نيويورك 29 مارس 2018 (شينخوا) قال خبير تجاري إن العقوبات الأحادية لا يمكنها حل مشكلة العجز التجاري الأمريكية ولكنها في المقابل ستضر بشدة المشروعات والمستهلكين في كل من الولايات المتحدة والصين.
وقال شو تشن رئيس غرفة التجارة الصينية العامة بالولايات المتحدة، منظمة غير ربحية تمثل الشركات الصينية العاملة بالولايات المتحدة لوكالة ((شينخوا)) في مقابلة حديثة "لا يمكن تحديد العجز التجاري الأمريكي، ككل، من خلال مستوى التجارة الصينية الأمريكية فقط."
وأضاف "إنه نتيجة مباشرة للهيكل الاقتصادي الذي يحركه الطلب المحلي.
ورغم التحذيرات القوية من مجموعات الأعمال وخبراء التجارة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة قد تؤدى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار وفرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.
وتابع شو بقوله إن الاقتصاد الأمريكي اتسم خلال العقدين الماضيين بمعدلات الاستهلاك العالية وانخفاض معدلات الادخار وهو السبب الجذري للعجز التجاري."
وأشار "لكن العجز التجاري، عند مستوى معين، ضروري أيضا ليلعب الدولار دوره كعملة احتياطي نقدي عالمية مؤثر."
وبحسب خدمة سوفيت للمدفوعات العابرة للحدود ومقرها بروكسل، فالمعاملات بالدولار تمثل نحو 40 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع الدولية.
وبوصفها مزود كبير لعملات الاحتياطي العالمية، فالولايات المتحدة "بحاجة لتحمل درجة معينة مع العجز التجاري لتوفير التزويد المستدام للدولار،" بحسب شو الذي يشغل أيضا منصب رئيس والمدير التنفيذي لبنك الصين بالولايات المتحدة.
كما قال إن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة "مبالغ فيه." وللولايات المتحدة "فائض خدمات تجارية بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع الصين على اساس المزايا النسبية."
ووفقا للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فخلال الفترة من 2010 إلى 2013، كان العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين، قياسا بطريقة القيمة المضافة، أقل بالفعل بنسبة 48 - 56 بالمئة من الرقم المحسوب بشكل تقليدي.
وقال شو إن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين، لا يمثل سوى ضريبة على المستهلكين الأمريكيين تماما مثل أثار الرسوم الأخيرة على الصلب والألومنيوم المستوردة.
وبحسب شركة مورنينجستار لأبحاث الاستثمار الأمريكية، فمتوسط سعر السيارة الأمريكية سيرتفع بواقع 1 بالمئة إجمالا بسبب رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم بما يعادل نحو 300 دولار لكل سيارة.
واختتم بقوله "إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصاديين في العالم، لا يعود بالنفع على البلدين فحسب وإنما على الأسواق العالمية أيضا."
