القاهرة 29 أبريل 2018 (شينخوا) أكدت مصر وفرنسا اليوم (الأحد)، رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مع "وضع إطار مؤسسي للعلاقات".

وبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، سبل مكافحة الإرهاب، حيث اتفقا على زيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين، حسب المتحدث الرئاسي بسام راضي.

وأشاد السيسي خلال اللقاء بالعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، وأكد أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بما يضمن تعزيز الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

واستعرض "الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب وإقتلاع جذوره"، مشيرا إلى أن "الإرهاب عدو الإنسانية الأول".

وأوضح أن "تعقيدات المشهد الحالي بالمنطقة تتطلب تعزيز التنسيق القائم بين مصر وفرنسا إزاء الملفات الإقليمية".

وشملت المباحثات بين السيسي ولودريان، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحة الليبية، حيث أكدا حدوث "تقدم نسبي" بالمشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها.

وتطرقت المباحثات إلى الأزمة السورية، حيث أكد السيسي ثوابت الموقف المصري المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة بما يضمن وحدة الأراضي السورية ويصون مقدراتها ويحقق إرادة الشعب السوري ويرفع المعاناة الإنسانية عنه.

وشاطره الرأى لودريان، قائلا " لقد أكدنا للرئيس السيسي ضرورة الحل السياسي في سوريا، وإيجاد خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا التي يجب أن تظل موحدة".

وأضاف أنه " ينبغي مناقشة سبل الخروج من الأزمة في سوريا مع الدول ذات الوزن في المجتمع الدولي، والتأكيد على أن قرار توجيه ضربات محددة الأهداف وقصيرة المدة بسوريا ضد مواقع كيماوية تابعة للنظام هي مسألة مبدأ، على أساس رفض انتشار الأسلحة الكيماوية، ونحن لم نعلن الحرب إلا على الأسلحة الكيماوية".

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع في ليبيا، حيث "نؤكد ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي حددها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والعمل على تنظيم الانتخابات بحلول نهاية العام الجاري".

وأردف أنه " تم أيضا التطرق إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وهناك تطابق لوجهات النظر بين مصر وفرنسا في هذا الصدد".

كما التقى لودريان نظيره المصري سامح شكري، حيث عبرا عن رضائهما إزاء مستوى التقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، " الاهتمام المتبادل بأن تكون العلاقة (بين مصر وفرنسا) شراكة استراتيجية".

وأعلن أن "مصر وفرنسا بصدد وضع إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية من خلال التنسيق الرئاسي والوزاري".

وأشار إلى أن بلاده "مهتمة باستقبال المزيد من الشركات الفرنسية في المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر حاليا".

بينما أبدى لودريان اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركاء فرنسا في الشرق الأوسط، مشيداً بدورها المهم في المنطقة.

وثمن الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق التنمية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع مصر في هذا الصدد والمساهمة في هذه الجهود التنموية.

وتابع الوزير الفرنسي، "سنعمل على توثيق شراكتنا في كافة المجالات، خاصة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها".

وأردف أن " فرنسا تدعم مصر في هذه الإصلاحات وستواصل ذلك، حيث قدمت باريس 175 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في مصر، ومساعدات جديدة لدعم الإصلاحات الاجتماعية ومنظومة التأمين الصحي".

وأكد "الرغبة في توثيق التعاون في المشروعات العملاقة، حيث قمت اليوم بزيارة موقع مشروع الخط الجديد لمترو الأنفاق، والمتحف المصري الكبير".

واستطرد " سندعم شراكتنا أيضا في مجال محاربة الإرهاب، وسنوثق الحوار على المستوى السياسي، وفيما يخص حقوق الإنسان، انطلاقا من أهمية دور المجتمع المدني لمحاربة الإرهاب".

وقال إنه " لدينا موضوعات عديدة ستستكمل في إطار الحوار الاستراتيجي، الذي قررنا إقامته فيما بيننا لتوثيق العلاقات القوية والمثمرة، وهو ما سيسمح أيضا بالإعداد للزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر".

وتحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، وثالث أكبر مستثمر أوروبى بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 4.4 مليار يورو.

وتعتبر مصر المقصد الثالث للاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتواجد بها ما يزيد عن 140 شركة فرنسية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية عام 2017 نحو 2.5 مليار يورو، مقارنة بـ 2.1 مليار بنهاية 2016.

وتعد مصر المقصد الأول للصادرات الفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ قيمتها 1.9 مليار يورو بزيادة قدرها 21%، بينما زادت الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 25% لتبلغ 617 مليون يورو، الأمر الذى يجعل فرنسا الشريك الـ 11 لمصر باستحواذها على 3% من تجارتها الخارجية.