بيروت أول مايو 2018 (شينخوا) انطلقت فعاليات اجتماع "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" (مينافاتف) بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة ومراقبين من دول أجنبية ومنظمات دولية.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمة خلال الافتتاح اليوم (الثلاثاء) إن "المنطقة تواجه تحديات ناجمة عن ارتدادات الوضع السياسي والأمني وأعمال الإرهاب ، إضافة إلى تحديات أخرى ناجمة عن التعديلات المستمرة التي طرأت على المعايير وقواعد العمل الدولية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب".
وشدد على أهمية الحوار وتبادل الخبرات والعمل المشترك لايجاد السبيل الأمثل لمكافحة هذه الجرائم والعمل على تحسين فعالية الانظمة المالية لدول المنطقة.
وأكد أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح هدفا للمجتمع الدولي كما تفرض هذه الجرائم مضاعفة الجهود وتفعيل نطاق التعاون الدولي وتبادل المعلومات، مشددا على دور المجموعات الاقليمية ووحدات الاخبار المالي والهيئات الرقابية المحلية في هذا المجال.
بدوره اعتبر أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ورئيس مجموعة "مينافاتف" عبد الحفيظ منصور أن الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحة تمويلها تشكل خطرا يستدعي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لإرساء أسس مكافحة فعالة.
وأشار إلى انتشار الجرائم الالكترونية بشكل متزايد، لافتا أن خطورتها تكمن في سرعة حدوثها وسرعة انتقال الأموال مما يتطلب لمكافحتها تنسيقا سريعا واستثنائيا بين الأجهزة الرقابية والقضائية المختلفة.
وأكد من جهة أخرى أن موضوع مكافحة الفساد يستحوذ على اهتمامات مجموعة العمل المالي للمنطقة لما يمثله من خطر مستمر على مجتمع واقتصاد المنطقة.
كما أكد التزام دول المنطقة بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي وبمعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
من جانبه اوضح الامين التنفيذي لـ "مينافاتف" الوليد آل الشيخ أن المجموعة تساعد الدول الاعضاء على التصدي لجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب كما تساعد هذه الدول على رفع مستوى التزامها بالمعايير الدولية ومواكبة المنظومات التشريعية والقانونية في ظل تطور التقنيات والانشطة المالية والمصرفية عبر الحدود.
وأكد تواصل المجموعة مع شركائها من المنظمات الاقليمية والدولية لتعزيز سياساتها وآلياتها.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 160 شخصا يمثلون دول المنطقة إضافة إلى مراقبين من دول أجنبية ومنظمات دولية لمناقشة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام الدول بالمعايير الدولية في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات وتذليل العقبات وتفعيل التعاون الدولي.
ويرأس لبنان حاليا "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" التي تضم 20 بلدا والتي تأسست عام 2004 من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف إنشاء نظام فعال يتعين على الدول تنفيذه بما لا يتعارض مع أطرها الدستورية ونظمها القانونية .
