا. ووُفّرت فرص عمل جديدة لصالح أكثر من 66 مليون شخص في المدن والبلدات، مما وفر وظائف كافية نسبيا في دولة كبيرة يعيش فيها ما يزيد عن 1.3 مليار نسمة.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، ظهرت تغييرات كبيرة على الهيكل الاقتصادي. وازدادت نسبة إسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي من 54.9 بالمائة إلى 58.8 بالمائة، وارتفعت نسبة قطاع الخدمات من 45.3 بالمائة إلى 51.6 بالمائة، وقد أصبحا القوة المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي. ونمت الصناعة الإنتاجية العالية التكنولوجيا بمعدل سنوي قدره 11.7 بالمائة. وبلغت القدرة على إنتاج الحبوب الغذائية 600 مليون طن سنويا. وارتفعت نسبة الحضرنة من 52.6 بالمائة إلى 58.5 بالمائة، وصار ما يزيد عن 80 مليونا من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي سكانا في المدن والبلدات.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، جنينا ثمارا يانعة ووافرة في التنمية المدفوعة بالابتكار. وازداد الإنفاق على البحث والتطوير في كل البلاد بمعدل سنوي قدره 11 بالمائة، وقفز حجمه إلى المرتبة الثانية في العالم. وارتفعت نسبة إسهام التقدم العلمي والتكنولوجي في النمو الاقتصادي من 52.2 بالمائة إلى 57.5 بالمائة. وانبثقت بلا انقطاع منجزات الابتكارات الكبرى في مجالات طيران الفضاء المأهول وسبر البحار العميقة والاتصالات الكمية وطائرة الركاب الضخمة وغيرها. وقادت شبكة السكك الحديدية الفائقة السرعة والتجارة الإلكترونية ونظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول والاقتصاد التشاركي وغيرها التيارات العالمية. واندمجت "شبكة الإنترنت +" في مختلف القطاعات وكافة المهن على نطاق واسع. وتطورت الأعمال بشأن إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية على نحو جياش، وازداد المعدل اليومي لعدد المؤسسات المسجلة حديثا من أكثر من 5 آلاف مؤسسة إلى ما يزيد عن 16 ألف مؤسسة. ويُعيد الزخم الجديد الناهض بسرعة عالية تشكيلَ هيكل النمو الاقتصادي، ويغير الأساليب الإنتاجية والمعيشية بعمق، وقد أصبح علامة جديدة للتنمية الابتكارية الصينية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تقدمنا بخطوات هامة في الإصلاح والانفتاح. وأطلقنا العنان لقوة الإصلاح بشكل شامل، وحققنا خلاله اختراقات في نقاط عديدة، ودفعناه نحو العمق، وأحرزنا تقدمات اختراقية في إصلاحات المجالات المهمة والحلقات الجوهرية. وبواسطة الإصلاحات الخاصة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات وغيرها، دفعنا وظائف الحكومة إلى تحول عميق، وزدنا حيوية السوق والقوة الخلاقة المجتمعية بشكل ملحوظ. وتحققت إنجازات ملموسة في بناء "الحزام والطريق"، وتحسنت هياكل التجارة الخارجية واستخدام الاستثمارات الأجنبية، كما ظلت بلادنا في مقدمة ركب العالم بثبات من حيث حجمهما.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، تحسنت معيشة الشعب باستمرار. وتحقق تقدم حاسم في التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، وانخفض عدد الفقراء بما يزيد عن 68 مليون نسمة، وبلغ عدد الفقراء الذين ساعدناهم عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة 8.3 مليون نسمة، وانخفضت نسبة حدوث الفقر من 10.2 بالمائة إلى 3.1 بالمائة. وازداد دخل السكان بمعدل سنوي قدره 7.4 بالمائة، وقد فاق ذلك معدلَ النمو الاقتصادي، مما شكّل الفئة الأكبر عددا من ذوي الدخل المتوسط في العالم. وازداد عدد السياح الصينيين للخارج من 83 مليونا إلى ما يزيد عن 130 مليون شخص/ مرة. وتوسعت مظلة التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة لتشمل أكثر من 900 مليون نسمة، في حين غطت مظلة التأمين الطبي الأساسي 1.35 مليار نسمة، مما شكل أكبر شبكةَ للضمان الاجتماعي في العالم. وبلغ معدل عمر السكان المتوقع 76.7 سنة. ورُممت أكثر من 26 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة، وأُصلحت البيوت المتداعية في الريف لصالح أكثر من 17 مليون عائلة، مما مكّن حوالي 100 مليون شخص من الانتقال إلى مساكن جديدة.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، تحسنت البيئة الإيكولوجية تدريجيا. ووضعت ونفذت الخطط الثلاث لأعمال الوقاية من تلوث الهواء والمياه والتربة ومعالجة مسبباته وتشتمل كل خطة على عشر مواد، وأُحرزت منجزات راسخة في ذلك. وانخفض استهلاك كل من الطاقة والمياه في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 20 بالمائة، وانخفضت انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باطراد، وقل عدد الأيام الملوَّثة الهواء بشكل خطير في المدن الرئيسية بنسبة 50 بالمائة، وازدادت مساحة الغابات بمقدار 10.87 مليون هكتار، وتقلصت مساحة الأراضي المُتصحِرة بمعدل سنوي قدره حوالي 2000 كيلومتر مربع، وشهدت التنمية الخضراء وضعا حسنا.

وفي العام الماضي، أُنجزت الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو شامل وبصورة أفضل مما تُوقِع. وازداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 بالمائة، وارتفع دخل السكان بنسبة 7.3 بالمائة، وكان كل من معدلي نموهما أعلى من العام الأسبق؛ ووُفّرت فرص عمل جديدة لصالح 13.51 مليون شخص في المدن والبلدات، ووصلت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالسنوات العديدة الماضية؛ وتصاعد معدل النمو الصناعي من جديد، ونمت أرباح المؤسسات بنسبة 21 بالمائة؛ وارتفعت الإيرادات المالية بنسبة 7.4 بالمائة، الأمر الذي كبح اتجاه تباطؤ النمو الاقتصادي؛ بينما ازدادت قيمة الواردات والصادرات بنسبة 14.2 بالمائة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا 136.3 مليار دولار أمريكي، مسجلةً رقما قياسيا جديدا في التاريخ. وشهدت التنمية الاقتصادية وضعا طيبا يتكامل فيه النمو مع الجودة والهيكل والكفاءة. وجاء جميع ذلك نتيجة لتراكم تأثيرات سلسلة من السياسات الهامة والجهود المتواصلة والدؤوبة المبذولة من كافة الجهات خلال هذه السنوات الخمس.

إن المنجزات الشاملة الاتجاهات والمتصِفة بالابتكار التي تحققت في السنوات الخمس الماضية والتغييرات المتسمة بأبعاد عميقة وأهمية جذرية التي طرأت خلالها لفتت أنظار العالم مرة أخرى، وملأت أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد بحماسة واعتزاز.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نفذنا قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ بجدية، وأدّينا في الأساس الأعمال التالية:

(1) التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتركيز القوة على ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، وإبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول بل الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار. في السنوات الأخيرة، تباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي، وتغيّرت وتقلّبت الأسواق المالية الدولية، وتصاعدت النزعة الحمائية بصورة ملحوظة. وقد واجهت التنمية الاقتصادية لبلادنا عددا من الخيارات الحرجة والصعبة بسبب بروز المشكلات البنيوية والتناقضات العميقة الأبعاد فيها وتزايد الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي باستمرار. وفي ظل هذا الوضع، حافظنا على الصلابة الإستراتيجية، وثابرنا على عدم اتخاذ إجراءات مشددة لتحفيز التنمية على غرار "الري بالغمر"، بل التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية واستيعابه وتوجيهه، والتخطيط الموحد لضمان استقرار النمو ودفع الإصلاح وتعديل الهياكل وتحسين معيشة الشعب والحذر من المخاطر المحتملة، ومواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، وتحديد أفكار وأساليب التحكم في حيز النمو، وتعزيز التنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة والدقيقة. وأكدنا بوضوح على أنه ما دام الأداء الاقتصادي باقيا في حيز معقول، وطالما تزداد فرص العمل وينمو دخل السكان وتتحسن البيئة، فسنركز القوى على دفع الإصلاح وتعديل الهيكل وإضافة قوة محركة. واتخذنا الإجراءات المؤاتية آنيا والمفيدة مستقبليا، لتكثيف الجهود لدفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتوسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، ودفع تحقيق التوازن الدينامي على مستوى أعلى بين العرض والطلب. وبفضل الجهود الشاقة، صمدنا أمام الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي وتفادينا "الهبوط الحاد" اقتصاديا، وحافظنا على النمو الاقتصادي بمعدل متوسط-عالٍ، وحفزنا تحسين الهياكل، فقد توطّد وتطور باطراد الوجه الأساسي لتحول الاقتصاد صوب التحسن لمدة طويلة.

التمسك بتنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة. في ظل التناقضات الكبيرة نسبيا بين الإيرادات والمدفوعات المالية، خفضنا قبل الآخرين في العالم الضرائب والرسوم إلى حد كبير، وذلك انطلاقا من تهيئة البيئة وزيادة القوة الكامنة. وعممنا على مراحل عملية إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية بشكل شامل، مما أنهى تاريخ الضريبة التجارية التي ظلت جبايتها مستمرة 66 عاما، وخفضنا الضرائب بمقدار أكثر من تريليوني يوان إجمالا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مثل منح المعاملة الضريبية التفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ومراجعة مختلف الرسوم، مما خفّف الأعباء على الكيانات الرئيسية في السوق بمقدار أكثر من 3 تريليونات يوان إجماليا. وعززنا إدارة الديون للحكومات المحلية، ونفذنا مقايضة أرصدة الديون للحكومات المحلية، وخفّضت الأعباء الناجمة عن فوائد الديون بمقدار 1.2 تريليون يوان. ونجحنا في تعديل هيكل المدفوعات المالية وتحريك الأموال الخاملة، وضمان معيشة الشعب الأساسية والمشاريع الهامة. وأبقينا معدل العجز المالي تحت 3 بالمائة. وحافظت السياسة النقدية على استقرارها وحيادها، وشهد معدل نمو المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) اتجاه هبوط، ونما حجم القروض الائتمانية والأموال المدبرة اجتماعيا باعتدال. ونفذنا سياسات متباينة مثل الخفض الموجه لنسبة الأموال الاحتياطية وإعادة الإقراض للمشروعات الخاصة، لتعزيز قوة الدعم للمجالات الهامة والحلقات الضعيفة، وفاقت نسبة زيادة القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر معدلَ زيادة سائر القروض. وأصلحنا وأكملنا آلية تحديد أسعار الصرف المستندة إلى السوق، ونجحنا في الحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي (العملة الصينية)، وتحويل احتياطي النقد الأجنبي من الانخفاض إلى الارتفاع. وتعاملنا بشكل مناسب مع "نقصان النقود" وغيره من التقلبات الشاذة في السوق المالية، وعايرنا نظام هذه السوق، ونجحنا في الوقاية من المخاطر في المجالات الهامة وإزالتها، والحفاظ على عدم تجاوز الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر قطاعية، وحماية الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.

(2) التمسك باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، وتكثيف الجهود لإنماء وتطوير الزخم الجديد، والإسراع بتحسين الهيكل الاقتصادي والارتقاء به. حللنا المشاكل المستعصية في التنمية الاقتصادية واختلال توازن الهياكل بالاعتماد الوثيق على الإصلاح، وبذلنا جهودا كبيرة لتطوير الصناعات الناشئة، وإصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، لرفع نوعية وفعالية نظام العرض.

دفع "تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية وقيمة التكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة" بخطوات ثابتة. على أساس إزالة القدرات الإنتاجية المتخلفة في الأسمنت والزجاج المسطح وغيرهما من القطاعات، عززنا قوة تخفيضها باتخاذ القطاعات مثل الحديد والصلب والفحم نقطة جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، وخصّصت الميزانية المالية المركزية 100 مليار يوان لنفقات المكافأة والإعانة الخاصة لدعم إعادة تشغيل الموظفين والعمال الفائضين في هذه القطاعات. وتم سحب قدرات إنتاجية من قطاع الحديد والصلب بمقدار أكثر من 170 مليون طن، وقدرات إنتاجية بمقدار 800 مليون طن من قطاع الفحم إجمالا، وأُكملت إعادة تشغيل أكثر من 1.1 مليون موظف وعامل مُسرَح من القطاعين المذكورين. وبفضل تطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن والإرشاد التصنيفي، حققت أعمال تخفيض مخزون المساكن التجارية في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة نتائج ملحوظة، وتمت السيطرة على اتجاه ارتفاع أسعار العقارات في المدن الساخنة. وعملنا على تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة، والسيطرة على حجم الديون، وزيادة التمويل بحقوق الأسهم، مما أسفر عن انخفاض معدل ديون أصول المؤسسات الصناعية باستمرار، وتقلص معدل ارتفاع نسبة الرافعة المالية الكلية بشكل ملحوظ، بل اتجه إلى الاستقرار من حيث العموم. واتخذنا تدابير متنوعة لتقليل التكلفة، وخفضنا عدد المشاريع الممولة حكوميا بنسبة 30 بالمائة، كما قلّلنا بنود الرسوم ذات العلاقة بالمؤسسات والتي حددتها الحكومة المركزية بأكثر من 60 بالمائة، وخفضنا على نحو مُمرحَل معدلَ أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان، ودفعنا تخفيض تكاليف استخدام الطاقة والنقل والإمداد والاتصالات وغيرها. وضاعفنا الجهود الرامية إلى إصلاح الحلقات الضعيفة مع إبراز النقاط الجوهرية.

