كانبيرا 2 إبريل 2018 (شينخوا) اقترح تقرير للبنك الدولي صدر يوم الاثنين بأن تقوم أستراليا بتغيير سياسة منح التأشيرات الخاصة بها لتسهيل عمل سكان جزر المحيط الهادئ في البلاد.
ودعا التقرير إلى إلغاء أستراليا لمطلب العمل الإقليمي لمدة ثلاثة أشهر لإجازة الرحالة.
وبموجب القوانين الحالية في أستراليا، يمكن للرحالة في البلاد الذين يحملون تأشيرات إجازة عمل رقم 417 أن يمددوا تأشيراتهم لمدة سنة واحدة إذا أتموا 88 يوم عمل في صناعات تعدين أو صيد أسماك أو بناء في منطقة إقليمية.
وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن البرنامج يضر أيضا بنظام العامل الموسمي حيث فاق عدد العمال الموسميين ستة إلى واحد في القطاع الزراعي.
ويجلب برنامج العامل الموسمي عمالا من تسع دول في المحيط الهادئ وتيمور الشرقية إلى أستراليا للعمل في مجال البستنة.
وتشغل أغلبية ساحقة من الرحالة نقص العمالة في البستنة، حيث تمضي 88 يوما في قطف الثمار في المزارع.
وقد عانى هذا البرنامج من فضائح محيطة باستغلال الرحالة وإعطاءهم أجورا متدنية نتيجة اعتمادهم على أرباب عملهم لتمديد إقامتهم في أستراليا.
وقال التقرير إن "الحكومة تقدم حافزا صريحا للرحالة للعمل في قطاع الزراعة من خلال منحهم تمديدا لتأشيرتهم لسنة ثانية بشرط قيامهم بالعمل في الأرياف".
وأضاف أن "إلغاء تمديد التأشيرة لسنة ثانية لحاملي تأشيرات إجازة العمل من شأنه أن يزيل الحافز لنحو 36264 من الرحالة في الأرياف، الذين يعملون في الغالب بمجال البستنة".
وتابع "إذا ذهبت كل هذه المواقع إلى سكان جزر المحيط الهادئ، فسيمثل ذلك مبلغا إضافيا قدره 282 مليون دولار أسترالي (216.7 مليون دولار أمريكي) في صافي مكاسب الدخل السنوي للمحيط الهادئ. وهذا يعادل حوالي 26 في المائة تقريبا من كامل ميزانية مساعدات الحكومة الأسترالية المخصصة للمنطقة".
