القاهرة 15 أبريل 2018 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم (الأحد)، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى لمصر، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من العام المالي 2018 - 2019 وحتى 2021 - 2022، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يبدأ من 5.8 % في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8 % في العام الأخير منها.

وذكرت السعيد خلال استعراض الخطة أمام البرلمان، أن " الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي لذلك المعدل يعني مضاعفة معدل النمو مقارنة بقيمته المتحققة خلا العام المالي 2016 - 2017 والبالغة 4.2 %، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3 % في العام 2017 - 2018 إلى 11.1 % في العام 2018 - 2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20 % في العام الأخير من الخطة".

وأضافت أن ذلك يقتضي أيضا "رفع معدلات الاستثمار من 16.9 % إلى 18 % ثم إلى 25.6 % على التوالي".

وتابعت أنه "من المقدر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2018 - 2019 إلى نحو 942.2 مليار جنيه، توزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46 % و24 % و30 % على التوالي".

وأردفت أن "الخطة تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المرتفع، فالصناعة التحويلية من المقدر أن تزداد مساهمتها في النمو خلال أعوام الخطة من 20 % إلى نحو 23 %، وقطاع الإنشاءات من 19.6 % إلى 21.7 %، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4 % إلى 13.2 %".

وأشارت إلى "أهمية نشاط الاستخراجات الذي ترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي بعد اكتشاف حقل ظهر إلى نحو 16 % في العام الأول من الخطة".

ونوهت بأن الخطة "تستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليصبح مكونا الاستثمار وصافي الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67 % من النمو المستهدف، كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى".

وأكدت أن "الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".