بغداد 11 مايو 2018 (شينخوا) يتوجه ملايين العراقيين غدا (السبت) في عموم محافظات البلاد إلى مراكز الاقتراع للمرة الاولى بعد القضاء على تنظيم "داعش" المتطرف، وكلهم أمل في تشكيل حكومة تمثلهم جميعا وتخلصهم من الفساد.

وتظهر الائتلافات التي تشكلت للتنافس في الانتخابات المقبلة انقساما واضحا بين الطوائف والعرقيات استجابة لمزاج الناخبين الذين يحملون الحكومة التي تقودها الاغلبية الشيعة، الفشل في إصلاح البنية التحتية المتهالكة والحد من البطالة وإنهاء أعمال العنف.

وقال المحلل السياسي والاستاذ في جامعة بغداد نجيب الجبوري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "من خلال ملاحظة المشهد السياسي للاغلبية الشيعية نجد أن هناك خمسة ائتلافات شيعية منفصلة تتنافس في انتخابات يوم السبت"، مضيفا "إن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي يرأسان قوائم منفصلة في حزب الدعوة الاسلامية الحاكم بسبب الخلافات الداخلية بين جناحي العبادي والمالكي".

ويسعى العبادي إلى تشكيل قاعدة أوسع للناخبين، حيث إن ائتلافه الذي اطلق عليها اسم (إئتلاف النصر) يضم مرشحين من جميع المحافظات العراقية الـ 18، بما فيها المناطق السنية وخاصة الانبار ونينوى وصلاح الدين، بالإضافة إلى المحافظات الكردية الثلاث، ويقوم ائتلافه بحملات دعائية في جميع هذه المحافظات.

ومن الناحية النظرية فإن العبادي في موقف قوي للفوز بفترة ولاية ثانية، حيث ينسب إليه الانتصار على التنظيم المتطرف وتحرير الاراضي العراقية، بالإضافة إلى استعادة المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان وخاصة مدينة كركوك الغنية بالنفط، ووضعها تحت سيطرة القوات المركزية واخراج قوات البيشمركة الكردية منها.

كما يعود للعبادي الفضل في تحقيق التوازن في علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة، فضلا عن تحقيقه لنجاحات كبيرة في علاقات العراق مع جيرانه في الخليج، خاصة مع المملكة العربية السعودية.

لكن الجبوري يرى أن العبادي "فشل حتى الآن في إقناع العراقيين بخطة الإصلاح الاقتصادي ومحاربته للفساد".

وكان العبادي أعرب عن توقعه في مقابلة تلفزيونية مع قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة عرضت مساء أمس (الخميس) ان تحصد قائمته 60 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مبديا عدم حرصه على الولاية الثانية بقدر حرصه على البرنامج الخدمي للمواطن، قائلا "إنا اضطررت للترشيح وتأخرت في الحملة الانتخابية ولم اوظف المال العام في حملتنا الانتخابية "، مؤكدا رفضه لحكومة محاصصة والعودة إلى المربع الاول.

أما بالنسبة لزعيم ائتلاف دولة القانون، فإن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما زال ينظر إليه من قبل قاعدته الكبيرة من المؤيدين كزعيم قوي دافع عن المصالح الشيعية، رغم وجود الكثير من الانتقادات له وتحميله مسؤولية خسارة مناطق واسعة من الاراضي العراقية لصالح التنظيم المتطرف بما في ذلك مدينة الموصل كبرى مدن الشمال العراقي.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي ناظم علي "إن التحالف الشيعي انفرط عقده بخروج التيار الصدري وتيار الحكمة وكذلك العبادي مع تنافس قوي بين قائمتي حزب الدعوة فالعبادي يأمل بدعم واشنطن ومن خلفها التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية للحصول على ولاية ثانية، حيث جمع في قائمته من مختلف الطوائف العراقية وله مقبولية اقليمية وهو الاكثر حظوظا من الاخرين في الحصول على عدد المقاعد التي تؤهله لرئاسة الحكومة".

وأضاف علي إن المالكي الذي سبق وان تولى رئاسة الحكومة لفترتين متتاليتين، يعمل جاهدا للعودة لرئاسة الحكومة وهو الشخصية الاقوى في صفوف حزب الدعوة واذا استطاع اقناع الامريكيين بانه الرجل القادر على الضرب بيد من حديد، يمكن ان تعبد الطرق لعودته مجددا، لكن ظهور هادي العامري قد اربك المشهد الشيعي خاصة وانه يرأس قائمة الفتح والمتمثلة بفصائل الحشد الشعبي، وينافس على رئاسة الحكومة ويحظى بدعم وتأييد المسؤولين الايرانيين.

ومن المتوقع أن يحقق ائتلاف الفتح الذي يرأسه العامري زعيم حركة بدر، الذي تربطه علاقات جيدة مع ايران، نسبة عالية من الأصوات في المحافظات الشيعية، ويحقق انفراجة في المحافظات السنية لأنه يتمتع بوجود عسكري وحصل على دعم من بعض زعماء العشائر السنية التي ساعدها في هزيمة تنظيم داعش الارهابي.

