القاهرة 15 أبريل 2018 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم (الأحد)، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى لمصر، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من العام المالي 2018 - 2019 وحتى 2021 - 2022، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يبدأ من 5.8 % في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8 % في العام الأخير منها.
وذكرت السعيد خلال استعراض الخطة أمام البرلمان، أن " الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي لذلك المعدل يعني مضاعفة معدل النمو مقارنة بقيمته المتحققة خلا العام المالي 2016 - 2017 والبالغة 4.2 %، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3 % في عام 2017 - 2018 إلى 11.1 % في عام 2018 - 2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20 % في العام الأخير من الخطة".
وأضافت أن ذلك يقتضي أيضا "رفع معدلات الاستثمار من 16.9 % إلى 18 % ثم إلى 25.6 % على التوالي".
وتابعت أنه "من المقدر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2018 - 2019 إلى نحو 942.2 مليار جنيه، توزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46 % و24 % و30 % على التوالي".
وأردفت أن "الخطة تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المرتفع، فالصناعة التحويلية من المقدر أن تزداد مساهمتها في النمو خلال أعوام الخطة من 20 % إلى نحو 23 %، وقطاع الإنشاءات من 19.6 % إلى 21.7 %، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4 % إلى 13.2 %".
وأشارت إلى " أهمية نشاط الاستخراجات الذي ترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي بعد اكتشاف حقل ظهر إلى نحو 16 % في العام الأول من الخطة".
ونوهت بأن الخطة " تستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليصبح مكونا الاستثمار وصافي الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67 % من النمو المستهدف، كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى".
وأكدت أن " الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى "جيدة"، لكنه رهن تحقيقها بـ "قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات".
وقال الفقي، وهو مستشار سابق بصندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إنها " خطة طموحة، والمهم أن يكون لدينا ما يؤهلنا لتحقيق هذا الطموح، ويمكن تنفيذ هذه الخطة إذا توافر مناخ استثماري جيد يجذب المستثمرين المصريين والأجانب".
وتابع أن "هناك خمسة عوامل يحتاجها المستثمرون لضخ استثمارات، هي أولا: توافر البنية التحتية من كهرباء ومياه وشبكة طرق، وهذا الأمر قطعت مصر فيه شوطا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية، وهو أمر يشجع المستثمرين".
أما ثاني هذه العوامل، فهو وجود استقرار اقتصادي، ومصر تشهد هذا الاستقرار بالفعل، بدليل حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
وتابع " ثالثا: وجود تشريعات توفر ضمانات وحوافز للمستثمرين، وتضمن الإسراع في الحصول على التراخيص، ويوجد في مصر قانون الاستثمار الذي يضمن للمستثمر الدخول الآمن للسوق، وإذا لم يوفق يوجد قانون إعادة الهيكلة والإفلاس".
وأردف "رابعا: وجود عمالة مدربة ومؤهلة، ويوجد هذا النوع من العمالة في مصر لكنه لا يكفي، لذلك اعترف قانون الاستثمار بهذا الأمر، وأعطى للمستثمر الحق في جلب عمالة من الخارج بحد أقصى 20 % (من احتياجاته)، على أن يتم جلب العمالة حتى 10 % بدون موافقة وزير القوى العاملة، وأعلى من 10 % بموافقة الوزير".
واستطرد "خامسا: القضاء على البيروقراطية والفساد، وتم حل هذه المشكلة من خلال قانون الخدمة المدنية الذي سيجعل الجهاز الإداري للدولة أقل ترهلا".
وختم أنه "إذا استطاعت مصر خلال السنوات الأربع القادمة القضاء على البيروقراطية والفساد، والنهوض بالتعليم الفني لتوفير العمالة المدربة، بجانب تطبيق قانون الخدمة المدنية، اعتقد أن النمو الاقتصادي سوف يتجاوز 8 % وقد يصل إلى 10 %".
