القاهرة 6 مايو 2018 (شينخوا) أشاد دافيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي اليوم (الأحد)، بـ " الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي".
وقال ليبتون خلال لقاء مع رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل بالقاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري "أسهم في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2018"، مؤكدا دعم الصندوق للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة في مصر.
وتنفذ مصر منذ حوالي عامين برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار.
وأعرب ليبتون عن ثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد، واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وأكد "أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات".
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في مساعدة مصر لرفع مستويات معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
من جانبه، ثمن رئيس الوزراء المصري دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل.
وأكد "التزام الحكومة بالمضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات لاسيما البنية التحتية وتعديل التشريعات بما يساهم في تحسين بيئة العمل".
بدوره، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي نظمه صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، أن "وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/ 2017، لتصل إلى 80 % بحلول عام 2020".
وأشار إلى أن "المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف".
ولفت إلى أن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة.