تسريع عملية إحلال زخم نمو جديد محل القديم بالتتابع. عمقنا إجراء عمل "شبكة الإنترنت +"، وطبقنا الرقابة والإدارة الشاملة والحذرة، ودفعنا استخدام البيانات الكبرى والحوسبة السحابية وشبكة إنترنت الأشياء على نطاق واسع، بينما تطورت الصناعات الناشئة بنشاط، وأعيد تشكيل الصناعات التقليدية بصورة عميقة. ونفذنا إستراتيجية "صنع في الصين 2025"، ودفعنا تنفيذ مشروعات هامة مثل تقوية القواعد الصناعية والصنع الذكي والصنع الأخضر وغيرها، كما سرعنا وتيرة تطوير قطاع التصنيع المتقدم. وأصدرنا إجراءات لإصلاح وتنمية قطاع الخدمات الحديث، فبرزت أشكال وأنماط أعمال جديدة في قطاع الخدمات كقوى ناشئة فجأة، مما حفز الاندماج بين مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها. وعمقنا الإصلاح الهيكلي لجانب العرض الزراعي، حتى انبثقت مجموعة كبيرة من كيانات الإدارة الجديدة الطراز، وارتفعت نسبة أعمال الإدارة الزراعية على مساحات معتدلة من 30 بالمائة إلى ما يزيد عن 40 بالمائة. واتخذنا تدابير لزيادة عوائد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ودفعنا ارتفاع درجة الاستهلاك التقليدي والارتقاء به وانبثاق الاستهلاكات الناشئة بسرعة، كما ازداد حجم مبيعات التجزئة من السلع على الإنترنت بمعدل سنوي قدره أكثر من 30 بالمائة، وارتفع إجمالي مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية المجتمعية بمعدل سنوي قدره 11.3 بالمائة. وحسنّا الهيكل الاستثماري، وشجعنا الاستثمارات غير الحكومية، وأظهرنا الدور المحفّز للاستثمارات الحكومية، ووجهنا المزيد من الأموال لتوظيفها في مجالات تقوية الأساس وتعزيز القوة الكامنة وتحسين معيشة الشعب. وازدادت أطوال السكك الحديدية الفائقة السرعة العاملة من ما يزيد عن 9 آلاف كيلومتر إلى 25 ألف كيلومتر، وشكل ذلك ثلثي نظيرتها في العالم، وارتفع إجمالي أطوال الطرق السريعة من 96 ألف كيلومتر إلى 136 ألف كيلومتر، ورُصف أو أعيد رصف 1.27 مليون كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وبُنيت حديثا 46 مطارا مدنيا، وبدأ تنفيذ 122 مشروعَ ري عملاقا، وأُنجزت جولة جديدة من إصلاح شبكة الطاقة الكهربائية الريفية، وبنيت أكبر شبكة نطاق عريض محمول في العالم. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، تعزز الزخم التنموي الجديد بسرعة، وتحقق تحويل نمط النمو الاقتصادي من الاعتماد على الحفز بالاستثمار والتصدير رئيسيا إلى الاعتماد على حفز متناسق بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، ومن الاعتماد على الحفز بالصناعة الثانية رئيسيا إلى الاعتماد على حفز متضافر بين الصناعات الثلاث (قطاع التصنيع وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات - المحرر). وشكل ذلك تغييرات هيكلية هامة تمنّينا تحقيقها ولم نحققها خلال سنوات عديدة مضت.

ومن أجل دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، فمن الضروري إزاحة العقبات التي تعترض توزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق، وتخفيض تكاليف الصفقات المؤسسية. ولمواجهة المشكلات القائمة لمدة طويلة والمتمثلة في الاهتمام المفرط بالمراجعة والموافقة وتجاهل المراقبة وضعف الخدمة، واصلنا تعميق الإصلاح الخاص بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وأسرعنا بخطوات تحويل وظائف الحكومة، وعملنا لتقليل الإدارة الجزئية والتدخل المباشر، واهتممنا بتعزيز التنسيق والسيطرة الكلية ومراقبة وإدارة السوق والخدمات العامة. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، خُفضت البنود الخاضعة للمراجعة والموافقة الإدارية من قبل هيئات مجلس الدولة بنسبة 44 بالمائة، ووُضع حدٌ نهائي لبنود المراجعة والموافقة الإدارية غير المناسبة لقانون الترخيص الإداري، وخُفضت المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والتي تمت مراجعتها واعتمادها على مستوى الحكومة المركزية بنسبة 90 بالمائة، وانخفضت بنود خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية بنسبة 74 بالمائة، وتقلص عدد بنود منح رخص التأهل المهني واعتماده إلى حد كبير. وخُفضت بنود التسعير من قبل الحكومة المركزية بنسبة 80 بالمائة، وقُلّلت بنود التسعير من قبل الحكومات المحلية بما يزيد عن 50 بالمائة. وعملنا على إصلاح نظام التسجيل التجاري مثل التسجيل الصناعي والتجاري وتسجيل رأس المال على نحو شامل، مما قصّر الوقت المحتاج إليه لإنشاء المؤسسات بما يزيد عن ثلثه. وابتكرنا وعززنا إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء وبعد تنفيذها بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة" أي الاختيار العشوائي للمفتشين، والفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها، مما رفع فعالية وعدالة الرقابة والإدارة. وعممنا نمط "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية"، واتخذنا تدابير بما فيها "الخدمة من محطة واحدة". وبفضل كل ذلك، تحسنت الظروف التجارية بصورة متواصلة، وتعززت حيوية السوق بصورة واضحة، وأصبحت معالجة قضايا الجماهير أسهل مما مضى.

(3) التمسك بريادة التنمية بالابتكار، وتركيز الجهود على إذكاء القوة الخلاقة المجتمعية، ورفع القدرة الشاملة على الابتكار وفعاليته الكلية على نحو ملموس. نفذنا إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وعملنا على تحسين بيئة الابتكار، لتشكيل وضع ابتكارٍ فيه تتعاون الكيانات الرئيسية العديدة وتُدفع الأعمال بكامل أبعادها. ووسعنا حرية عمل البحث العلمي لهيئات البحوث العلمية والجامعات والمعاهد العليا، وحسنّا إدارة مشاريع البحوث العلمية ونفقاتها، وعمقنا إصلاح إدارة حقوق ومصالح أصحاب النتائج العلمية والتكنولوجية. ودعمنا بناء مراكز ابتكارية علمية وتكنولوجية في مدينتي بكين وشانغهاي، وأقمنا 14 منطقة نموذجية وطنية جديدة للابتكار المستقل، مما حفز تشكيل مجموعة من المناطق الابتكارية الرائدة إقليميا. وعززنا بناء منظومة الابتكارات التكنولوجية باعتبار المؤسسات قواما لها، فانبثقت مجموعة من المؤسسات المبتكِرة وأجهزة البحث والتطوير الجديدة النمط التي تتحلى بقوة تنافسية دولية. وواصلنا أعمال إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية على نحو معمق، ونفذنا سياسات الدعم التفضيلية العامة، وأكملنا منظومة الحضانة. وبلغ عدد الكيانات الرئيسية بمختلف أنواعها في السوق ما يزيد عن 98 مليون مؤسسة، بزيادة أكثر من 70 بالمائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. وازداد عدد براءات الاختراع التي لم تنته مدتها داخل البلاد بضعفين، وتحققت مضاعفة حجم صفقات التكنولوجيا. وتحول الابتكار العلمي والتكنولوجي لبلادنا من دور لاحق رئيسيا إلى مُواكِب للرواد بل حتى صار هو الرائد في مجالات أكثر، وقد أصبحت بلادنا بقعة ساخنة تلفت أنظار العالم بأسره في الابتكار وتأسيس المشاريع.

(4) التمسك بتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتركيز القوى على إزالة عيوب النظم والآليات، وتعزيز القوة المحركة للتنمية بلا انقطاع. دُفع إصلاح المؤسسات والأصول المملوكة للدولة بخطوات ثابتة، وأُصلحت المؤسسات الحكومية بإدخال نظام الشركة من حيث الأساس، حيث تحقق تقدم إيجابي في أعمال الدمج وإعادة التنظيم وتقليل عدد المستويات الإدارية لهذه المؤسسات ورفع نوعيتها وفعاليتها، فتحسنت فعالية المؤسسات المملوكة للدولة على نحو ملحوظ، كما ارتفعت أرباحها في العام الماضي بنسبة 23.5 بالمائة. وتعمقت الإصلاحات في مجالات الطاقة والسكك الحديدية وصناعة الملح وغيرها. وتم تخفيف السيطرة على السماح لاقتصاد القطاع غير العام بالنفاذ إلى السوق، وإقامة نظام التسجيل الموحد للعقارات، وإكمال نظام حماية حقوق الملكية. وأُحرزت تقدمات هامة في الإصلاحات المالية والضريبية، ونُفّذ بالكامل نظام إعلان الميزانيات والحسابات الختامية المالية، وأُنشئ نمط توزيع الإيرادات بين السلطات المركزية والمحلية مع التركيز على الضريبة التشاركية، وأطلق الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، وازداد حجم المدفوعات التحويلية العادية من الحكومة المركزية والمتاحة إلى الحكومات المحلية بنسبة كبيرة، وانخفضت بنود المدفوعات التحويلية الخاصة بمقدار ثلثين. وقد تم تحرير السيطرة على معدلات الفائدة من حيث الأساس، وبناء نظام التأمين على المدخرات المصرفية، وتحفيز المصارف التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم لإنشاء دوائر خاصة بشؤون الخدمات المالية الشاملة، وتعميق إصلاح الهيئات المالية السياساتية والإنمائية، وتقوية الآلية التنسيقية لمراقبة وإدارة الخدمات المالية. وعملنا على إكمال آلية تحفيز التنمية المتوازنة للتعليم الإلزامي بين المدن والأرياف، وإصلاح نظام الامتحان والقبول. وتم إنشاء نظام موحد للتأمين الأساسي ضد الشيخوخة والتأمين الطبي الأساسي لسكان الحضر والريف، وتحقيق دمج نظم التأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات بنوعيها الإنتاجي وغير الإنتاجي. وأصدرنا خطة لتحويل جزء من رساميل الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. وطبقنا الإصلاح المترابط بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية، وعممنا الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على الصعيد الوطني، وألغينا سياسة المبالغ المضافة لأسعار الأدوية والتي ظلت مُطبقةً لمدة طويلة، وحققنا اختراقات في إصلاح نظام الموافقة على الأدوية والأجهزة الطبية. وعملنا على دفع الإصلاح الخاص بفصل حقوق الملكية وحقوق المقاولة وحقوق الإدارة للأراضي الريفية المقاولة، لتتجاوز مساحة الأراضي المحددة الحقوق المتعلقة بها 80 بالمائة، وأصلحنا نظام الشراء والتخزين للمنتجات الزراعية الهامة. وأكملنا نظام المناطق الوظيفية الرئيسية، وأنشأنا نظام فحص وتقييم المنجزات والفعالية لأعمال بناء الحضارة الإيكولوجية ومساءلة المسؤولين عنها، وعممنا نظام رئيس النهر ونظام رئيس البحيرة (تكليف مسؤولي الحزب والحكومات بمعالجة تلوث الأنهار والبحيرات الموجودة في مناطق إدارتهم - المحرر)، وأطلقنا تجربة إصلاح نظام الإدارة الرأسية لأجهزة حماية البيئة على مستوى المقاطعة وما دونها. وحفز تعمقُ الإصلاحات في مختلف المجالات التنميةَ الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة.

(5) التمسك بسياسة الدولة الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي، وتركيز القوى على تحقيق التعاون والفوز المشترك، والارتقاء بمستوى الاقتصاد المنفتح بشكل ملحوظ. عملنا على تبني ودفع مبادرة التشارك في بناء "الحزام والطريق"، وأطلقنا مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأسسنا صندوق طريق الحرير، ودخلت مجموعة من المشاريع الكبرى المتعلقة بالترابط والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري طور التنفيذ. وأُسّست 11 منطقة تجريبية للتجارة الحرة ومن ضمنها واحدة في شانغهاي، وعممت مجموعة من نتائج الإصلاح التجريبي في كل البلاد. وعملنا على إصلاح آلية تخفيف الأعباء بردّ الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير، وتحميلِ الحكومة المركزية كامل الزيادات في هذه الأعباء، كما أنشأنا 13 منطقة تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وأنجزنا تغطية خدمات "النافذة الواحدة" الخاصة بالتجارة الدولية في كل البلاد، وقصرنا وقت التخليص الجمركي للسلع بمعدل أكثر من 50 بالمئة، وحققنا إعادة الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة وتحويلهما صوب التحسن. وقد حُوّل نمط إدارة الاستثمار الأجنبي من نظام المراجعة والمصادقة إلى القائمة السلبية، وخُفّضت الاجراءات المقيدة للاستثمار الأجنبي بنسبة الثلثين. وحُسّن هيكل الاستثمار الأجنبي، لتحقيق مضاعفة نسبته في صناعة التكنولوجيا العالية. وارتفع عدد الخبراء الأجانب الوافدين إلى الصين بمقدار 40 بالمائة نتيجة تعزيز قوة جلب العقول. وأُرشدت الاستثمارات الموجهة للخارج لتتطور على نحو سليم. ودُفع التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية، وأخذت المعدات والتجهيزات الصينية مثل السكك الحديدية الفائقة السرعة والطاقة الكهرنووية تتوجه إلى العالم. وُقعت أو رُقيت حديثا 8 اتفاقيات تجارة حرة. وأُطلق تباعا برنامج الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شانغهاي وهونغ كونغ، والآخر بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ، ومشروع ترابط وتواصل أسواق السندات بين مناطق البلاد الداخلية ومنطقة هونغ كونغ، وانضمّ الرنمينبي إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لتتقدم عملية تدويل الرنمينبي بخطوات هامة. وشجع توسع انفتاح الصين على العالم الخارجي التنميةَ الذاتية بقوة، وجلب فرصا هامة للعالم.

(6) التمسك بتنفيذ إستراتيجيتَيْ التنمية الإقليمية المتناسقة والحضرنة الجديدة الطراز، وتركيز القوى على دفع التنمية المتوازنة وتسريع تعاظم أقطاب وأحزمة النمو الجديدة. دفعنا بنشاط عمليات التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنميةِ الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي، حيث تم وضع وتنفيذ خطط معنية وبناء مجموعة من المشاريع الرئيسية. وأصدرنا سلسلة من إجراءات الإصلاح والابتكار المحفزة لتنمية المناطق الغربية، والنهوض بمناطق الشمال الشرقي ودفع نهضة المناطق الوسطى ودعم المناطق الشرقية لتحقيق تنميتها قبل المناطق الأخرى. وزدنا قوة الدعم للقواعد الثورية القديمة ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة، مع توفير مزيد من الدعم لمنطقتي التبت وشينجيانغ ومقاطعة تشينغهاي. وأُحرز تقدم في حماية البحار واستثمارها بشكل مُنظم. وعملنا على تنفيذ خطط لتنمية مجموعات المدن الرئيسية ودفعِ التنمية المتناسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة. وخُفّفت القيود عن التوطين في الأغلبية الساحقة من المدن، وطُبّق نظام بطاقة الإقامة على نحو شامل، وتوجهت الخدمات العامة الأساسية لتغطية السكان المقيمين بصفة دائمة في المدن والبلدات. وارتفع مستوى تناسق التنمية الحضرية والريفية وتنمية الأقاليم بوضوح.

