أنقرة 9 مايو 2018 (شينخوا) أعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من ضغوط سعر الصرف ومكافحة التضخم.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع طارئ دعا إليه الرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة انهيار العملة قبيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو.

وقد حضر مراد جتين قايا محافظ البنك المركزي التركي الاجتماع الاقتصادي الكبير الذي استمر ساعتين ونصف، ما أثار التكهنات بأن هذا السوق الناشئ قد يتخذ إجراءات جذرية مثل رفع أسعار الفائدة.

غير أن بيانا مكتوبا نشر عقب الاجتماع لم يقدم تفاصيلا حول هذه الإجراءات.

وقال البيان إن الإجراءات "ستتخذ من أجل مكافحة التضخم بفعالية أكبر والحد من ضغوط أسعار الفائدة وضغوط سعر صرف العملات الأجنبية "، مشددا على أنه "لن يتم بشكل قاطع الحياد عن الانضباط المالي الذي يعد أحد أهم ركائز اقتصادنا".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم قفز بواقع حوالي 11 في المائة في إبريل، متأثرا بانهيار الليرة التركية التي انخفضت بواقع أكثر من 11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام 2018.

وذكر نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك يوم الأربعاء أن الحكومة التركية "لم تخض أبدا معركة مع الأسواق" وسوف يواصل البنك المركزي القيام بما هو مطلوب.

كانت آخر مرة عقد فيها أردوغان اجتماعا لم يسبق تحديد موعده حول الليرة وسط اضطرابات السوق في نوفمبر 2016، قبل يوم من قيام البنك برفع نافذة السيولة المؤخرة بواقع 25 نقطة أساس.

ومنذ ذلك الحين، رفع البنك متوسط تكاليف الاقتراض بواقع أكثر من 550 نقطة أساس.

وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة بمؤسسة ((كابيتال إيكونوميكس)) إن استمرار الانخفاص الحاد لقيمة العملة التركية من شأنه أن يزيد من فرص رفع أسعار الفائدة في حالات الطوارئ.

فقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بواقع 75 نقطة أساس في الشهر الماضي، وانتقل إلى تعزيز قدرة المقرضين على الحصول على سيولة بالدولار، ولكن ثبت أن هذه الإجراءات غير كافية لدعم العملة.

وأوضح المحلل الكبير إنفر أركان لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "رفع أسعار الفائدة ليس أمرا ضروريا، وإنما حتميا"، مؤكدا على حاجة الاقتصاد التركي المنهك إلى الشروع في السير على درب الإصلاحات الهيكلية بعد الانتخابات.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن أردوغان هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي لكن إدارته الجديدة ستواجه عقبات خطيرة إذا ما خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الأغلبية التي يحظى بها في البرلمان أمام معارضة موحدة.

ويسود الاعتقاد بأن الاقتصاد المتعثر هو السبب الرئيسي وراء قيام أردوغان بتقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها أصلا في نوفمبر 2019.

كما ان الاستفتاء الذي فاز بفارق ضئيل وهدف إلى إجراء تغييرات دستورية مثيرة للجدل في العام الماضي سيحول تركيا من نظام برلماني قائم من قرابة قرن من الزمان إلى رئاسة تنفيذية بعد الانتخابات المقبلة.

ويهدف أردوغان إلى تأمين السلطات الجديدة للتغلب على عاصفة قادمة في الاقتصاد الذي كان على الدوام أبرز نقاط قوته منذ مجيئه إلى السلطة في عام 2003.

فرغم نمو مثير للإعجاب نسبته 7.4 في المائة في عام 2017، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، إلا أن قوة الاقتصاد التركي بدأت تنفد وأخذ يظهر علامات على ففترة النشاط، هكذا قال المتخصصون.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" تصنيف تركيا بصورة أكبر،وهي خطوة انتقدتها أنقرة واصفة إياها بخطوة سياسية قبيل الانتخابات.

وأعلنت الحكومة التركية عن حزمة مثيرة للجدل من الحوافز والعفو الضريبي، ما زاد المخاوف من الإنفاق الزائد الذي من شأنه أن يضر بالانضباط المالي.

ومن جانبه، ذكر وزير المالية ناجي إقبال يوم الأربعاء إن الحكومة تعمل أيضا على خطة جديدة لجذب رؤوس الأموال التي قام الأتراك بإيداعها في الخارج.

وتابع بقوله "نريد تشجيع مواطنينا في الخارج على إعادة أصولهم إلى تركيا"، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق "خطة جديدة لإعادة الأموال النقدية" تهدف إلى إعادة الذهب أو الأصوال المقومة بالعملة الأجنبية.