لوساكا 21 إبريل 2018 (شينخوا) قال مسؤول بارز يوم السبت, إن الحكومة الزامبية طلبت من البنك الدولي مساعدتها على التعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة في البلاد .
وطرحت وزيرة المالية الزامبية مارجريت مواناكاتوي هذا الطلب خلال حضورها الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الربيع لعام 2018 التي عقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت مارجريت إن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تحديا كبيرا لزامبيا التي تحتاج الى الجهود المنسقة للتعامل معها.
ونقل بيان صادر عن وزارة المالية الزامبية عنها قولها: " من أجل القضاء على هذه الكارثة, ينبغى على البنك الدولي أن يلعب دورا هاما في تحديد وملاحقة وتجنب صب التدفقات المالية غير القانونية في الأنظمة المالية المحلية."
وقد أعرب المعنيون والمهتمون بهذا الشأن عن قلقهم إزاء التدفقات المالية غير القانونية في زامبيا, خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات وشركات التعدين, التي حرمت هذه الدولة في الجنوب الإفريقي ، من كثير من الأموال اللازمة للتنمية.
وتخسر زامبيا حوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة , وفقا لمركز الاستخبارات المالية, وهو مؤسسة حكومية تلاحق التدفقات المالية في زامبيا.