(7) التمسك بالفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب، وتكثيف الجهود لضمان معيشة الشعب وتحسينها، ومواصلة ازدياد إحساس جماهير الشعب بالكسب. وفي ظل شحّ الموارد المالية، واصلنا العمل لزيادة الإنفاق على معيشة الشعب. وعملنا على دفع عجلة عملية تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه بصورة شاملة، وتوطيدِ آلية العمل المتمثلة في التخطيط الشامل من الحكومة المركزية وتحميل المقاطعات المسؤولية العامة وإلزام المدن والمحافظات بالتنفيذ، ليتجاوز حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية خلال السنوات الخمس المنصرمة 280 مليار يوان. ونفذنا سياسة توظيف إيجابية لتتلقى المجموعات الرئيسية دعما جيدا نسبيا في إيجاد فرص العمل. وثابرنا على منح الأولوية لتنمية التعليم، حيث تجاوزت نسبة الإنفاق على التعليم من المصروفات المالية السنوية 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي باستمرار. ونجحنا في تحسينِ الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي الريفي ورفعِ مستوى رواتب المدرسين الريفيين، وتطبيقِ برنامج تحسين التغذية ليستفيد منه أكثر من 36 مليون طالب بالمناطق الريفية. وأطلقنا عملية بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا. ورفعنا عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعات الرئيسية من الأرياف والمناطق الفقيرة في إطار خطتها الخاصة من 10 آلاف إلى100 ألف. وزدنا قوة الدعم لطلاب العائلات التي تواجه صعوبات بمختلف أنواع المدارس، مما جعل 430 مليون طالب يستفيدون من ذلك. وازداد معدل مدة تعليم السكان في سن العمل إلى 10.5 سنة. وارتفع متوسط نصيب الفرد من الإعانات الحكومية الخاصة بالتأمين الطبي الأساسي للسكان من 240 يوانا إلى 450 يوانا، وأُنشئ نظام للتأمين ضد الأمراض الخطيرة من حيث الأساس، الأمر الذي عاد بالنفع على أكثر من 17 مليون مواطن، وتحقّقت التسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية والنفقات الناجمة عن الإقامة في المستشفيات ضمن التأمين الطبي، وأسرعنا بوتيرة العمل في بناء التشخيص والعلاج المُتدرِجين واتحادات المؤسسات الطبية. وواصلنا زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين بصورة ملائمة. ورفعنا مستويات إعانة ضمان الحد الأدنى لمعيشة السكان والإعانات لكل من العسكريين المعوقين وعائلات الشهداء وقدامى العسكريين وغيرهم من المجموعات المُستحَقة فوائدها، وأكملنا نظام المساعدات الاجتماعية، مما ضَمِن المعيشة الأساسية لصالح زهاء 60 مليون شخص من الفئات المتمتعة بإعانة ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة والجماهير التي كانت تواجه صعوبات خاصة. وأنشأنا نظام "نوعان من الإعانة" للمعوقين المحتاجين وذوي الإعاقات الخطيرة، ليستفيد منه ما يربو على 21 مليون شخص. وعملنا على التنفيذ الشامل لسياسة السماح للأزواج بإنجاب طفلين، وتسريع تطوير المشاريع الثقافية، ليتجاوز معدل النمو السنوي لقطاع الثقافة 13 بالمائة، كما أجرينا أنشطة تقوية الجسم لجميع المواطنين على نطاق واسع، وأحرز الأبطال الرياضيون الصينيون منجزات ممتازة بعزيمة وإصرار.

(8) التمسك بالتنمية المتناغمة بين الإنسان والطبيعة، وتركيز القوى على معالجة تلوث البيئة، وتحقيق منجزات ملحوظة في بناء الحضارة الإيكولوجية. رسخنا فكرة أن البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي، وعززنا أعمال حماية البيئة الأحيائية بعزيمة وقوة لا مثيل لهما في التاريخ. واتخذنا تدابير صارمة لمعالجة تلوث الهواء، وخفّضنا متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) بنسبة أكثر من 30 بالمائة بالمناطق الرئيسية. وبذلنا الجهود لمعالجة الفحم الخام السائب، ودفعِ عملية توفير الطاقة وخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتحقيقِ الانبعاثات الشديدة الانخفاض لـ71 بالمائة من وحدات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. وحسنّا هيكل الطاقة، حيث انخفضت نسبة استهلاك الفحم بـ8.1 نقطة مئوية، وارتفعت نسبة استهلاك الطاقة النظيفة بـ6.3 نقطة مئوية. وعملنا على رفع نوعية الوقود، وسحب أكثر من 20 مليونا من المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاثات العوادم والسيارات البالية والقديمة. وكثفنا الجهود للوقاية من تلوث المياه ومعالجة مسبباته في أحواض الأنهار والمناطق البحرية الرئيسية، وحققنا النمو الصفري لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. وسعينا لدفع بناء المشروعات العملاقة لحماية ومعافاة البيئة الأحيائية، وتوسيعِ نطاق إعادة الأراضي الغابية أو المروج أو الأراضي الرطبة السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وتعزيزِ المعالجة الشاملة للتصحر والتصحر الحجري وانجراف التربة. وطبقنا الرقابة المركزية على أحوال حماية البيئة، وحقّقنا في قضايا مخالفة القانون وعالجناها بصرامة. ودفعت بلادنا بنشاط توقيع ((اتفاقية باريس)) وسريان مفعولها، وأدت دورا هاما في مواجهة تغير المناخ العالمي.

(9) التمسك بأداء وظائف الحكومة وفقا للقانون وبشكل شامل، وتركيز الجهود على تعزيز الحوكمة المجتمعية وابتكار سبلها، لتمكين المجتمع من الحفاظ على الانسجام والاستقرار. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 95 مشروعا لسن أو تعديل قوانين، و195 مشروعا لسن أو تعديل لوائح إدارية، ومجموعة كبيرة من لوائح وأنظمة الهيئات لتعديلها أو إلغائها. ووضعت الهيئات الحكومية على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة قوائم صلاحيات ومسؤوليات وأعلنتها للجمهور. ونظمنا حملة التفتيش الكبرى لمجلس الدولة والتفتيش الخاص، ومنحنا التقديرات والتحفيز السياساتي للمسؤولين الذين أدوا مهماتهم بنشاط وحققوا نتائج بارزة، كما قمنا بمساءلة صارمة للذين لم يؤدوا واجباتهم. وقد تم ابتكارُ أساليب حوكمة الوحدات القاعدية في الحضر والريف، وإكمالُ نظام العمل الخاص بمعالجة الشكاوى الشعبية المُعبَّر عنها في رسائل أو زيارات، وتوسيعُ نطاق المساعدة القانونية. ودُفع الإصلاح والتنمية في مجال سلامة الإنتاج، فانخفض إجمالي الحوادث وعدد الخطيرة والكارثية منها باطراد. وأصلحنا وأكملنا مراقبة وإدارة الأغذية والأدوية، وعززنا الإدارة والسيطرة على المخاطر لجميع المراحل. وشددنا أعمال الوقاية من الكوارث مثل الزلزال والفيضانات المدمرة وتقليل الخسائر الناجمة عنها، والإغاثة منها، ورسخنا آلية مواجهة الطوارئ المتسمة بتحمل المسؤوليات على مستويات مُتدرِجة والتعاون البيني لتخفيض الخسائر الناجمة عن الكوارث لأقصى حد، كما عززنا الأمن الوطني، ووطدنا نظام الوقاية والسيطرة على الأمن العام الاجتماعي، وأنزلنا ضربات طبقا للقانون على مرتكبي التصرفات الإجرامية والمخالفة للقانون، مما حمى الأمن العام بشكل قوي.

عملنا على تطبيق وتنفيذ ترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المتعلقة بإدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، وتعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحُكم النزيه ومكافحة الفساد. وأجرينا حملة التثقيف والتطبيق حول الخط الجماهيري للحزب وحملة التثقيف بموضوع "التشدد مع النفس في ثلاثة مجالات، والصدق في ثلاثة جوانب" (ضرورة أن يتشدد الكادر القيادي مع النفس في التهذيب الذاتي واستخدام السلطة وتنفيذ الانضباط، وأن يصدق في تخطيط الأمور وريادة الأعمال والسلوك - المحرر) والحملة التثقيفية الخاصة بـ"وجوب دراسة الأمرين والتحلي بالكفاءة" (دراسة دستور الحزب الشيوعي الصيني وقواعده ودراسة وتطبيق روح سلسلة الخطابات الهامة للأمين العام شي جين بينغ وضرورة تحلي أعضاء الحزب بالكفاءة - المحرر) على نحو معمق، وطبقنا بجدية روح "الضوابط الثمانية" الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تحسين ممارسات الحزب والحكومة، وقوّمنا بجهود دؤوبة "الأساليب الشريرة الأربعة" (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير – المحرر)، ونفذنا بصرامة "الاتفاق ذو الثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة (تحقيق السيطرة الفعالة على تشييد مبانٍ حكومية فخمة جديدة وعلى تعيين موظفين جدد في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وكبح الإنفاق على الضيافة الرسمية والزيارات الرسمية الخارجية وشراء السيارات الرسمية – المحرر). وفرضنا سيطرةً صارمةً على بناء مبانٍ حكومية فخمة جديدة والعدد الإجمالي للموظفين الحكوميين، وخفضنا حجم "أوجه الإنفاق العامة الثلاثة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية الخارجية والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية – المحرر) إلى حد كبير، كما شددنا الرقابة الإدارية، والرقابة بتدقيق الحسابات. وصممنا على التحقيق في التصرفات المخالفة للقوانين واللوائح ومعالجتها وتصحيحها، وفرضنا عقوبات صارمة على الفاسدين، مما أدى إلى تشكيل وتوطيد وتطوير موقف كاسح في مكافحة الفساد.

أيها النواب،

على مدى السنوات الخمس المنصرمة، دُفعت أعمال القوميات والأديان وشؤون المغتربين وغيرها بشكل ابتكاري. ودُعمت المناطق المأهولة بالأقليات العرقية لتتطور بوتيرة أسرع، وتطورت قضية التضامن بين القوميات وتقدمها بخطوات جبارة. ونشطنا في إرشاد الأديان للتكيف مع المجتمع الاشتراكي. وقدم المغتربون الصينيون فيما وراء البحار والمغتربون الصينيون العائدون إلى الوطن الأم وأهاليهم إسهامات فريدة في عملية بناء تحديثات البلاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، وتحت قيادة لجنة الحزب المركزية واللجنة العسكرية المركزية، خُلق وضعٌ جديدٌ لتقوية الجيش والنهوض به. ورسّمنا مبادئ إستراتيجية عسكرية للوضع الجديد، وعقدنا اجتماع قوتيان للأعمال السياسية لكل الجيش، ودفعنا على نحو معمق عجلة بناء الجيش سياسيا وتقويته عبر الإصلاح والنهوض به بالعلوم والتكنولوجيا وإدارته طبقا للقانون، مما حقق إعادة تشكيل للجيش الشعبي من حيث البيئة السياسية والشكل التنظيمي ومنظومة القوى وأسلوب العمل والهيئة. ونفذنا بشكل فعال المهام الجِسَام مثل صيانة حقوقنا البحرية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار ومعالجة الطوارئ والإغاثة من الكوارث وحفظ السلام الدولي وحراسة السفن التجارية في خليج عدن والمساعدات الإنسانية. وبفضل التنسيق بين الأطراف المعنية، أُنجزت المهمة المحددة لخفض حجم الجيش بمقدار 300 ألف جندي من حيث الأساس. وارتفع مستوى تحديث التجهيزات العسكرية بشكل ملحوظ، وشهد الاندماج بين القطاعين العسكري والمدني تنميةً معمقةً، واكتسى الجيش الشعبي بملامح جديدة كل الجدة، وتقدم بخطوات ثابتة في طريق تقويته ذي الخصائص الصينية.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، أُحرزت تقدماتٌ جديدةٌ في الأعمال الخاصة بهونغ كونغ وماكاو وتايوان. وأُثريت وطُورت ممارساتُ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" باطراد، وتجلّت سلطة الدستور والقانون الأساسي في منطقتي هونغ كونغ وماكاو بصورة أكثر، ودُفع التبادل والتعاون بين مناطق البلاد الداخلية وكل من منطقتي هونغ كونغ وماكاو نحو تعمق، واكتمل مشروع جسر هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو، وظلت هونغ كونغ وماكاو تحافظان على الازدهار والاستقرار. وعملنا على التمسك بمبدأ "صين واحدة" و"توافق عام 1992"، وتعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي والثقافي بين جانبي مضيق تايوان، وتحقيق اللقاء التاريخي بين قادتهما، كما عارضنا وكبحنا بحزم القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان"، مما حمى السلام والاستقرار في منطقة المضيق بقوة.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، دفعنا دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية قدما على نحو شامل. ونجحنا في استضافة الدورة الأولى لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (الأبيك)، وقمة هانغتشو لقادة مجموعة العشرين، ولقاء شيامن بين قادة دول البريكس، وغيرها من الأنشطة الدبلوماسية الهامة. وقد زار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الدولة بلدانا عديدة، حيث حضروا سلسلةً من قمم الأمم المتحدة ومؤتمر تغير المناخ والمنتدى الاقتصادي العالمي وسلسلة من اجتماعات التعاون لزعماء دول شرق آسيا وغيرها من الأنشطة الهامة، ليتعمق تخطيط الدبلوماسية الشاملة الاتجاهات. وأطلقنا الدعوة إلى بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وقدمنا مزيدا من الحكمة الصينية في سبيل دفع عملية تغيير منظومة الحوكمة العالمية، وحقّقنا منجزات بارزة في الدبلوماسية الاقتصادية والتبادلات الثقافية. ودافعنا بثبات عن سيادة الدولة وحقوقها ومصالحها البحرية. وقد أدت الصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة دورا بنّاءً هاما في حل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة، وقدّمت إسهامات هامة جديدة في سبيل سلام العالم وتنميته.

أيها النواب،

عندما نستعرض السنوات الخمس الماضية، نجد أن التناقضات العديدة كانت متشابكة ومتراكبة، وتوالى ظهور المخاطر والتحديات بكل أنواعها، وكانت كثير من الأوضاع داخل البلاد وخارجها غير مسبوقة ولم يُشهد لها مثيلٌ منذ بدء الإصلاح والانفتاح، فإن المنجزات التي حققتها الصين في الإصلاح والتنمية لم تأتِ بسهولة مطلقا، وإنما جاء ذلك نتيجةً للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، ونتيجةً للإرشاد العلمي لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ونتيجةً للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وعليه، فإنني أعبّر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبّر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار. وأعبّر عن شكري الخالص لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.

