القاهرة 15 أبريل 2018 (شينخوا) وافق البرلمان المصري اليوم (الأحد)، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "مجلس النواب (البرلمان) وافق في جلسته العامة اليوم على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وأصدر السيسي أمس (السبت) قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الماضي.

ونص القرار الرئاسي على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أبريل الماضي لمدة ثلاثة أشهر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة.

واعتبر رئيس البرلمان علي عبدالعال أن قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر "جاء بهدف الحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق الأمن لكافة المواطنين".

وقال عبدالعال، إن "قرار الطوارئ فرضته الظروف التي يعشيها وطننا العزيز.. واستقرار الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن لكافة المواطنين يقتضي هذا الإعلان".

وتابع أن "الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا يرجع إلى المجهودات الكبرى التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة والشرطة في سيناء".

بينما قال النائب كمال عامر، أثناء تلاوة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب حول قرار تمديد حالة الطوارئ، إن " الظروف التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة، وجهود مواجهة الإرهاب دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للمدة المذكورة".

وشدد على أن تمديد حالة الطوارئ في هذا التوقيت " إجراء ضروري ومهم، ومصر شأنها في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة، لمواجهة الإرهاب الذي يهدد جهود التنمية والاستقرار في البلاد".

وأكد "أهمية الأخذ بزمام المبادرة حيال كل ما يهدد أمن واستقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "عمل قوات الأمن في ظل قانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وقطع اتصالاتها بالخارج".

وأردف أن "الأسباب التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ قائمة.. نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وأقر البرلمان تمديد حالة الطوارئ بعد الاستماع إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي أكد "التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي، وعدم استخدامها للنيل من الحريات العامة".

وقال اسماعيل إن "مجلس الوزراء بكامل هيئته وافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، على النحو الوارد في قرار رئيس الجمهورية".

وأضاف إن "مصر تواجه الإرهاب حاليا بالإنابة عن العالم.. وحان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب، مع تخصيص منظمات حقوق الإنسان جزءا من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب".

وتشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة (الإخوان المسلمين) في يوليو من العام 2013، بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.

وأعلن الجيش المصري أمس، مقتل ثمانية من جنوده و14 إرهابيا خلال هجوم على أحد معسكراته في وسط سيناء، بمحافظة شمال سيناء، شرق القاهرة.

وتعد محافظة شمال سيناء معقل الجماعات الإرهابية في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية شاملة تحت اسم "سيناء 2018"، منذ التاسع من فبراير الماضي، لتطهير مصر لاسيما سيناء من الإرهاب.

وأسفرت الحملة عن مقتل 208 إرهابيين حتى الآن، إلى جانب استشهاد 32 جنديا مصريا.