والائتلاف الاخر هو تحالف سائرون الذي يضم الموالين للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، والذي خرج من التحالف الشيعي السابق، وتحالف مع الحزب الشيوعي العراقي وغيره من الاحزاب المدنية التي تسعى لبناء دولة مدنية يعامل فيها العراقي على أساس المواطنة وليس الدين أو القومية أو العرق.

وقال الجبوري "يعتقد الكثير من العراقيين أن هذا الائتلاف سيحصل على عدد كبير من المقاعد بسبب تشكيله الذي يضم كل الفئات والاعراق، حيث يضم الصدريين الدينيين والشيوعيين والليبراليين وغيرهم من النشطاء المعروفين بمطالبتهم بالاصلاح ومحاربة الفساد".

والائتلاف الشيعي الخامس هو تيار الحكمة الذي يرأسه رجل الدين عمار الحكيم، والذي انشق عن حزبه الاصلي المجلس الاسلامي الاعلى، وهو لا يقارن بالائتلافات الاربعة السابقة من حيث الفوز بعدد المقاعد لكنه يمكن أن يكون مفيدا في مرحلة ما بعد الانتخابات عندما تعيد الائتلافات الفائزة تشكيل صفوفها لتشكيل تحالف أكبر من شأنه تشكيل الحكومة المقبلة.

والامر نفسه ينطبق على الاكراد الذين حصلت بينهم انقسامات فضلا عن خسارتهم لمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهذا سوف يقلل من عدد مقاعدهم في البرلمان المقبل، وسيضعف موقفهم الذي كان يطلق عليه دائما "بيضة القبان"، اي انهم الكتلة التي تنجح أو تفشل أي مشروع عندما يحصل خلل بين الكتل الشيعية والسنية.

ويرى علي أن الاكراد تغيرت الكثير من قناعاتهم بضرورة ايجاد بديل عن قيادة الحزبين الرئيسيين وخاصة بعد وفاة الزعيم جلال الطالباني وما حدث من متغيرات اثر اصرار مسعود بارزاني على الاستفتاء المثير للجدل في 25 سبتمبر الماضي، ما ادى إلى فقدان المبادرة لدى الاكراد وانشقاق الكثير من قادتهم والدخول في قوائم منفردة وهذا قد يؤدي في النهاية إلى اضعاف الاكراد في الحصول على مكتسبات جديدة.

اما موقف الكتل السنية فهو الاضعف بين الكتل الاخرى التي تتنافس في الانتخابات بسبب احتلال التنظيم المتطرف للمناطق السنية ما أدى إلى نزوح الملايين من مؤيديها فلايزال ما يقرب من 2.2 مليون منهم مشردين، في حين أن الملايين الآخرين بدون عمل ويعيشون في مدن مدمرة وقد تدفعهم هذه الظروف الصعبة إلى عدم المشاركة بفاعلية في الانتخابات.

وأضاف علي "إن احتلال تنظيم داعش الارهابي لاغلب مناطق السنة أدى إلى نزوح سكانها، وفي المناطق التي عادوا اليها يسيطر على القرار الامني فيها قوات الحشد الشعبي، التي لديها مرشحين في هذه المناطق او من مناطق ذات طائفة أخرى لفرضهم على هذه المناطق فالموقف السني ليس له اي تأثير في المعادلة السياسية العراقية في الوقت الحاضر، ولا تربطهم اي تحالفات مع القوى السياسية، وليس لدى قادتهم اي مشروع سياسي يرتقي بمناطقهم في ظل التهميش والاقصاء المتعمد".

إلى ذلك، يرى المحلل السياسي استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ابراهيم العامري، أن تجزئة المشهد السياسي العراقي يعني أن هناك احتمالية لحصول تحالفات طائفية، لكنه قال إن "التحالفات العابرة للطائفية يمكن ان تقدم اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية لمحاربة الفساد واصلاح العملية السياسية الذي من شأنه ان يجلب المزيد من الاستقرار في الوضع الأمني".

وتابع العامري "إن صعود المتشددين قد يعقد ويؤخر تشكيل الحكومة المقبلة، وتدهور الوضع الأمني، ​​ويسمح لإيران بالتدخل أكثر في السياسة العراقية"، مضيفا "بعد هزيمة تنظيم داعش من الضروري أن تعطي الحكومة الثقة للمواطنين بأنها تعمل من اجل مصلحة الجميع".

ويعتقد العامري أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون أكثر أهمية من قبل الانتخابات، كون الكتل الفائزة تعيد تحالفاتها لتشكيل التحالف الاكبر الذي من شأنه أن يشكل الحكومة ويختار رئيس الوزراء المقبل الذي سيرأس الحكومة العراقية لاربع سنوات.

ويؤكد العراقيون في احاديثهم وفي تغريداتهم بوسائل التواصل الاجتماعي على امنيتهم باقامة دولة عادلة عن طريق الانتخابات، تنهي الظلم والمعاناة وتوفر الخدمات، وتنظر للجميع بعين واحدة بغض النظر على اية خلفية دينية أو عرقية أو ثقافية، رغم انهم لا يتوقعون ان يحصل التغيير بنسبة عالية، لكن مع هذا حتى اذا حصل تغيير بنسبة ما فانه خطوة بالاتجاه الصحيح.