الاستعداد للخطر في فترة السلم، وعدم نسيان المشقات والمصاعب في أيام النهوض والازدهار. إننا ندرك تماما وبوعي أن بلادنا ما زالت بل ستظل لفترات طويلة من الزمن في المرحلة الأولية من الاشتراكية، وأنها ما زالت أكبر دولة نامية في العالم، وأن بعض مشاكلها البارزة المتمثلة في التنمية غير المتوازنة ولا الكافية لم تحلّ بعد. وظلت القوة المحركة المُولَّدة داخليا للنمو الاقتصادي لا تكفي، وما زالت القدرة الابتكارية غير قوية تماما، ولم تصل جودة وفوائد التنمية إلى مستوى عال، وواجهت بعض المؤسسات، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مصاعب في إدارتها، وتراخى اتجاه نمو الاستثمارات غير الحكومية، وظلت الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي في بعض المناطق كبيرة نسبيا، وكانت هناك مخاطر ظاهرة وكامنة غير قابلة لتجاهلها في مجالات بما فيها القطاع المالي. وظلت المهام شاقة بشأن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر، وبقي أساس الزراعة ضعيفا، وما زالت هناك فجوة كبيرة نسبيا في التنمية وتوزيع الدخل بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم. ووقعت حوادث خطيرة وكارثية متعلقة بسلامة الإنتاج من حين لآخر. وظلت هناك مشاكل غير قليلة تشكو منها الجماهير في مجالات جودة الهواء وصحة البيئة وسلامة الأغذية والأدوية والإسكان والتعليم والعلاج الطبي والتوظيف وإعالة المسنين وغيرها. وظل تحويل وظائف الحكومة غير ملائم. وتوجد نواقص في أعمال الحكومة، ولم تُنفَّذ فعليا بعض الإجراءات الإصلاحية والسياسات، وكان وعي بعض الكوادر بالخدمة وبحكم القانون غيرَ قوي، وأسلوب عملهم غيرَ ثابت، وروح تحمل المسؤولية لديهم غيرَ كافية، وظلت الشكلية والبيروقراطية ماثلةً بدرجات متفاوتة. وقدمت الجماهير والمؤسسات شكاوى كثيرة نسبيا بخصوص صعوبة معالجة قضاياها والتحصيل اللاشرعي للرسوم. وما زالت النزعات غير السليمة ومشكلة الفساد متكررة الحدوث في بعض المجالات. ويجب علينا الانطلاقُ من روح المسؤولية العالية إزاء الدولة والشعب، والتحلي بشجاعة في قهر الصعاب وبعزيمة لا تلين، لإتقان الأعمال بكل ما في وسعنا حتى نضمن أن الحكومة الشعبية لن تخيّب آمال الشعب الكبيرة.

ثانيا، المتطلبات العامة وتوجه السياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2018

يمثّل هذا العام أول عام لتطبيق روح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل، والذكرى الـ40 لبدء الإصلاح والانفتاح، وعاما مفتاحيا باعتباره حلقة وصل لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل ولتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل إتقان أعمال الحكومة، يلزم العمل تحت القيادة القوية من قبل لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، واعتبار الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية وأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، والتطبيق الشامل والمعمق لروح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وروح الدورتين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة، وتطبيق نظرية الحزب الأساسية وخطه الأساسي وبرنامجه الشامل الأساسي، والتمسك بقيادة الحزب الشاملة وتعزيزها، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والتمسك بالفكرة التنموية الجديدة، ومسايرة التغير الحاصل في التناقض الرئيسي للمجتمع الصيني، والامتثال لمتطلبات التنمية العالية الجودة من أجل التخطيط الموحد لدفع الترتيبات الشاملة للتكامل الخماسي والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة"، والتمسك باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا بهدف التخطيط الموحد لدفع كل الأعمال بشأن الحفاظ على النمو مستقرا وتعزيز الإصلاح وإجراء تعديلات هيكلية وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر، وبذل أقصى الجهود لدفع عجلة الإصلاح والانفتاح، وابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، ودفع التنمية الاقتصادية نحو التغيير من حيث الجودة والفعالية والقوة المحركة، وإحراز تقدم متين خاصةً في المعارك الحاسمة للوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها والقضاء على الفقر من خلال تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة والوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته، وتوجيه وتثبيت التوقعات، وتعزيز وتحسين معيشة الشعب، ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة قدما.

وحسب التحليل الشامل للأوضاع محليا ودوليا، فإن التنمية في بلادنا تشهد فرصا وتحديات متزامنة. ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي باطراد، لكن ثمة عوامل عدم استقرار ويقين كثيرة جدا، ويأتي تعديل السياسات وتأثيرات امتداده في الاقتصادات الرئيسية بتغيرات، وتتفاقم النزعة الحمائية، وتتعاظم المخاطر الجيوسياسية. ويمر اقتصاد بلادنا حاليا بفترة تذليل المشاكل المستعصية لتحويل نمط التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتغيير القوة المحركة للنمو، ويوجد أمامه كثير من الحواجز لاجتيازها، ويحتاج إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي يمكن أو يصعب التنبؤ بوقوعها. وأثبتت الممارسات أن المنجزات التنموية الصينية ظلت تتحقق من خلال التغلب على المشاكل المعقدة وتذليل الصعوبات. وفي الوقت الراهن، أصبحت القاعدة المادية والتقنية لبلادنا أكثر متانة، والمنظومة الصناعية متكاملةً وحجم السوق ضخما والموارد البشرية وفيرةً وتأسيس المشاريع وأعمال الابتكار نشيطةً، والتفوقات الشاملة واضحةً، فتتمتع بلادنا بالقدرة والظروف فيما يتعلق بتحقيق التنمية الأعلى جودةً وفعاليةً والأكثر عدالةً واستدامةً.

إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية في هذا العام هي: زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل حوالي 6.5 بالمائة، وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح ونسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 5.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي، وتحقيق التزامن الأساسي بين زيادة دخل السكان والنمو الاقتصادي، وتوجيه الاستيراد والتصدير صوب التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وخفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 3 بالمائة، ومواصلة تخفيض انبعاثات المواد الملوِّثة الرئيسية، وتحقيق تقدم جوهري في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لنسبة الرافعة المالية الكلية، وإتمام الوقاية والسيطرة المنتظمة والفعالة على المخاطر بمختلف أنواعها.

وحُددت الأهداف المتوقعة الرئيسية المذكورة آنفا بعد الأخذ بعين الاعتبار الحاجةَ لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، فهي تتفق مع واقع بلادنا التي قد انتقل اقتصادها من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية العالية الجودة. ونظرا إلى أساسيات الاقتصاد والقدرة على استيعاب طالبي العمل، يمكن توفير وظائف كافية نسبيا إذا بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 6.5 بالمائة. وتغطي نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات العمال الريفيين المهاجرين وغيرهم من السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات، مع العلم بأن إدراج هذا الهدف ضمن الأهداف المتوقعة للتنمية في هذا العام لأول مرة يرمي إلى عكس وضع التوظيف بصورة أشمل، وتجسيد مطالب التنمية التشاركية بشكل أفضل.

وفي هذا العام، يجب علينا مواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، والاستيعاب الجيد لاعتدالهما، والحفاظ على استمرار وثبوت السياسة الكلية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الخاصة بالمالية والنقد والصناعات والأقاليم.

عدم تغيير اتجاه السياسة المالية الإيجابية، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الفعالية. من المخطط أن يبقى معدل العجز المالي عند 2.6 بالمئة في هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية قياسا إلى ميزانية العام الماضي؛ وتصل تقديرات العجز المالي إلى 2.38 تريليون يوان، منها 1.55 تريليون يوان قيمة العجز المالي المركزي، و830 مليار يوان قيمة العجز المالي المحلي. وقد خُفِضَ معدلُ العجز، ويرجع ذلك رئيسيا إلى توجه اقتصاد بلادنا نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار ووجود الأساس لزيادة الإيرادات المالية، كما أن هذا الأمر يوفر مزيدا من الفسحة السياساتية للتنسيق والسيطرة الكلية. وتبلغ تقديرات المصروفات المالية في هذا العام 21 تريليون يوان، مما زاد حجم الإنفاق إلى حد أكبر. وسنزيد حجم المدفوعات التحويلية العادية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية بنسبة 10.9 بالمئة، لدعم موارد الأخيرة المالية، وخاصةً في مناطق وسط البلاد وغربها. وسوف نحسن تركيبة المصروفات المالية، ونرفع الشمول والأفضلية العامة للمصروفات المالية، ونعزز الدعم للمعارك الحاسمة الثلاث (الوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها، والقضاء على الفقر من خلال تدابير محكمة وهادفة، والوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته - المحرر)، وسنرجح كفة الميزان لهذا الدعم نحو مجالات تشمل التنمية المدفوعة بالابتكار وحل مسائل الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين وتحسين معيشة الشعب وغيرها. وفي ظل تحسن الوضع المالي في الوقت الراهن، ما زالت على الحكومات في مختلف المستويات مواصلة التمسك بالتقشف في إنفاقها، والمثابرة على أسلوب العمل المُبسَط، والتحريم القاطع للكلام المنمق والأسلوب الزخرفي، والسيطرة الصارمة على مصروفاتها العادية، واستخدام المزيد من أموالها النفيسة في إضفاء قوة كامنة على التنمية وتقديم مساعدة لتحسين معيشة الشعب في حينها.

ضمان حفاظ السياسة النقدية المستقرة على حيادها وملاءمتها من حيث التيسير والتقليص. يجب علينا حسن ضبط التحكم في العرض النقدي، والحفاظ على النمو المعقول للمعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) وحجم القروض الائتمانية والأموال المدبرة اجتماعيا وحماية معقولية واستقرار سيولتها، ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة وخاصة نسبة التمويل بحقوق الأسهم. وعلينا تفعيل قنوات نقل السياسة النقدية، وحسن تطبيق السياسات المتمثلة في احتياطيات المصارف المتباينة والقروض الائتمانية المتباينة، وتوجيه المزيد من الأموال لتوظيفها في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والمزارعين والمناطق الفقيرة، لخدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل.

ومن أجل إتقان الأعمال في هذا العام، يجب علينا التنفيذ بجدية لأفكار شي جين بينغ حول اقتصاد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، واستيعاب الاستقرار والتقدم ككل، والاهتمام بالنقاط التالية. أولا، دفع التنمية العالية الجودة بقوة. إن التنمية هي الأساس والمفتاح لحل جميع المشاكل في بلادنا، فينبغي لنا تركيز القوة على تسوية مشاكل عدم توازن التنمية وغياب كفايتها، والتمسك بوضع الجودة في المقام الأول ومنح الأولوية للفوائد بهدف حفز تحسين وترقية الهيكل الاقتصادي، بما يتمحور حول بناء المنظومة الاقتصادية الحديثة. ويتعين علينا احترام قانون التطور الاقتصادي والدمج على المديين القريب والبعيد، لضمان إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول، وتحقيق التقدم سويا والدفع المتبادل بين النمو الاقتصادي المستقر ورفع النوعية والفوائد. ثانيا، تعزيز قوة الإصلاح والانفتاح. ويعتبر الإصلاح والانفتاح إجراء حاسما يقرر مصير الصين المعاصرة، وأيضا إجراء حاسما لتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكريين المئويتين (أي إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولةً اشتراكيةً حديثةً قويةً ومزدهرةً وديمقراطيةً ومتحضرةً ومتناغمةً وجميلةً عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049 - المحرر). وانطلاقا من بداية تاريخية جديدة، يجب علينا تحرير العقول وتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح إلى حد أكبر. ويتعين علينا إظهار روح المبادرة لدى الشعب بصورة مستفيضة، وتشجيع مختلف المناطق على التجربة والصقل والجرأة على مواجهة المشاكل الشائكة انطلاقا من الواقع لمواصلة دفع عملية الإصلاح والانفتاح إلى الأمام. ثالثا، ضمان النصر في المعارك الحاسمة الثلاث المتعلقة بتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ويتوجب علينا طرح أفكار متعلقة بالعمل ووضع إجراءات ملموسة لحسن خوض كل معركة مذكورة، وتحديد جدول زمني وخريطة طريق وأسبقية أعمال في هذا الصدد، لكفالة السيطرة الفعالة على حدة المخاطر الظاهرة والكامنة وإنجاز مهمة التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر بصورة شاملة وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل كلي. ويكمن هدف كافة الأعمال التي نمارسها في خدمة الشعب. ويلزمنا التمسك بالفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب، وبذل كل ما في وسعنا والعمل حسب قدرتنا انطلاقا من الظروف الأساسية لبلادنا، من أجل حسن معالجة القضايا التي تهتم بها الجماهير كثيرا وتقلقها بشدة أولا بأول، وحفز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين والتنمية الشاملة للإنسان، لتكون معيشة الشعب أفضل تماشيا مع التنمية الوطنية سنة بعد أخرى.

ثالثا، اقتراحات بشأن أعمال الحكومة في عام 2018

مهماتنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري ثقيلة للغاية. يجب علينا إتقان مختلف الأعمال بخطوات ثابتة، من خلال الاستفادة جيدا من فترة الفرص التاريخية التي يمكن خلالها تحقيق نمو أكبر، والتخطيط الموحد مع أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار، وإبراز النقاط الجوهرية.

(1) تعميق دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. يجب علينا التمسك بتركيز الجهود لتطوير الاقتصاد على الاقتصاد الحقيقي، ومواصلة إجادة العمل في تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية وقيمة التكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة، وبذل جهود كبيرة لتبسيط الإدارة وتخفيض الضرائب والرسوم، وتحسين المناخ التجاري باستمرار، وزيادة إذكاء حيوية الكيانات الرئيسية في السوق، والارتقاء بمستوى جودة التنمية الاقتصادية.

تطوير وتقوية الزخم الجديد. سوف نوسع مساحة التجمعات الصناعية الناشئة ونقويها، وننفذ عملية التنمية القائمة على أساس البيانات الكبيرة، ونعزز عمليات بحث وتطوير وتطبيق الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، ونعمِّق تعميم خطة عمل "شبكة الإنترنت +" في مجالات متعددة مثل العلاج الطبي ورعاية المسنين والتعليم والثقافة والرياضة البدنية. وسنطور الصناعات الذكية والحياة الذكية. وسنستخدم تقنيات وأشكال أعمال وأنماطا جديدة في العمل بقوة لإصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها. وسنعزز إحصاء الصناعات الناشئة. وسوف نكثف الجهود لزيادة سرعة شبكة الإنترنت وتخفيض الرسوم المعنية وننجز تغطية شبكة النطاق العريض السريع لجميع المناطق الحضرية والريفية، ونوسع نطاق خدمات الإنترنت المجانية في الأماكن العامة، ونخفض بشكل واضح رسوم استخدام شبكة النطاق العريض المنزلي وشبكة النطاق العريض المؤسساتي والخطوط الخاصة بهما، ونلغي رسوم التجوال لتدفق البيانات الشبكي على الهواتف المحمولة، ونخفض رسوم تدفق البيانات على شبكة المحمول بنسبة 30 بالمائة على الأقل في هذا العام، مما يفيد الجماهير والمؤسسات فعليا ويشجع على بناء الصين الرقمية.

تسريع بناء بلادنا لتحويلها إلى دولة قوية في التصنيع. سوف ندفع تنمية الصناعات التي تشمل الدوائر المتكاملة والجيل الخامس من الاتصالات المحمولة ومحركات الطائرات والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة والمواد الجديدة وغيرها، وننفذ المشروع الخاص بتوفير المعدات الرئيسية التي تحتاج إليها البلاد، ونطور منصة شبكة الإنترنت الصناعية، ونحدث مناطق نموذجية لتنفيذ إستراتيجية "صنع في الصين 2025". وسنقوم بتقليل تصاريح الإنتاج الصناعي إلى حد كبير، وتشديد رقابة وإدارة جودة المنتجات. وسنجري عملية الارتقاء بمستوى الجودة على نحو شامل، وندفع أنشطة المقارنة مع المعايير المتقدمة وبلوغها باستهداف المستويات المتقدمة الدولية، ونعمل على تعظيم روح العامل الحرفي، ونحدث ثورةً بشأن جودة المنتجات الصينية.

