القاهرة 24 مارس 2018 (شينخوا) ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم (السبت)، حكما بتغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي 540 مليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.55 جنيه)، على خلفية قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " المحكمة الإدارية العليا أصدرت اليوم حكما نهائيا وباتا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري فيما تضمنه من تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير 2011".

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع التعويضات المذكورة متضامنين مع بعض، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر بحيث يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، ونظيف بمبلغ 40 مليون جنيه.

واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وتقدم مبارك ونظيف والعادلي بطعون على الحكم، وطالبوا بإلغائه.