طرابلس 14 أبريل 2018 (شينخوا) بدأت في العاصمة الليبية طرابلس اليوم (السبت) أعمال "المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى ليبيا" بمشاركة مؤيدين لعودة النظام الملكي في البلاد.
وشهد المؤتمر حضور آخر اثنين من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) إبان العهد الملكي قبل الانقلاب الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي على السلطة عام 1969 وأوقف بموجبه العمل بما يعرف بدستور 1951.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أشرف بودوارة لوكالة أنباء ((شينخوا))، ان "هذا المؤتمر يدعو من خلال الاجتماعات المكثفة التي يجريها، إلى عودة ليبيا إلى الحكم الملكي والعمل بدستور الاستقلال الذي كان سائداً حتى نهاية أغسطس 1969".
وأضاف بودوارة أن هذه الدعوة تمثل "مشروع إنقاذ وطنيا بعد الإخفاقات السياسية المتواصلة، ودخول ليبيا في أزمات مستمرة وعدم نجاح أي طرف في إنهاء الانقسام والتدهور على كافة أصعدة البلاد".
واكد "أهمية دستور الاستقلال ووريثه الشرعي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي والذي يجب أي يكون الملك الشرعي لليبيا".
واعتمد النظام الملكي الذي كان سائدا قبل وصول القذافي للسلطة، على دستور عام 1951، والذي نص على الحكم بطريقة ملكية دستورية على أساس اللامركزية عبر تقسيم البلاد إلى ثلاث أقاليم إدارية هي برقة شرقي البلاد وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).
وتمتعت كل ولاية من الولايات الثلاث بحكم ذاتي من خلال حكومة إقليمية إضافة إلى مجلس نيابي محلي.
وتولى حكم ليبيا خلال تلك الفترة الملك الراحل إدريس السنوسي وذلك منذ الاستقلال عن ايطاليا 1951 وحتى 1969.
وعن مصير المسودة الحالية للدستور في حال العودة إلى "دستور الاستقلال"، قال أشرف بودوارة ان "مسودة الدستور اعترضها العديد من المشاكل القانونية (...) ولم يقم البرلمان بإجازة قانون الاستفتاء على المسودة، وهو نراه فشلا للمسودة المعروضة والتي لا تلبي طموحات الليبيين".
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قامت نهاية يوليو 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد.
لكن البرلمان رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.
وفي فبراير الماضي، ابطلت المحكمة العليا في ليبيا قرارا أصدرته محكمة مدينة البيضاء في أغسطس 2017، بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عدم صحة مشروعية انعقاد الهيئة التأسيسية لجلسة التصويت.
من جهته، اعتبر الميساوي العباني أحد أعضاء البرلمان في العهد الملكي السابق في ليبيا ان "الملكية هي النظام السياسي الأمثل الذي يتماشى مع طبيعة وتركيبة الليبيين (...) ، وهناك شريحة واسعة تؤيده وتدعم وجوده مجددا".
والعباني هو واحد من بين آخر اثنين من نواب العهد الملكي مازالا على قيد الحياة.
وعن فرصة تولي الأمير محمد السنوسي الحكم في البلاد مستقبلا أجاب العباني قائلا "لما لا.. الملكية نظام منفتح وهادئ ويؤمن بحرية الانسان وبمدنية الدولة".
وتابع "ربما نرى في ظل الأزمات المتلاحقة في بلدانا، أن يخرج ولي العهد بمبادرة لاحياء هذا النظام الذي أسس دولة ليبيا وأخرجها من الظلام إلى النور وجعلها دولة مستقلة".
والأمير محمد الرضا السنوسي (56 عاما)، ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي ويقيم في بريطانيا منذ سنوات.