مواصلة التخلص من العرض غير الفعال. سنثابر على استخدام وسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون في التنفيذ الصارم للقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بحماية البيئة والجودة والسلامة، وتقليص قدرات الإنتاج الفائضة وتصفية القدرات الإنتاجية المتخلفة. وفي هذا العام، نخطط لتقليل القدرات الإنتاجية في قطاع الحديد والصلب بحوالي 30 مليون طن أخرى وسحب القدرات الإنتاجية بمقدار حوالي 150 مليون طن أخرى في قطاع الفحم، وتصفية أو إغلاق أو تعليق بناء كل وحدة توليد كهرباء عاملة بالفحم لم تبلغ المعايير المطلوبة وسعتها دون 300 ألف كيلوواط. وسنكثف الجهود لتصفية أموال الإفلاس لـ"المؤسسات الزومبية (الميتة-الحية)" وإعادة تنظيمها، وإجادة أعمال إعادة تشغيل العمال والموظفين ومعالجة ديون المؤسسات. وسنعجل استغلال مخزون الغلال. ويجب إتقان عمل التقليل من العرض غير الفعال لتحقيق منجزات جديدة.

تعميق الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات". سنقوم بالتنفيذ الشامل لنظام القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق. وسنعمم الإصلاح الخاص بفصل تصاريح التشغيل عن تراخيص الأعمال التجارية على نطاق البلاد، مع التركيز على خفض عدد الشهادات غير اللازمة بعد منح التصاريح، وسنقلل الشهادات المتنوعة أو ندمجها بقدر الإمكان، وصولا إلى تقليص فترة التحضير لإنشاء المؤسسات إلى حد أكبر. وسنختصر دورة تسجيل العلامات التجارية إلى حد كبير. وسنقلص مدة المراجعة والمصادقة على مشاريع البناء الهندسي بنسبة 50 في المائة مرة أخرى. وسننفذ نظام الرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة" (الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها - المحرر) بشكل شامل، ولن نسمح أبدا بوجود وانتشار المنتجات المزيفة والمقلدة والرديئة الجودة، كما لن نسمح أبدا لمنفذي القانون بالأكل على حساب الآخرين، وتلقي الرشاوى، وعرقلة الآخرين في العمل بسبب عدم كسب منفعة شخصية منهم، وطلب الرشاوى. وسندفع العمل بأسلوب "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" على نحو معمق، ليتم تصريف المزيد من الأمور على شبكة الإنترنت، وبالنسبة إلى تلك الأمور الواجب تصريفها ميدانيا، ينبغي بذل الجهود لإتمام الإجراءات الضرورية لتصريفها مرة واحدة فقط في مكان واحد. وسنعمل بقوة على دفع عملية إصلاح آلية هيئات التنفيذ الشامل للقانون، وتركيز القوى على حل مشاكل التنفيذ المتعدد الهيئات القانونية والتنفيذ المتعدد المستويات والتنفيذ المتكرر للقوانين. وسنسرع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية الحكومية، في إطار عزمنا على الربط بين الجزر المعزولة معلوماتيا. وسنقوم بمراجعة جميع أنواع الشهادات أو الوثائق التي يجب على الجماهير والمؤسسات إبرازها لإتمام الإجراءات اللازمة لمعالجة قضاياها، وإلغاء كل شهادة أو وثيقة ليس لها سند في القانون أو النظام. إن تحسين بيئة الأعمال التجارية هو بالضبط تحرير القوى المنتجة ورفع القدرة التنافسية، فيتعين علينا إزالة الحواجز وإلغاء اللوائح والأنظمة المعقدة والمتشدِدة وتمهيد الطريق المنبسط، لإضفاء حيوية على الكيانات الرئيسية في السوق وزيادة التسهيلات لصالح الجماهير الشعبية.

تخفيف الأعباء الضريبية للمؤسسات إلى حد أكبر. سنُصلح ونكمل نظام ضريبة القيمة المضافة، وسنعدل مستوى فئات الضريبة مع التركيز على خفض فئات الضريبة للصناعة الإنتاجية وقطاع المواصلات والنقل وغيرهما حسب اتجاه دمج الدرجات الثلاث من فئات الضريبة لتصبح درجتين، وسنرفع سقف المبيعات السنوية الخاضعة للضريبة لدافعها الذي تكون مبيعاته السنوية دون السقف المحدد. وسنوسع إلى حد كبير نطاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتمتع بسياسة تفضيلية لتقليل تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 50 في المائة. وسنرفع بمقدار كبير سقف الرسوم الواجب خصمها قبل الضريبة المتعلقة بالأجهزة والمعدات التي تشتريها المؤسسات حديثا. وسنطبق سياسة شاملة لإلغاء ضريبة دخل المؤسسات خارج البلاد أو إعفائها. وسنوسع نطاق ما تتمتّع به مؤسسات الخدمات اللوجستية من أفضلية لتقليل ضريبة الأرض المستخدَمة لتخزين السلع. وسنمدد العمل ببعض السياسات التفضيلية اللازمة بعد انتهاء صلاحيتها بشأن ضريبة القيمة المضافة للأراضي وضريبة العقود وغيرهما عند إعادة تنظيم المؤسسات. وسنخفف الأعباء الضريبية للمؤسسات والأفراد بمقدار أكثر من 800 مليار يوان أخرى في العام الحالي كله، من أجل دفع عملية تحويل نمط الاقتصاد الحقيقي والارتقاء بمستواه، وتركيز القوى على تحفيز حيوية السوق والقدرة الخلاقة الاجتماعية.

تخفيف الأعباء غير الضريبية للمؤسسات بمقدار كبير. سنقوم بمزيد من مراجعة ومعايرة الرسوم الإدارية ذات العلاقة، وخفض المعيار الخاص بجمع بعض الأموال المدارة حكوميا. وسنواصل التخفيض الممرحَل لمعدل أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان لدى المؤسسات. وسنخفض الرسوم في حلقات الشبكات الكهربائية وأسعار الكهرباء المنقولة والموزعة، لتقليل أسعار الكهرباء المستهلكة في الصناعة والتجارة العادية بمعدل 10 في المائة. وسنعمل على تعميق الإصلاح المؤسسي للطرق العامة التي تحصّل الرسوم، وخفض رسوم المرور بالطرق والجسور. وسنكثف الجهود لمراجعة وتقويم الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة. وسنخفف الأعباء غير الضريبية للكيانات الرئيسية في السوق بمقدار أكثر من 300 مليار يوان في هذا العام كله، مع ضرورة إلغاء الرسوم غير المعقولة وخفض الرسوم المفرطة بحزم، لتخفيف أعباء المؤسسات حتى تكثّف جهودها في التنمية.

(2) تسريع بناء دولة مبتكرة. سنتمسك بالاتجاه العام للجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتغييرات الصناعية في العالم، لتعميق تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وتعزيز القدرة الابتكارية والتنافسية للاقتصاد الصيني باستمرار.

تعزيز بناء النظام الابتكاري الوطني. سوف نعمل على تدعيم البحوث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية، وإطلاق مجموعة من المشروعات العملاقة للابتكارات العلمية والتكنولوجية، وبناء مختبرات وطنية حسب المعايير الراقية. وسوف نشجع المؤسسات على أن تصبح وحدات راعية في تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وندعم الابتكار التوافقي بين معاهد ومراكز البحوث العلمية والجامعات من جهة وبين المؤسسات من جهة أخرى، ونسرع عملية تحويل المنجزات الابتكارية وتطبيقها. ويجب علينا ترجيح كفة الإنفاق الوطني على العلوم والتكنولوجيا إلى مجال ما يفيد معيشة الشعب، فسنعزز عملية التغلب على المشكلات المستعصية في معالجة الضباب الدخاني والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الأمراض السرطانية وعلاجها، لجعل العلوم والتقنيات تسهم في إسعاد الشعب بشكل أفضل.

تنفيذ وإكمال السياسات المشجعة للابتكارات. سنصلح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، مع وجوب الإسراع بتحويل نظام تقييم الأداء من نمط الاهتمام بالعملية إلى نمط الاكتراث للنتائج. وسنمنح الفرق الابتكارية والمبتكرين الأكفاء الرواد صلاحيات أكبر في توزيع الموارد البشرية والمالية والمادية وفي اتخاذ قرارات بشأن الطرق التقنية. وسنتبنى نظام أجور وإجراءات مكافأة مرنة حيال العلماء والباحثين الذين يتحملون مهمة التغلب على الإشكالات العلمية والتكنولوجية الحاسمة. ويجب علينا البحث عن سبل لمنح العلماء والباحثين ملكية النتائج العلمية والتكنولوجية وحق الانتفاع بها لمدة طويلة. ويلزمنا تسريع عملية تعديل أو إلغاء تلك اللوائح والأنظمة القديمة المتعارضة مع السياسة المشجعة للابتكار، والتصميم على إزالة الشكليات غير الضرورية التي تعرقل إطلاق العنان للحيوية الابتكارية.

دفع أنشطة إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية إلى مستوى أعلى. وتمتلك بلادنا الموارد البشرية وثروات الأكفاء الأكبر حجما في العالم، وهذا يمثل أكبر "خام غني" للتنمية الابتكارية. ويتعين علينا تقديم خدمات شاملة الاتجاهات لأنشطة الابتكار وتأسيس المشاريع، ودفع بناء القواعد النموذجية لـ"ريادة الأعمال والابتكار"(إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية - المحرر)، وتشجيع المؤسسات الكبرى والجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية على فتح مواردها الابتكارية، وتطوير اقتصاد المنصة والاقتصاد التشاركي، وتشكيل نمط للابتكار وتأسيس المشاريع يتسم بالجمع بين ما على شبكة الإنترنت وما خارجها والتنسيق بين المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ومستخدمي نتائج الابتكار التقني والاندماج بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخلق نموذج مُرَقَّى لـ"ريادة الأعمال والابتكار". وسوف ننشئ صندوقا وطنيا لضمان التمويل، وندعم المؤسسات الابتكارية الممتازة لتدبير الأموال في البورصة، ونوسع نطاق التنفيذ التجريبي للسياسة الضريبية التفضيلية المتعلقة بالاستثمار التأسيسي والآخر الملائكي إلى أنحاء البلاد. ويجب علينا تعميق إصلاح النظام الخاص بتنمية الأكفاء لدفع الحراك الحر للموارد البشرية، ومساندة المؤسسات في رفع أجور العمال الفنيين وزيادة حفز الأكفاء ذوي المهارات العالية، وتشجيع الدارسين بالخارج على العودة إلى الوطن لممارسة الابتكار وتأسيس المشاريع، وتوسيع الممر الأخضر لجلب أصحاب الكفاءات الأجانب إلى الصين. وطالما نقوم بجمع الذكاء الشعبي وحشد القوة الجماهيرية، نستطيع بالتأكيد تحقيق "تسارع" الابتكار الصيني.

(3) تعميق الإصلاح في المجالات الجوهرية الأساسية. سنجعل الاحتفال بالذكرى الـ40 لبدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح فرصةً هامة لدفع عملية الإصلاح نحو تحقيق اختراقات جديدة، بهدف تحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية باستمرار.

دفع الإصلاح المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية. سنضع قائمة الصلاحيات والمسؤوليات للرقابة والإدارة لدى المستثمر. وسوف نعمِّق الإصلاح التجريبي لشركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية وغيرها، ونمنح مزيدا من حرية العمل لهذه الشركات. وسنواصل دفع تعديل وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، وإصلاح مؤسسات الحكومة المركزية على ضوء نظام المساهمة، والإسراع في تشكيل هيكل فعال للضبط والموازنة لإدارة الشركات عبر شخصيات اعتبارية وآلية إدارية مُعتمِدة على السوق ذات مرونة وفعالية عالية، وتقليل الأعباء الاجتماعية لتقوية بنيتها باطراد، ورفع القدرة التنافسية الجوهرية لأعمالها الرئيسية، ودفع عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية أقوى وأفضل وأكبر. وسندفع الإصلاح القائم على نظام الملكية المختلطة على نحو سليم. وسنطبق نظام تقديم تقارير عن أحوال إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. وعلى المؤسسات الحكومية أن تتقدم مسيرة التنمية العالية الجودة من خلال الإصلاح والابتكار.

دعم تطور مؤسسات القطاع الخاص. سنتابع مبدأ "التمسك بالأمرين بثبات دون تردد" (أي التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادي العام بثبات دون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاع الاقتصادي غير العام بثبات دون تردد - المحرر)، وسنتمسك بتكافؤ الحقوق والفرص والقواعد، وسنطبق على نحو شامل السياسات والإجراءات الداعمة لتنمية اقتصاد القطاع غير العام، وسنحل بجدية المشاكل البارزة التي تشكو منها مؤسسات القطاع الخاص، وسنزيل بحزم مختلف الحواجز الخفية. وسنبني علاقة جديدة الطراز ووثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال، وسنوطد آلية مشاركة رجال الأعمال في وضع السياسات المتعلقة بالمؤسسات. وسنقوم بإذكاء وحماية روح ريادة الأعمال وتعزيز ثقة رجال الأعمال، لترك مؤسسات القطاع الخاص تؤدي دورها الكامل في تيار اقتصاد السوق.

إكمال نظام الملكية وآلية توزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق. إن نظام الملكية هو حجر الزاوية لاقتصاد السوق الاشتراكي. ويجب علينا اتخاذ حماية حقوق الملكية وصيانة العقود وتوحيد السوق والتبادل المتساوي والمنافسة المتكافئة اتجاها أساسيا لإكمال القوانين واللوائح المعنية. ولا بد لنا من المعالجة الصارمة لشتى انتهاكات الحقوق وفقا للقانون، وفرز قضايا النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية بغية تصحيح الممارسات غير المشروعة حسب القانون. وسنعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وسننفذ نظام التعويض العقابي عن انتهاك الحقوق. وسنعجل الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار العناصر الأساسية مثل التقنيات والأراضي، وسنقوم بتعميق إصلاح نظام تسعير المنتجات الموردية والخدمات العامة، وتحطيم الاحتكار الإداري، ومنع احتكار السوق. وسنستفيد من الحماية القوية لحقوق الملكية والانسياب السلس للعناصر الأساسية لترك حيوية السوق والقوة الخلاقة المجتمعية تنبثقان سويا.

تعميق إصلاح النظام المالي والضريبي. سندفع الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، وسنسرع في وضع برنامج للإصلاح الخاص بتقسيم الإيرادات، وسنكمل نظام المدفوعات التحويلية. وسنقوي نظام الضرائب المحلية، وسندفع العمل التشريعي بخصوص الضريبة العقارية على وجه سليم. وسنقوم بإصلاح نظام ضريبة دخل الفرد، وتطبيق إدارة الأداء بشكل شامل لاستخدام الأموال الحكومية في المجالات المستحقة وبشكل آمن.

