القاهرة 24 مارس 2018 (شينخوا) أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر اليوم (السبت)، أنها ستطعن على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط شركتى (أوبر) و (كريم) في البلاد.

وقال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام للهيئة، إن "هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، قررت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والقاضي بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم لأنشطتهما داخل مصر".

وأوضح أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

بينما قال المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، إنه يجري حاليا دراسة أسباب الحكم، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعد هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، حيث تتولى تسوية المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة.

وصدر الحكم عقب قيام مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) بتقديم دعوى قضائية، تطالب فيها بوقف نشاط الشركتين والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.

وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، التي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط.

وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، ودخول السيارات الشخصية "الملاكي" في هذا المجال من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لسائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر.

وأوضحوا أن العاملين في شركتي أوبر وكريم يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان أموالا دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

وأكدت شركتا أوبر وكريم في بيانين مختلفين عقب الحكم، استمرار العمل بشكل طبيعي، وتقديم طعن على الحكم.

ووفرت أوبر أكثر من 150 ألف فرصة عمل في مصر خلال عام 2017 وحده، حسب عبداللطيف واكد مدير عام الشركة.

ويعد حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، لا يجوز وقف تنفيذه إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.