طرابلس 16 أبريل 2018 (شينخوا) اتهم عشرات النواب في البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بتجاوز مهامه ومحاولة فرض إملاءات دولية على البلاد، حسب برلماني ليبي.
وقال البرلماني الليبي محمد عبد الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الاثنين) إن "67 نائبا وقعوا عريضة اعترضوا فيها على عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد وتجاوزها لمهامها، وقيام المبعوث الدولي غسان سلامة، بالتدخل في السيادة الوطنية".
وأوضح عبد الله أن "النواب الموقعين على العريضة باتوا على يقين بأن بعثة الأمم المتحدة ورئيسها يدفعون ليبيا نحو مرحلة انتقالية رابعة دون أن يكون الدستور الدائم هو المحدد لهذه المرحلة الجديدة".
وأشار في هذا السياق إلى "أن البعثة دعت في مناسبات عديدة إلى انتخابات قبل نهاية العام الجاري".
وأكد إرسال العريضة إلى بعثة الأمم المتحدة لتوضيح احتجاج النواب على عملها.
وتنص خطة طرحها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في سبتمبر من العام 2017، على بدء جولة مفاوضات نهائية بين الأطراف الليبية بهدف تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية قبل أكثر من عامين، ووضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.
وبعد طرح هذه الخطة أمام مجلس الأمن، قادت بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر جولة حوار جديدة بين الفرقاء الليبيين في تونس، لكن الاجتماعات توقفت بعد فترة قصيرة، واقتصر الأمر على زيارات متكررة للمبعوث الأممي إلى بنغازي وطرابلس وطبرق مقرات أطراف الصراع ضمن مساعيه لحل الأزمة.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة بجدية لتأمين الظروف والأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري.
ولم يتم إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور حتى الآن.
واعتبر البرلماني الليبي منتقدا بعثة الأمم المتحدة أن هذه التدخلات ومحاولة فرض إملاءات المجتمع الدولي لن تحظى بأي اهتمام من قبل النواب لأنه يجب تأسيس مرحلة سياسية وتسليم السلطة لأي برلمان وحكومة جديدة وفق الدستور الذي ينبغي ألا يطول ظهوره إلى العلن.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد قامت في نهاية يوليو من العام 2017 بالتصويت على إقرار مسودة الدستور وأحالته إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد لإصداره.
لكن البرلمان رفض إصدار قانون الاستفتاء حتى يفصل القضاء بشأن صحة إجراءات التصويت على مسودته من عدمها.
وعلى الرغم من الحكم لصالح هيئة الدستور وإبطال المحكمة العليا في ليبيا في منتصف فبراير قرارا أصدرته محكمة البيضاء في أغسطس من العام 2017 ، بإيقاف مشروع التصويت على الدستور بدعوى عقد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلسة التصويت في يوم عطلة رسمية في البلاد، لم يقم البرلمان بإصدار قانون الاستفتاء.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي من جهة، وحكومة وبرلمان في شرق ليبيا تدعمهما قوات يقودها المشير خليفة حفتر، من جهة أخرى، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.