الإسراع بخطوات إصلاح النظام المالي. سنصلح ونكمل نظام الخدمات المالية، وسندعم الهيئات المالية في توسيع الخدمات المالية الشاملة، وسنعاير تطوير الهيئات المالية المحلية المتوسطة والصغيرة، وسنكثف الجهود لتسوية مشاكل صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وسنعمق إصلاح سوق رأس المال المتعددة المستويات، وندفع تطور أسواق السندات والعقود الآجلة. وسنوسع وظيفة سوق التأمين في ضمان الحماية من المخاطر. وسنعمِّق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة وأسعار الصرف، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

دفع إصلاح الهيكل الاجتماعي. سنعمق إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة، وسنُنشئ نظام تنظيم مركزي لأموال التأمين الأساسي ضد الشيخوخة للموظفين والعمال بالمؤسسات. وسنعمل على تعميق الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة، والدفع المتناسق للإصلاحات فيما يتعلّق بأسعار العلاج الطبي وشؤون الأفراد وأجورهم وتداول الأدوية وأساليب دفع أقساط التأمين الطبي، وتحسين نوعية الخدمات الطبية والصحية، وسنبذل جهودا كبيرة لتسوية مشكلة الجماهير في تلقي العلاج الطبي والحصول على الخدمات الطبية. وسندفع عملية الإصلاح في مجالات مثل التعليم والثقافة والرياضة على نحو معمق، لإطلاق العنان للقوة الكامنة التنموية الضخمة في المجالات الاجتماعية بصورة مستفيضة.

تقوية نظام الحضارة الإيكولوجية. سنصلح ونكمل نظام إدارة البيئة الإيكولوجية، وسنشدد الرقابة على استخدامات الفضاء الإيكولوجي الطبيعي، وسنعمم نظام التعويض عن إتلاف البيئة، وسنكمل آلية التعويض الإيكولوجي، بهدف حماية البيئة الإيكولوجية بنظام أكثر فعالية.

(4) كسب المعارك الحاسمة الثلاث بحزم. يجب علينا تحديد المسؤولية للأطراف المعنية وتعزيز الضمان السياساتي لإتقان شتى أعمالها فعليا، تمحورا حول إنجاز المهمات السنوية للتغلب على المشاكل المستعصية.

دفع عملية الوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها لتحقيق تقدم ملحوظ. وفي الوقت الحاضر، فإن المخاطر الاقتصادية والمالية ببلادنا يمكن السيطرة عليها عموما، ويلزم إجراء معالجتين فرعية وجذرية لإزالة المخاطر الظاهرة والكامنة على نحو فعال. ولا بد لنا من إنزال ضربات قاسية على جمع الأموال غير الشرعي وأعمال الاحتيال المالي وغيرها من أنشطة مخالفة للقوانين. ومن الضروري الإسراع في مبادلة الديون بأسهم رأس المال المُوجَهة نحو السوق والمستندة إلى القانون وعمليات دمج المؤسسات وإعادة تنظيمها. وينبغي لنا إحكام السيطرة الداخلية على المخاطر بالهيئات المالية. ومن اللازم تعزيز التخطيط الموحد والتنسيق للرقابة والإدارة المالية، وتقوية الرقابة والإدارة لبنوك الظل والخدمات المالية على الإنترنت والشركات المالية القابضة وغيرها، وتوطيد إدارة الأنشطة المالية ورقابتها باطراد. ويجب علينا الوقاية من مخاطر ديون الحكومات المحلية وإزالتها. وينبغي المنع القاطع للتصرفات المنتهكة للقوانين واللوائح بكل أنواعها مثل إصدار السندات وتقديم الضمان بشكل غير قانوني. ويلزم الحكومات على مستوى المقاطعة تحمل المسؤولية العامة عن الديون في مناطق إدارتها، أما الحكومات المحلية دون مستوى المقاطعة فمن واجبها تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، والتعامل مع أرصدة الديون بنشاط وبشكل ملائم. ويتعين توطيد الآلية المعيارية لجمع الأموال عبر إصدار السندات للحكومات المحلية. ووفقا للترتيبات في العام الجاري، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 1.35 تريليون يوان بزيادة 550 مليار يوان مقارنة بالعام المنصرم، بهدف إعطاء الأسبقية لدعم بناء المشاريع الجاري تنفيذها على نحو سلس، مع توسيع نطاق الاستفادة من سندات خاصة بصورة مناسبة. إن أساسيات اقتصاد بلادنا جيدة، والأدوات السياساتية كثيرة، مما يوفر ضمانا أكيدا للحفاظ على عدم تجاوز الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر قطاعية.

بذل جهود أكبر بشأن تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة إلى القضاء على الفقر. في هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 2.8 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. ويجب علينا الدفع المُعمَّق لمكافحة الفقر عبر تنمية الصناعات المحلية والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة الإيكولوجية، وإصلاح الحلقات الضعيفة في البنى التحتية والخدمات العامة، وتفجير قوة محركة مُولَّدة داخليا للقضاء على الفقر. ويتعين تعزيز الدعم للمناطق الشديدة الفقر، وإمالة الأموال المضافة حديثا من المالية المركزية لمساعدة الفقراء والمدفوعات التحويلية الخاصة بهذا المجال نحو المناطق الشديدة الفقر. وينبغي تنفيذ تدابير الضمان حسب ظروف كل عائلة وكل فرد لمساعدة المسنين والمعاقين والمصابين بأمراض خطيرة وغيرهم من الجماهير الفقيرة المحددة. ومن الضروري مواصلة تنفيذ السياسات المعنية بالنسبة لمن خُلِّصوا من الفقر في مرحلة تسوية المشاكل المستعصية الخاصة بالتخليص من الفقر، كما يجب تقديم مساعدة فورية لازمة للفقراء الجدد ولمَنْ عادوا إلى الفقر بعد تخليصهم منه. ويتعين تحسين تنظيم الأموال الخاصة بمساعدة الفقراء وتعزيز إدارة الأداء في هذا المجال. وينبغي شن حملة خاصة لمعالجة مشاكل الفساد وأسلوب العمل في مجال مساعدة الفقراء، وتحسين أساليب الفحص والرقابة في هذا الصدد. ويجب علينا التمسك بالمعايير المنفذة حاليا للقضاء على الفقر والضمان الأكيد لمدى تقدمه وجودته، وجعل نتائج القضاء على الفقر مقبولة لدى الجماهير وصامدةً أمام اختبارات التاريخ.

دفع الوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته قدما لإحراز إنجازات أكبر. يجب توطيد منجزات معركة الدفاع عن السماء الزرقاء، وفي هذا العام، سيتم خفض انبعاثات كل من ثاني أُكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بـ 3 بالمائة، وسيُخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) باستمرار في المناطق الرئيسية. وسندفع عملية إصلاح صناعة الصلب والحديد وغيرها حسب معيار الانبعاثات الشديدة الانخفاض. وسنرفع معيار انبعاث الملوِثات، وننفذ برنامج الوصول إلى المعايير المطلوبة في فترة زمنية محددة. وسنجري معالجة خاصة لانبعاثات مفرطة للشاحنات العاملة بالديزل. وسندفع أعمال الوقاية من تلوث المياه والتربة ومعالجة مسبباته بشكل مُعمَّق، حيث سيُخفض كلٌ من حجم الأكسجين الكيمياوي الممتص وانبعاثات نتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمائة على التوالي بهذا العام. وسنطبق المعالجة الشاملة لبيئة أحواض الأنهار والمجالات البحرية الرئيسية، مع إصلاح المسطحات المائية السوداء والكريهة الرائحة على نحو شامل. ويلزمنا تعزيز العمل على إنشاء مرافق خاصة لمعالجة المياه المهملة، وإكمال وتحسين سياسات تحصيل الرسوم بهذا الصدد. وسيمنع مطلقا دخول النفايات الأجنبية إلى بلادنا. ويجب علينا تعزيز العمل على حماية النظام الإيكولوجي وترميمه، ووضع خطوط حمراء يُحظر تجاوزها للحفاظ على البيئة الإيكولوجية على نحو شامل، وإنجاز تشجير ما يربو على 6.67 مليون هكتار من الأراضي، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية التي تطبق فيها تجارب نظام الدورة الزراعية لتصل إلى مليوني هكتار، وتوسيع نطاق حماية الأراضي الرطبة واستعادتها، وتعميق تجارب لإصلاح نظام الحدائق الوطنية. ومن اللازم السيطرة بصرامة على مشروعات تحقيل شواطئ البحار. وينبغي تشديد تنفيذ قانون حماية البيئة. ويجب علينا جميعا العمل يدا بيد من أجل تعزيز بناء الصين الجميلة ذات السماء الصافية والأراضي الخضراء والمياه النقية.

(5) تنفيذ إستراتيجية النهوض بالأرياف بجهود قصوى. يجب علينا وضع خطط بطرق علمية، وإكمال نظم وآليات للتنمية الاندماجية بين الحضر والريف، وتقوية زخم جديد للتنمية الريفية مدعوم بالإصلاح والابتكار.

دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع الزراعي. سنعمل على دفع التنمية الابتكارية للزراعة والتحريج وتربية المواشي وصيد الأسماك وإكثار البذور، والإسراع في بناء المجمعات الصناعية الزراعية الحديثة والمناطق المتفوقة لإنتاج المنتجات الزراعية المميزة، بهدف ضمان استقرار إنتاج الحبوب وتحسينه. ومن المطلوب استصلاح أكثر من 5.33 مليون هكتار أخرى من الحقول الزراعية العالية المردود وإضافة ما يزيد عن 1.33 مليون هكتار من المساحة المروية بطريقة عالية الفعالية ومُوفِرة للمياه. وسنعمل على تنشئة الكيانات الجديدة الطراز للإدارة الزراعية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للعائلات الفلاحية الصغيرة. ويتعين تنمية "الإنترنت + الزراعة"، وزيادة دخل الفلاحين عبر قنوات متعددة، وتحفيز التنمية الاندماجية بين الصناعات الأولى والثانية والثالثة في المناطق الريفية.

تعميق الإصلاح الريفي على نحو شامل. يتعين علينا تنفيذ السياسات الخاصة بتمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي الزراعية. ويتوجب استكشاف إمكانية لإصلاح الأراضي السكنية بفصل ملكيتها عن حق طلب استخدامها وحق الانتفاع بها. وسنعمل أيضا على تحسين طريقة إدارية لتحقيق التوازن بين الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتقديم تعويضات، وإنشاء آلية عابرة المقاطعات لتنظيم حصص الأراضي الزراعية المضافة حديثا والحصص الفائضة للربط بين زيادة وتخفيض مساحة الأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف، واستخدام كافة العائدات الناتجة عن ذلك في التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر ودعم النهضة الريفية. وينبغي تعميق إصلاحات شراء وتخزين الحبوب الغذائية، وحقوق الملكية الجماعية والملكية الجماعية للغابات والمناطق والمزارع الغابية المملوكة للدولة ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية والتعاونيات التموينية في المناطق الريفية وغيرها، بما يضفي حيوية ونشاطا على الزراعة والريف.

دفع التنمية الشاملة لمختلف الأعمال الريفية. يجب علينا تحسين البنى التحتية لإمدادات المياه والكهرباء والخدمات المعلوماتية، وبناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية. وسنشن حملة تدوم ثلاث سنوات لتحسين البيئة السكنية لمواطني الريف بخطوات ثابتة، ودفع "ثورة المراحيض" قدما. وسنعزز عمل تغيير العادات التي عفى عليها الزمن في الأرياف. وسنكمل منظومة الحوكمة الريفية التي تجمع بين الحكم الذاتي وحكم القانون والحكم بالفضيلة. ويجب علينا الإصرار على سلك طريق النهضة الريفية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مما يسرع تحقيق التحديث الزراعي والريفي.

(6) دفع إستراتيجية التنمية الإقليمية المتناسقة بكفاءة. يجب علينا إكمال السياسات المتعلقة بالتنمية الإقليمية، ودفع عجلة تكافؤ الخدمات العامة الأساسية، وتضييق الفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم تدريجيا، لتوظيف المزايا النسبية والطاقة الكامنة التي تتميز بها مختلف المناطق على نحو وافٍ.

خلق نمط جديد من التنمية الإقليمية. ينبغي تقوية دعم الإصلاح والتنمية بالمناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وسنتخذ إعفاء بكين من الوظائف غير الضرورية لدورها كعاصمة مركزَ ثقل لدفع التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، ونعمل على التخطيط من نقطة انطلاق عالية لمنطقة شيونغآن الجديدة وبنائها حسب معايير راقية. وسندفع تنمية الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي قدما مسترشدين بالتركيز على حماية البيئة والتنمية الخضراء. ويتعين علينا إصدار وتنفيذ خطة تنموية لمنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، ودفع التعاون المتبادل المنفعة بين مناطق البلاد الداخلية وهونغ كونغ وماكاو على نحو شامل. ويجب علينا العمل على صياغة موجهات جديدة لتنمية غرب البلاد الكبرى، وتطبيق تدابير نهضة القواعد الصناعية القديمة بشمال شرقي البلاد وغيرها، ودفع النهوض بمنطقة وسط البلاد باطراد، ودعم منطقة شرق البلاد لكي تكون رائدةً للمناطق الأخرى في التنمية. وينبغي لنا تشجيع المناطق المعتمدة على الموارد الطبيعية على تحويل نمطها الاقتصادي. ويتعين علينا تقوية الاقتصاد البحري، وحماية الحقوق والمصالح البحرية الوطنية بكل حزم.

رفع جودة الحضرنة الجديدة الطراز. وفي هذا العام، سيتمّ توطين 13 مليون نسمة آخرين من السكان غير المحليين في المدن، وسنسرع منح الإقامة الحضرية للأشخاص الذين لديهم سجلات عائلية ريفية ويعيشون في المناطق الحضرية. ومن اللازم إعطاء الأسبقية لتطوير المواصلات العامة، وتحسين مرافق أسواق الخضروات ومواقف السيارات وغيرها من مرافق الخدمات العامة التي توفر تسهيلات لمعيشة الشعب. ويجب دفع ترميم القرى داخل حدود المدن والأحياء السكنية القديمة والمتداعية على نحو منتظم، وإكمال وتحسين المرافق التكميلية، وتشجيع الأحياء السكنية القديمة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة على تركيب مصاعد. وسنعزز بناء شبكة الأنابيب لتصريف مياه الفيضانات وأنفاق البنية الأساسية تحت الأرض وغير ذلك. ويشكل الإنسان نواة للحضرنة الجديدة الطراز، فلا بد لنا من تعزيز الخدمات العالية الدقة والإدارة القائمة على احترام الإنسان، ليتمتع كل فرد بفرصة تنموية متكافئة، ويعيش المواطنون في يسر وانشراح.

(7) توسيع الاستهلاك وتحفيز الاستثمار الفعال بنشاط. من الضروري توسيع الاستهلاك تلبية لتغيرات جديدة في احتياجات المواطنين، والاهتمام بالتعديل الهيكلي وزيادة الاستثمار، لتشكيل حلقة سليمة تتصف بتحسين هيكل العرض والتوسيع المعتدل للطلب العام.

