بيروت 26 ابريل 2018 (شينخوا) رفض الرئيس اللبناني ميشال عون بيانا مشتركا للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي حول مسألة النازحين السوريين، واعتبره مناقضا لسيادة الدولة ويعرض البلد للخطر ومؤداه توطين مقنع للنازحين.

وقال عون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تعليقا على ماورد في البيان المشترك الذي صدر الاربعاء في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي انعقد في بروكسل، ان "ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمي الدستوري ويعرض وطني للخطر لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان".

وأعلن عون "رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي استنادا الى المواثيق والشرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها وانطلاقا من قسمي الدستوري باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها وبحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه".

وأشار الى أن "ما ورد في البيان حول العودة الطوعية والعودة المؤقتة وارادة البقاء والانخراط في سوق العمل وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها".

ولفت الى أن "لبنان تعامل مع ازمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الاخوة والواجب الانساني بشكل اساسي".

وشدد على ان "الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية لاسيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن".

وأكد أنه من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه وأن لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها".

وفي بيان مماثل اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري باسمه وباسم المجلس رفضه البيان الصادر في بروكسل معتبرا انه "يضمر التوطين للبنان والتفتيت والتقسيم لسوريا وشعبها".

من جهته عرض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء اليوم اسباب رفضه لموقف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من موضوع النازحين السوريين وما صدر خلال مؤتمر بروكسل في هذا الصدد.

وقال ان "ما يحصل في موضوع النازحين يتعلق باجندة دولية غير مرتبطة بالاجندة اللبنانية".

وطالب المجتمع الدولي بـ "الكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة الى سوريا".

وقال أن ما حصل في مؤتمر بروكسل "لا يمكن السكوت عنه" لافتا الى ان "لبنان يتحمل منذ سنوات تبعات الازمة السورية ويستضيف 1,5 مليون نازح فيما الخسائر المقدرة مباشرة على الاقتصاد منذ نحو سنتين تقارب 18 مليار دولار".

ورأى أنه "وفق مفهوم المجتمع الدولي ليس هناك من حياة للنازحين في سوريا ويجب تأمين حياة بديلة لهم في لبنان او في اي دولة جارة اخرى حيث يرفض فكرة وجود مناطق آمنة ولا تشهد حروبا منذ سنوات".

وأضاف أن "حلب وحمص وقسما كبيرا من دمشق اصبح آمنا ولكن المجتمع الدولي يعتقد انه في حال عودة النازحين الى بلدهم وفي حال تجددت الاشتباكات فسينطلقون في اتجاه اوروبا وبالتالي فمن الافضل ابقاءهم في لبنان".

وتابع أن "من اسباب منع السوريين من العودة قلق المجتمع الدولي من نتائج التصويت في الانتخابات في سوريا وهناك ايضا سبب يتعلق بالمخطط الذي تشهده المنطقة وادى الى تهجير شعوب فيها وبالتالي كل ما يحصل يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالاجندة اللبنانية".

وقال "اذا ارادوا حماية اوروبا واميركا وغيرها من الدول فنحن نريد حماية لبنان وواجبنا عدم القبول بهذه السياسة الدولية فهم يريدون ايجاد وظائف للسوريين في لبنان فيما نحن نرغب في ايجاد وظائف للبنانيين فيه".

وحدد 3 نقاط سيعمل عليها لرفض ما جاء في البيان الأممي الأوروبي وهي "ارسال كتاب رسمي رافض لمضمون بيان بروكسل ودرس اتخاذ اجراءات بحق المؤسسات الدولية التي تهدد وجود لبنان عبر سياساتها في مجال النازحين وحصول تضامن لبناني لتبني ورقة سياسة النزوح واتخاذ قرار لبناني سيادي يتوافق مع القوانين الدولية واللبنانية حول هذه الازمة".

وكان سبق لباسيل أن اعد العام الماضي ورقة باسم "سياسة النزوح" دون عرضها على مجلس الوزراء نظرا لعدم التوافق السياسي بشأنها وتتضمن مجموعة تدابير لتقليص عدد النازحين السوريين في لبنان وتشجيعهم على العودة الى بلادهم.

وأشار وزير الخارجية الى مغادرة نحو 500 مواطن سوري لجنوب لبنان قبل أسبوع "بكرامة وبطوعية وبأجواء آمنة عائدين إلى سوريا" لافتا الى ان "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تشارك في تنظيم هذه العودة واصدرت بيانا زرعت من خلاله الخوف في نفوس النازحين من احتمال العودة الى بلدهم".

واعتبر ان "هذه التصرفات المشبوهة باتت متكررة وتدفعنا الى التساؤل عما هو مطلوب منا القيام به هل القبول بالتوطين ام حصول كارثة اقتصادية ام تآكل اجتماعي ام حرب وفتنة".