بغداد 9 مايو 2018 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الأربعاء) إطلاق الخطة الخمسية للتنمية الوطنية (2018 - 2022)، مؤكدا أن العراق مقبل على نهضة حقيقية في مختلف القطاعات، بعد ان كانت السنوات الثلاث الماضية مسيرة نجاح.
وقال العبادي، في كلمته بحفل إطلاق خطة التنمية الوطنية "إننا نقطف ثمار النصر الذي تحقق وكذلك توحيد البلد واجتياز تحد كبير تمثل بانخفاض اسعار النفط حيث اوقفنا الهدر بالمال العام وتم تقليص النفقات غير الضرورية".
وأضاف "إن هناك مسؤولية تنموية ومسؤولية اجتماعية ولايمكن ان نهمل احدها"، مبينا ان هناك اهتماما خلال السنوات المقبلة بتنمية قطاعات السكن من خلال بناء وحدات سكنية وكذلك بناء المدارس والصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل.
يذكر ان الخطة التي وافقت عليها الحكومة في الاول من ابريل الماضي، تهدف إلى إرساء اسس الحكومة الرشيدة، وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وتعافي المجتمعات المتضررة بسبب ازمة النزوح وفقدان الامن، وتوفير متطلبات بيئية تمكينية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة متوسط الدخل، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة، وارساء اسس اللامركزية المعززة للتنمية.
من جانبه، قال الدكتور ماهر جوهان الوكيل الفني لوزارة التخطيط العراقية التي اعدت الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "إن الخطة مهمة لجميع العراقيين وتهدف إلى تغيير الواقع العراقي وتحقيق الاستقرار بعد الازمات المتعاقبة التي خرج منها العراق".
وبشأن علاقة الانتخابات المقبلة بالخطة، أكد جوهان "ان الخطة تمثل منهاج دولة فمن اراد ان يربح عقل الناس ورضاهم يجب ان يسير على منهج الدولة في الاصلاح والتنمية"، مضيفا " من اساسيات هذه الخطة استمرارية النهج وليس تغيره او تبدل مساراته بتغيير الاشخاص الذين يديرون دفة الحكم، من سيربح عليه ان يربح بالتنمية والاقتصاد، وهذا ما نامله من جميع المرشحين والكتل السياسية لان لديهم الرغبة في بناء البلدة بعد خروجه من ازمة كبيرة".
وأوضح أن العراق يمر بمرحلة مهمة وكل الكتل السياسية تريد المساهمة بدور فاعل في تحقيق تنمية اقتصادية واستقرار مجتمعي وامان اجتماعي وضمان لحقوق الفئات الهشة (الطبقات الفقيرة)، مشيرا إلى ان الكل يعمل من اجل توفير ما يهم المواطن والبلد ويعيده إلى سكة الحضارة والتنمية.
وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي أكد ان الخطة تسعى لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والخزن والماء والصرف الصحي وقطاع المباني والخدمات، مبينا انه سيتم انجاز المشاريع السكنية قيد التنفيذ او المتوقفة وبضمنها الاستثمارية والتي تقدر بحوالي 700 الف وحدة سكنية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان، فضلا عن تأمين 100 الف وحدة سكنية وفق الطرق والتقنيات الحديثة وانشاء 100 الف وحدة سكنية اخرى مناسبة لمتطلبات تأمين عودة النازحين والعشوائيات والمتجاوزين، وتوفير 50 بالمائة من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني.