تقوية الدور الأساسي للاستهلاك في التنمية الاقتصادية. يجب علينا دفع الارتقاء بمستوى الاستهلاك، وتطوير أشكال وأنماط استهلاكية جديدة. وسيُمدد تطبيق السياسات التفضيلية الخاصة بضريبة شراء السيارات العاملة بالطاقة الجديدة ثلاث سنوات أخرى، وإلغاء السياسات المقيدة لتحويل السيارات المستعملة إلى مكان آخر بشكل تام. ويتعين دعم زيادة عرض الخدمات من قبل القوى الاجتماعية في مجالات العلاج الطبي وإعالة المسنين والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها. ويتعين علينا إحداث مناطق نموذجية للسياحة الإقليمية الشاملة، وتخفيض أسعار التذاكر في المقاصد السياحية الحكومية الرئيسية. ويتوجب دفع تنمية التسوق عبر الإنترنت والتوصيل السريع بصورة سليمة. ولا بد من معاقبة كافة التصرفات التي تضر بحقوق ومصالح المستهلكين وفقا للقانون دون تسامح في ذلك أبدا.

إظهار الدور المحوري للاستثمار حيال تحسين هيكل العرض. في العام الجاري، سيُنفق 732 مليار يوان من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية وزهاء 1.8 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة والنقل المائي، إضافة إلى تريليون يوان من الاستثمارات في مشاريع الري قيد البناء. وستتواصل إمالة بناء منشآت البنية التحتية الهامة نحو وسط وغرب البلاد. وستُنفذ جولة جديدة من تفعيل المشاريع لإصلاح التكنولوجيا الهامة والارتقاء بمستواها. وستُخصص استثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 537.6 مليار يوان، بزيادة 30 مليار يوان عن العام الماضي. وسيتم تنفيذ السياسات والإجراءات المشجعة للاستثمارات الشعبية، وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الجاذبية في قطاعات السكك الحديدية والطيران المدني والنفط والغاز الطبيعي والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، لضمان دخول الرساميل غير الحكومية إليها وتحقيق النمو فيها.

(8) دفع تشكيل نمط جديد للانفتاح الشامل. يجب علينا المضي قدما في توسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي والارتقاء بمستواه، وإكمال وتحسين هيكل الانفتاح وتخطيطاته والأنظمة والآليات الخاصة به، لتحقيق التنمية العالية الجودة والمدفوعة بالانفتاح الرفيع المستوى.

يلزم دفع عجلة التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق" قدما. ويتعين التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، وتطبيق نتائج منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي. وينبغي دفع بناء الممرات الدولية الكبرى، وتعميق التعاون في التخليص الجمركي الشامل على طول "الحزام والطريق". ومن الضروري توسيع التعاون الدولي في مجال القدرات الإنتاجية، لدفع توجه منتجات "صنع في الصين" والخدمات الصينية نحو الخارج. ومن اللازم تحسين هيكل الاستثمارات الموجهة للخارج. ويجب زيادة قوة الانفتاح في مناطق البلاد الغربية ومناطقها الداخلية والحدودية، بهدف إفساح مجال جديد للتعاون الاقتصادي.

دفع الزيادة المستقرة للاستثمارات الأجنبية. يتعين تعزيز الالتحام مع القواعد الاقتصادية والتجارية المتبعة دوليا، وتهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى بالعالم. وسنقوم بفتح قطاع التصنيع التقليدي على نحو شامل، وتوسيع الانفتاح في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والعلاج الطبي والتعليم وإعالة المسنين والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة وغيرها. وينبغي الفتح المنظم للأسواق في مجالات مثل المقاصة للبطاقات المصرفية، ورفع القيود عن نطاق الأعمال لشركات التأمين والوساطة الأجنبية التمويل، وتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على نسبة استحواذ الاستثمارات الأجنبية للأسهم في قطاعات البنوك والأوراق المالية وإدارة الصناديق والعقود الآجلة وإدارة الأصول المالية، وتوحيد معايير السماح بالنفاذ إلى السوق الخاصة بالبنوك الصينية ونظيراتها الأجنبية التمويل. وسيُنفذ الدفع المُؤجَل لضريبة الأعمال التي يزاولها المستثمرون خارج البلاد عبر إعادة الأموال المُستثمَرة مع الأرباح المحققة إلى داخل البلاد. وسيتم تبسيط إجراءات إقامة مؤسسات أجنبية التمويل، لتحقيق حفظ السجلات التجارية والتسجيل الصناعي والتجاري عبر "النافذة الواحدة". ويتعين استنساخ وتعميم تجارب مناطق التجارة الحرة على نحو شامل، واستكشاف إمكانية بناء موانئ تجارة حرة، وإنشاء مناطق رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح على الخارج.

توطيد توجه تنمية التجارة الخارجية صوب وضع أفضل من خلال الحفاظ على الاستقرار. يجب توسيع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير، وتقليص وقت التخليص الجمركي بنسبة ثلث آخر عموما. ويتعين إصلاح الآلية التنموية لتجارة الخدمات. ومن اللازم تنشئة أشكال وأنماط تجارية جديدة. وينبغي تشجيع تجارة المعالجة لتتوسع تدريجيا إلى الأقاليم الوسطى والغربية. ويجب توسيع الواردات بنشاط، وإتقان العمل لاستضافة الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات وبعض السلع الاستهلاكية اليومية وغيرها. ويلزمنا تحفيز الارتقاء بمستوى الصناعات والتنمية التجارية المتوازنة اعتمادا على توسيع فتح سوق البلاد إلى حد أكبر، حتى يتمكن من تقديم خيارات أكثر للمستهلكين.

تعزيز عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. ستدفع الصين العولمة الاقتصادية قدما بثبات لا يتزعزع، وتحمي التجارة الحرة، وتحدوها رغبة في مشاركة الأطراف المعنية لدفع مسيرة المفاوضات بشأن التجارة المتعددة الأطراف، وإنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في أسرع وقت ممكن، وتسريع عجلة بناء منطقة التجارة الحرة في آسيا والباسفيك والمجموعة الاقتصادية بشرق آسيا. وتدعو الصين إلى حل النزاعات التجارية عبر التشاور المتكافئ، وتعارض الحمائية التجارية، وتصون بكل حزم حقوقها ومصالحها الذاتية المشروعة.

(9) ضرورة الارتقاء بمستوى ضمان وتحسين معيشة الشعب. يتعين علينا بذل جهود لأداء المزيد من الأعمال الفعلية لمنفعة الشعب والتغلب على صعوبات أكثر تتعلق بمعيشة الشعب على أساس التنمية، وإحكام الضمان للحد الأدنى من مستوى معيشة الشعب، وزيادة شعور جماهير الشعب بالكسب والسعادة والطمأنينة باطراد.

تحفيز التوظيف وريادة الأعمال بقوة. ينبغي لنا تعزيز خدمات التوظيف العامة الشاملة الاتجاهات، وتنظيم دورات تدريبية على المهارات المهنية على نطاق واسع، وتطوير أشكال جديدة للتوظيف بالاستفادة من "الإنترنت +". وفي العام الجاري، سيتجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد العليا 8.2 مليون شخص، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في التاريخ، ويتعين دفع التوظيف عبر قنوات متعددة، وتشجيع ريادة الأعمال على دفع التوظيف. ويجب إتقان العمل على توظيف العسكريين المسرحين فعليا. ومن الضروري زيادة قوة الدعم للمعوقين وغيرهم من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التوظيف. ويتعين توسيع نطاق التوظيف للعمال الريفيين المهاجرين، والمعالجة الشاملة لمشكلة التأخر في دفع أجورهم. وينبغي إكمال الآلية التشاورية لتنسيق علاقات العمل، وإزالة التمييز الجندري والهوياتي، ليكون التوظيف الأكثر تكافؤا ووفرة أبرز نقطة مشرقة في تنمية بلادنا.

رفع مستوى دخل السكان على نحو مستقر. يلزمنا مواصلة رفع معاشات المتقاعدين الأساسية ومعاشات التقاعد الأساسية لسكان الحضر والريف. ويجب تعديل الحد الأدنى من الرواتب بصورة مناسبة. ويتعين إكمال وتحسين نظام الرواتب والعلاوات والإعانات للعاملين بالدوائر الحكومية والمؤسسات غير الإنتاجية، مع الاهتمام بترجيح كفة الميزان نحو المناطق ذات الظروف القاسية ومواقع العمل الخاص. وينبغي رفع السقف المُعفى من ضريبة دخل الفرد، وزيادة نسبة خصم النفقات الخاصة التي تنفق في تعليم الأبناء وعلاج الأمراض الخطيرة وغيرها، وتخفيف الأعباء عن كاهل جماهير الشعب على نحو مناسب، وتشجيعهم على زيادة الدخل والتقدم نحو الرخاء عن طريق العمل.

تطوير التعليم المتكافئ والممتاز الجودة. يجب علينا دفع التنمية التكاملية للتعليم الإلزامي بين المدن والأرياف، والمثابرة على إمالة تمويل التعليم نحو المناطق التي تواجه صعوبات والحلقات الضعيفة. ويلزمنا خفض فعلي لنسبة توقف طلبة الريف عن الدراسة، والإسراع في حل مشكلة الزيادة المفرطة في أحجام الصفوف الدراسية في المدن والبلدات بسبب تدفق المزيد من الطلاب عليها، مع تركيز الجهود على معالجة مسائل تتمثل في وضع عبء ثقيل على كاهل طلاب المدارس المتوسطة والابتدائية خارج الحصص. ويمثل الأطفال مستقبل الأمة وأمل الأسر. وينبغي لنا زيادة عرض موارد التعليم قبل المدرسي عبر قنوات متعددة، وتعزيز الرقابة والإدارة لكل عملية رعاية الأطفال، بالاستفادة من شبكة الإنترنت ووسائل معلوماتية أخرى، ولا بد من إشعار أولياء أمورهم بالطمأنينة. ومن الضروري إفساح مجال للقوى الاجتماعية في تطوير التعليم المهني. ويتعين دفع تعميم تعليم المرحلة الثانوية. وينبغي لنا اعتبار الإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اتجاها مرشدا لتحسين هيكل التعليم العالي، والإسراع في بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا، ودعم بناء جامعات تتصف بالميزات والمستوى العالي في وسط وغرب البلاد. وسنواصل تنفيذ الخطة الخاصة بقبول الطلبة من الأرياف والمناطق الفقيرة. ويلزمنا تطوير تعليم الأقليات العرقية والتعليم الخاص والتعليم المتواصل والتعليم على شبكة الإنترنت. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين والبناء الخاص بأخلاق وأساليب المعلمين. وينبغي لنا السعي لإتقان التعليم الذي يرتضي به الشعب، ومنح كل شخص فرصة متكافئة لتغيير مصيره وترجمة الحلم في حياته إلى واقع على الأرض عن طريق التعليم.

تطبيق إستراتيجية الصين السليمة. يتعين رفع مستوى دعم التأمين الطبي الأساسي والتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الإعانة المالية للتأمين الطبي الأساسي للمواطنين بـ40 يوانا أخرى، يُستخدم نصفها في التأمين ضد الأمراض الخطيرة. ومن الضروري توسيع نطاق التسوية المباشرة العابرة المقاطعات لحسابات النفقات الطبية ضمن التأمين الطبي، بغية إدراج المستشفيات القاعدية والعمال الريفيين المهاجرين والذين يعملون ويشاركون في ريادة الأعمال من غير السكان المحليين جميعا ضمنه. ويلزم تعزيز بناء صفوف الأطباء العامين، ودفع عجلة التشخيص والعلاج المتدرجين. ويجب مواصلة رفع معدل نصيب الفرد من الإعانة المالية لنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية. ويتعين تحسين خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة، ودعم توارث وتطور أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته. ولا بد من ابتكار سبل مراقبة وإدارة الأغذية والأدوية، والاهتمام برفع فعالية المراقبة والإدارة عن طريق شبكة الإنترنت والبيانات الكبرى وغيرها، والإسراع في تحقيق الاحتفاظ بآثار كل العملية وقابلية المعلومات للاسترجاع، فلا يمكن للمنتجات المعيبة أن تجد ملاذا، ومن الصعب أن يهرب مَنْ يمارس الإنتاج والبيع غير الشرعي من الشبكة القانونية، مما يطمئنّ المستهلكين خلال شراء المواد الغذائية على سلامتها. ويتعين إتقان الأعمال التحضيرية لاستضافة دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد بكين الشتوي للمعاقين، وزيادة عدد الأماكن والمرافق لتطوير حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب عبر قنوات عديدة. وما دامت جماهير الشعب سليمة جسديا ونفسيا وتعمل المعروف وتتقدم بشكل جاد، فسوف تتوجه بلادنا نحو الازدهار والقوة بنشاط وحيوية حتما.

حل مشكلة إسكان الجماهير بصورة أفضل. ينبغي إطلاق خطة ثلاث سنوات جديدة للتغلب على المشاكل المستعصية في عملية ترميم الأحياء الفقيرة المكتظة، وبدء بناء 5.8 مليون وحدة سكنية في هذا العام. ويلزم تعزيز قوة ضمان المساكن العامة المخصصة للإيجار للمحتاجين من الناس، وتوفيرها بقدر الإمكان للعائلات المنخفضة الدخل التي تواجه مشكلة إسكان وتستحق هذا الضمان، وإدراج الموظفين والعمال الجدد الذين يحتاجون إلى مساكن والعمال غير المحليين المُستوفين جميعا للشروط المطلوبة ضمن نطاق الضمان. ولا بد من التمسك بضوابط "أن المساكن متاحة لغرض السكن، وليست للمضاربة"، وتنفيذ الحكومات المحلية مسؤوليتها الرئيسية، ومواصلة إجراء التنسيق والسيطرة المتباينين، وإقامة وتقوية آلية ذات فعالية طويلة الأمد، بهدف تشجيع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم. ويتعين تلبية طلب المواطنين على العقارات لغرض السكن، وإنماء سوق مساكن الإيجار، وتطوير المساكن ذات الملكية المشتركة. ويتوجب تسريع إنشاء نظام إسكان يمتاز بالعرض المتعدد الكيانات والضمان المتعدد القنوات والجمع بين الاستئجار والشراء، لجعل الجموع الغفيرة من جماهير الشعب قادرةً على تحقيق السكن بطمأنينة وراحة في أسرع وقت ممكن.

تعزيز ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لمعيشة الشعب. يتوجب رفع معايير ضمان الحد الأدنى للمعيشة في الحضر والريف والإعانة الاجتماعية والرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية وغيرها على نحو مستقر. ويلزم مواجهة مشكلة شيخوخة السكان بنشاط، وتطوير رعاية المسنين في المنزل والمجمع السكني ورعاية المسنين من خلال المساعدة المتبادلة، ودفع عملية الدمج بين الموارد الطبية وموارد المعاشات، ورفع جودة خدمات دور رعاية المسنين. ويتعين إتقان أعمال الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية لعائلات العسكريين والشهداء، وتعزيز خدمات إعادة تأهيل المعوقين. ومن الضروري تعزيز نظام الإعانة الاجتماعية ودعم تنمية الخدمات العامة والأعمال الخيرية. ولا بد من إجادة عمل تلبية الاحتياجات الأساسية لمعيشة الشعب بأصدق نية وأقصى جهد، ويجب عدم ترحيل المسؤولية بسبب صعوبة معالجة القضايا، وفعل الخير رغم صغره، بما يجعل كل مَنْ يقع في حرج يتمتع برعاية المجتمع وعنايته.

