فينتيان 3 مايو 2018(شينخوا) دعا اقتصاديون من لاوس حكومة بلادهم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للاستعدادات لخروج البلاد من تصنيف الدول الأقل نموا، والعمل على ضمان التنمية المستدامة.
وأفادت صحيفة ((فينتيان تايمز)) اليوم (الخميس) أنه إذا خرجت لاوس من تصنيف الدول الأقل نموا، وربما يحدث ذلك عام 2024، فسينجم عن هذا تقليل مساعدات التنمية الرسمية، ومساعدات أخرى بموجب خطة المساعدة العامة، والتي تمنحها بعض الدول المتقدمة للمصدرين.
ويشعر الاقتصاديون المحليون ببعض القلق إزاء الوضع المالي بعد أن تفقد لاوس وضعية دولة أقل نموا، لأن الحكومة ستكون بحاجة إلى إيجاد موارد أخرى للعوائد لتحل محل ما سيفقد من عوائد كانت تأتي من مساعدات التنمية الرسمية.
قال ليبير ليباوباو، الاقتصادي البارز في معهد بحوث الاقتصاد الوطني في لاوس ، لصحيفة ((فينتيان تايمز)) يوم الأربعاء إن الحكومة لم تضع حتى الآن الخطط والإجراءات الكفيلة بالتكيف مع التحديات التي تواجه البلاد بعد تغيير تصنيفها التنموي.
وأضاف "سنواجه تحديين رئيسيين بعد الخروج من تصنيف دولة أقل نموا، وهما تقليل مساعدات التنمية الرسمية، وتناقص المزايا التفضيلية التجارية الممنوحة إلى لاوس ، وهو ما سيؤثر على قطاعات التصنيع والتصدير."
