رام الله 28 أبريل 2018 (شينخوا) يعقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر البرلمان الفلسطيني في المنفى، يوم الاثنين القادم اجتماعا لاعضائه في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط جدل بين الفصائل الفلسطينية وفي ظل تحديات سياسية كبيرة تشهدها القضية الفلسطينية.
ويضم المجلس الذي سيستمر اجتماعه خمسة ايام، أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وستبدأ الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته الثانية والثلاثين تحت عنوان (القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية) بعدة كلمات أبرزها لرئيس المجلس سليم الزعنون والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح في تصريح للصحفيين، إن "تحضيرات عقد الاجتماعات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد عقبات تحول دون عقدها".
وأضاف صبيح، أن رئيس المجلس سليم الزعنون ومعظم أعضاء المجلس سواء في غزة او الخارج بدأوا فعليا بالوصول إلى مدينة رام الله للمشاركة في الاجتماعات.
وتابع أن "دورة المجلس هي الأخطر والأهم نظرا للمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القرارات الأمريكية تجاه القضايا المصيرية كالقدس واللاجئين والاحتلال والاستيطان".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها منتصف الشهر المقبل في وقت يشهد الواقع السياسي انسدادا في الأفق السياسي مع إسرائيل وتعثر ملف المصالحة الفلسطينية.
ولفت صبيح، إلى أن "المجلس سيقر استراتيجية برنامج سياسي للمرحلة القادمة وكذلك انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة لتحرير الفلسطينية بالإضافة إلى ترتيب البيت الفلسطيني" لمواجهة كافة التحديات.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في السابع من الشهر الماضي عقب اجتماع لها برئاسة عباس ، عقد المجلس الوطني يوم 30 أبريل الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه تقرر أن ينعقد المجلس الوطني في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وذكر مجدلاني أن حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي لن تشاركان في اجتماعات المجلس كونها دورة اعتيادية وهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير.
وإلى جانب حماس والجهاد فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية) التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، أعلنت قبل أيام أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة.
كما أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لم تحسم حتى الآن مشاركتها رسميا في اجتماعات المجلس واكتفت بإعلان أنها تواصل مشاورات لعقد مجلس وطني "توحيدي".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، "عقد المجلس على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني في معركة البقاء التي لم تنته بعد رغم الخلل في التوازن الاقليمي والدولي".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "منظمة التحرير واجهت على الدوام الكثير من الظروف الصعبة التي حاول البعض خلالها إقامة محاور بديلة للقيادة الشرعية".
واتهم أبو ردينة "اسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة بمحاولة إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير، لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ورهن قضية شعبنا بمشاريع مؤقتة مشبوهة".
وأشار إلى أن "إسرائيل وغيرها أدركوا أن الشعب الفلسطيني لن يهزم بالقوة العسكرية، وأن منظمة التحرير بحفاظها على الهوية الفلسطينية تؤمن بتبني الاستراتيجيات الوطنية".
وطالب أبو ردينة في بيانه، "بالتمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المتمثلة بتثبيت أركان منظمة التحرير وعدم المساومة على الثوابت لأن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول امام صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
بدوره قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعضو لجنتها المركزية محمود العالول، "لن ينجح أحد في تشكيل جسم بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف العالول في تصريح إذاعي، أن "كل المحاولات لخلق اصطفاف آخر قد فشلت ووئدت في مهدها، كون درجة التجاوب معها لم تكن مشجعة".
وأشار العالول إلى أن "الفصائل التي لن تشارك باجتماعات المجلس الوطني، كالجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي أكدت رفضها الانخراط بأي جسم بديل".
وتابع العالول، "يجب ألا يتوهم أحد أن بمقدوره أن يكون بديلاً عن المنظمة أو أن يحل مكانها وما يسعى إليه الاحتلال والإدارة الأميركية وآخرون هو شطب المنظمة لخلق بديل لها".
ومن المقرر أن يحضر الجلسة الافتتاحية للمجلس 90 ضيفا من أكثر من 32 دولة عربية وأوروبية بحسب ما ذكر نبيل شعث مستشار عباس للشئون الخارجية.
وقال شعث في تصريح إذاعي، إن "عقد المجلس يقوي الموقف الفلسطيني داخليا وخارجيا وينهي التشكيك بمن يمثل فلسطين وهي منظمة التحرير الفلسطينية".
وسبق أن عقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
وكانت حركة حماس استبقت جلسات الاجتماع وأعلنت الخميس الماضي أنها لن تعترف بمخرجاته.
وذكر عضو المكتب السياسي لحماس والنائب عنها في المجلس التشريعي خليل الحية، أن "عقد المجلس لا يمثل الكل الوطني لذلك مخرجاته لن تلزمنا ولن نعترف بها".
في هذه الأثناء وقع 145 عضوا في المجلس بينهم 87 نائبًا في المجلس التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.
ودعا هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عباس بتأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية، حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه.
وسبق أن أجمع مراقبون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء (شينخوا)، على التحذير من مخاطر انعقاد المجلس الوطني في ظل غياب التوافق ومقاطعة فصائل رئيسية له ما يهدد بمزيد من تعميق الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وفشلت عدة تفاهمات واتفاقيات جرت غالبيتها برعاية عربية في وضع حد لملف الانقسام الذي ظل أحد أبرز ملفاتها الخلافية ما يتعلق بإصلاح منظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني بمشاركة كافة الفصائل.