إنشاء نمط للحوكمة الاجتماعية المتصفة بالتشارك والإدارة المشتركة والتنافع. يجب إكمال نظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية، وتعزيز حوكمة المجمعات السكنية. ويتعين إظهار دور نقابة العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات المجتمعية بصورة جيدة. ويتوجب تشجيع المنظمات الاجتماعية والأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية على التنمية السليمة. ومن الضروري تعزيز بناء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويلزم إكمال منظومة الخدمات القانونية العامة وتنفيذ نظام المسؤولية عن تعميم القانون، بالإضافة إلى غرس العادات الحميدة المتمثلة في احترام النساء والعناية بالأطفال وإجلال المسنين وحماية المعاقين. وينبغي الابتكار في أسلوب العمل لمعالجة الشكاوى الشعبية المُعبَّر عنها في رسائل أو زيارات، ومعالجة شكاوى الجماهير المعقولة في حينها وطبقا للقانون. ولا بد من التنفيذ الصارم للمسؤولية عن سلامة الإنتاج، والحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم. ومن اللازم إتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية والاستطلاع الجيولوجي وغيرها، وترقية القدرات على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها. ويجب دفع عملية بناء الصين السليمة، والوقاية المحكمة وتوجيه ضربات قاصمة إلى أعمال العنف والإرهاب، وإجراء مكافحة خاصة لاستئصال قوى الظلام والطغيان، وإنزال عقوبات على مرتكبي التصرفات الإجرامية والمخالفة للقانون مثل جرائم السرقة والنهب والاحتيال وأنشطة الدعارة والقمار والاتجار بالمخدرات، ومعالجة المشكلات البارزة مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت وانتهاك حرمة المعلومات الشخصية للمواطنين والتسويق الهرمي عبر الإنترنت، وأن يتم كل ذلك طبقا للقانون، لحماية الأمن الوطني والأمن العام.

توفير فيض جياش من الغذاء الروحي لتحقيق الشعب حياة أفضل. يجب العمل على تطوير الثقافة التقليدية الصينية الممتازة، ووراثة الثقافة الثورية، وتنشيط الثقافة المتقدمة الاشتراكية، وتنشئة وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية. ويلزم تعزيز البناء الأيديولوجي والأخلاقي وبناء الحضارة الروحية الجماهيرية. وينبغي الإسراع في إنشاء الفلسفة والعلوم الاجتماعية الصينية الخصائص، وتنشيط الإبداعات الأدبية والفنية، وتطوير مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ومن الضروري تقوية حماية الآثار الثقافية وحسن استغلالها، وحماية التراث الثقافي وتوارثه. ويجب إتقان بناء بيوت الخبرة الجديدة الطراز، وتعزيز البناء المتعلق بالمحتويات في شبكة الإنترنت، كما يجب تعميق تنفيذ المشاريع الثقافية المفيدة للشعب، واستنباط أشكال جديدة الطراز من الأعمال الثقافية، بالإضافة إلى تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية. وسوف نعمل على حشد قوى روحية جبارة لتحقيق نهضة الأمة اعتمادا على ازدهار ثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

أيها النواب،

تماشيا مع دخولنا إلى العصر الجديد، يجب أن يكون لأعمال الحكومة مظهر جديد وإسهامات جديدة في السنة الجديدة. يلزم الترسيخ المتين لـ"الوعي بالأمور الأربعة" (أي الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق – المحرر)، وتثبيت "الثقة الذاتية في الجوانب الأربعة" (الثقة الذاتية في طريق ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية - المحرر)، والحفاظ بحزم على مكانة النواة للأمين العام شي جين بينغ، وصيانة سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة بشكل حازم، وتطبيق مطالب إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، وتعزيز البناء الذاتي للحكومة، ودفع تحويل وظائف الحكومة نحو تعمق، لتوفير خدمات ممتازة وعالية الفعالية للشعب.

الدفع الشامل لممارسة السلطة وفق الدستور وممارسة الإدارة حسب القانون. ينبغي التقيد بالدستور والقانون، وتسريع بناء حكومة تُدار بالقانون، وإدراج أعمال الحكومة ضمن مسار حكم القانون على نحو شامل. ويجب المثابرة على تنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة، فلا يُسمح لمالكي الصلاحيات بالتصرف على هواهم، ومَنْ يمارس السلطة يُراقب حتما. ويتعين على الحكومات من مختلف المستويات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب الصيني ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استنادا إلى القانون، وقبول الرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بوعي، والمبادرة بالخضوع للرقابة المجتمعية ورقابة وسائل الإعلام، والاستماع بجدية إلى آراء نواب الشعب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي، ورؤى الأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والشخصيات اللاحزبية ومختلف المنظمات الشعبية. وعلى الحكومة الوفاء بتعهداتها، ولا يجوز مطلقا التسامح مع ظاهرة "الموظف الجديد لا يعالج القضايا المزمنة". ويجب دفع علانية الشؤون الحكومية بشكل شامل. ويلزم المواظبة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديمقراطية وحسب القانون، والاستماع على نحو معمق إلى آراء مختلف الجهات مهما كانت بها انتقادات خلال معالجة أية مسألة هامة متعلقة بمصالح الجماهير. ويجب تجسيد جميع أعمال الحكومة الشعبية لإرادة الشعب، وتقييم أداء أعمالها حسب النتائج الفعلية من قبل الشعب وحده في نهاية المطاف.

تعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه على نحو شامل. يتعين دفع ديمومة ومَأسسة الحملة التثقيفية الخاصة بـ"وجوب دراسة الأمرين والتحلي بالكفاءة"، وإطلاق حملة التوعية بموضوع "عدم نسيان الغاية الأصلية ودوام التذكر للرسالة" بجدية. ويتوجب تطبيق روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية والأنظمة واللوائح التفصيلية المتعلقة بتنفيذها بثبات، ومعالجة مشاكل "الأساليب الشريرة الأربعة" بجهود كدودة، ومنع الشكلية والبيروقراطية بقوة على وجه الخصوص. ويلزم تشديد الرقابة بتدقيق الحسابات. ويجب توطيد وتطوير الموقف الكاسح لمكافحة الفساد، وحصر السلطة في الإطار المؤسسي، والمعاقبة على التصرفات الفاسدة بكل أنواعها بحزم. ولا بد للموظفين الحكوميين من الحفاظ على النزاهة والتشدد مع النفس في التهذيب الذاتي، وأداء واجباتهم بجد واجتهاد، وخدمة الشعب بإخلاص، وعدم فعل أي شيء يخالف لقب خدام الشعب أبدا.

الارتقاء بكفاءة الحكومة بصورة شاملة. يجب تحسين إنشاء الدوائر الحكومية وتوزيع وظائفها، وتعميق إصلاح الدوائر الحكومية، وتشكيل منظومة للحوكمة الحكومية متسمة بتحديد الواجبات بوضوح وممارسة الإدارة حسب القانون، وتعزيز مصداقية الحكومة وقدرتها التنفيذية. إن جميع منجزات الإصلاح والتنمية فى بلادنا نتيجة للعمل الفعلي، فبالنسبة إلى الحكومات على مختلف المستويات والعاملين بها، يعتبر العمل الفعلي للشعب واجبهم الجليل ونقيضه إهمالاً في الواجب. ومن الضروري إكمال آلية التحفيز والتقييد وآلية السماح بارتكاب الأخطاء وتصحيحها، والدعم والتشجيع بموقف واضح لمَنْ يزاول العمل الفعلي بحماسة، والمساءلة الصارمة لمَنْ يبتذل أو يتكاسل. ولا يجوز الإكثار من الأقوال والخطب الحماسية وتقليل الأفعال وسوء التنفيذ مطلقا، ولا يسمح أبدا بظاهرة "عدم أداء المسؤول واجباته مع أنه في منصبه". ويتعين على الجموع الغفيرة من الكوادر الارتقاء بالمزايا السياسية وكفاءة العمل، والتحلي بالواقعية والبراغماتية، واعتبار العمل الفعلي أبرز شيء، وتحقيق منجزات ملموسة جديدة وكسب مدح الجماهير وخلق وضع حيوي ليتنافس الجميع فيه.

أيها النواب،

إن الأمة الصينية أسرة كبيرة يسودها التعايش في وئام والتضامن والدفء. ويتعين علينا التمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية والعمل على إكماله، والتطبيق الشامل لسياسة الحزب تجاه الأقليات العرقية. ويلزم مواصلة تعزيز الدعم لتنمية المناطق المأهولة بالأقليات العرقية والقوميات القليلة الأفراد نسبياً. ولا بد لنا من إتقان ترتيب الاحتفالات بالذكرى الـ60 لإنشاء منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي. ويجب تعزيز التواصل والتبادل والتلاحم بين مختلف القوميات، مما يجعل مجموعة المصير المشترك للأمة الصينية أمتن أساسا وأقوى رباطا.

ويتوجب علينا التطبيق الشامل لسياسة الحزب الأساسية حول الشؤون الدينية، والتمسك باتجاه تأقلم الأديان مع واقع بلادنا ودفع تطور العلاقات السليمة والمتناغمة بين الأديان، وإظهار الدور الإيجابي لعلماء الأديان والجماهير المؤمنة بمختلف الأديان في حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتعين علينا التنفيذ الجدي للسياسات الخاصة بشؤون المغتربين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين فيما وراء البحار والمغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن الأم وأهاليهم، وخلق ظروف أصلح لإظهار مزاياهم الفريدة ودورهم الهام في عملية بناء التحديثات لبلادنا، وتحفيز أبناء الشعب الصيني داخل البلاد وخارجها على الكفاح بقلب واحد لإحراز منجزات باهرة بجهود مشتركة.

أيها النواب،

في ظل التغيرات العميقة التي طرأت على بيئة الأمن الوطني، يجب علينا اتخاذ تحقيق هدف الحزب بتقوية الجيش في العصر الجديد عاملا رياديا، وتوطيد مكانة أفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش كمرشد لبناء الدفاع الوطني والجيش، وسلوك طريق تقوية الجيش ذي الخصائص الصينية بثبات لا يتزعزع، والدفع الشامل لأعمال التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية، وحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية بحزم وقوة. ويتعين التمسك بالمبدأ والنظام الأساسيين المتمثلين في قيادة الحزب المطلقة للجيش، وتطبيق نظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية على نحو شامل ومعمق. ومن اللازم مواصلة دفع إصلاح الدفاع الوطني والجيش، وبناء دفاع بري وبحري وجوي حديث وقوي ومتين. وينبغي تحسين نظام تعبئة الدفاع الوطني، وتعزيز التوعية بشأن الدفاع الوطني بين كل أبناء الشعب. ويلزم تعميق تنفيذِ إستراتيجية التنمية الاندماجية بين القطاعين العسكري والمدني، والإصلاحِ في العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني. ويتعين على الحكومات من مختلف المستويات اتخاذ تدابير أقوى لدعم إصلاح بناء الدفاع الوطني والجيش، وجعل التضامن بين الجيش والحكومة والآخر بين الجيش والشعب صلبا صلابة الصخور وراسخا ومزدهرا على الدوام.

أيها النواب،

يجب علينا مواصلة التطبيق لمبادئ "دولة واحدة ونظامان" على نحو شامل ومحكم، والعمل بدقة حسب الدستور والقانون الأساسي. وسنبذل أقصى الجهود لدعم حكومتي منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ورئيسيهما التنفيذيين في ممارسة الإدارة طبقا للقانون، وتنمية الاقتصاد بقوة وتحسين معيشة الشعب باستمرار ودفع الديمقراطية على نحو منتظم وتعزيز الانسجام الاجتماعي. ومن الضروري دعم هونغ كونغ وماكاو للاندماج في المنظومة العامة لتنمية الدولة، وتعميق التبادل والتعاون بين مناطق البلاد الداخلية وكل من منطقتي هونغ كونغ وماكاو. وتحدونا ثقة تامة في أن هونغ كونغ وماكاو ستحققان حتما التنمية والازدهار سوية مع مناطق البلاد الداخلية.

وينبغي لنا مواصلة تطبيق السياسات والمبادئ الرئيسية بشأن الأعمال الخاصة بتايوان، والتمسك بمبدأ "صين واحدة"، ودعم التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان على أساس "توافق عام 1992"، ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى الأمام. إننا مصممون على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ولن نتغاضى أبدا عن أية محاولة وأي تصرف انفصالي رام إلى "استقلال تايوان". وسوف نعمل على توسيع التبادلات والتعاون اقتصاديا وثقافيا بين جانبي المضيق، وتوفير معاملات متكافئة بصورة تدريجية للمواطنين من تايوان على غرار المواطنين في البر الرئيسي في مجالات الدراسة وتأسيس المشروعات والعمل والمعيشة في البر الرئيسي. إن جميع المواطنين في جانبي المضيق من أصل واحد، وتجمعهم روابط الدم، فطالما يواكبون الاتجاه العام للتاريخ ويشاركون في تحمل المسؤولية القومية الكبرى، فسوف يخلقون مستقبلا مشرقا للنهضة العظيمة للأمة الصينية سويا بلا ريب.

أيها النواب،

ترتبط التنمية الصينية مع تنمية دول العالم ارتباطا وثيقا، ويجمعها مصير مشترك. وسنسلك طريق التنمية السلمية بعزيمة لا تتزعزع، وندفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز. وسنشارك بحماسة في عملية إصلاح وإكمال نظام الحوكمة العالمية، ونسعى إلى بناء اقتصاد عالمي منفتح. وسندفع التنسيق والتعاون بين الدول الكبيرة، ونعمق علاقات حسن الجوار والصداقة والتنمية المشتركة لبلادنا مع الدول المجاورة، ونوطد التضامن والتعاون مع سائر الدول النامية. وينبغي إتقان استضافة الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي وقمة منظمة شانغهاي للتعاون وقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي وغيرها من الأنشطة الدبلوماسية. وستواصل الصين أداء دورها كدولة كبيرة مسؤولة في معالجة القضايا الساخنة الدولية والإقليمية. وسنعمل كذلك على إكمال نظام ضمان مصالح وأمن البلاد ومواطنيها فيما وراء البحار. إن الصين مستعدة لبذل جهود دؤوبة مع سائر الدول من أجل دفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

أيها النواب،

يحشد التضامنُ القُوى، ويخلق العمل الفعلي مستقبلا. يجب علينا الالتفاف بصورة أوثق حول لجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، والتقدم بهمة وعزم، والعمل بجد واجتهاد، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة، سعيا إلى تقديم إسهامات جديدة في سبيل كسب انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وإنجاز بناء بلادنا لتصبح دولةً اشتراكيةً حديثةً قويةً ومزدهرةً وديمقراطيةً ومتحضرةً ومتناغمةً وجميلةً، وتحقيق حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية.