أنقرة 17 مايو 2018 (شينخوا) يعد الحكم الأمريكي الذي صدر بحق مصرفي تركي جراء انتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، رغم التحذيرات التركية، مصدرا إضافيا للتوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين شريكي حلف الناتو.

وقد حُكم على محمد خاقان عطا الله، 47 عاما وشغل من قبل منصب نائب مدير عام بنك ((خلق)) الحكومي التركي، يوم الأربعاء في محكمة بنيويورك بالسجن 32 شهرا.

على الرغم من ذلك، فهذا الحكم أقل كثيرا من الحد الأدنى الذي طالب به المدعون وهو 15 عاما، كما أن عطا الله من حقه أن يستأنف الحكم.

وقد صدر الحكم بإدانة عطا الله في يناير في محاكمة أسفرت عن زيادة توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وهاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المحاكمة حينها ووصفها بأنها هجوم سياسي و "مؤامرة" ضد حكومته.

وقال شاهد الحكومة الأمريكية، تاجر الذهب التركي-الإيراني رضا ضراب، في شهادته إن الرئيس التركي وافق شخصيا على خطة تفادي تطبيق العقوبات في 2012 حينما كان رئيسا للوزراء.

وأضاف ضراب في شهادته، وهو من أقر بأنه مذنب ووافق على التعاون مع السلطات، أنه دفع رشى إلى ظافر شاجليان، وزير المالية التركي حينها، وإلى سليمان أصلان، المدير العام لبنك ((خلق))، من أجل مساعدته في تنفيذ الخطة.

وقبل يوم من صدور الحكم، أوضح اردوغان أن حكومته ترغب في إطلاق سراح عطا الله في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على براءة عطا الله.

وقال إردوغان في لندن خلال مقابلة مع قناة ((بلومبرج)) التليفزيونية "إذا أُعلن أن عطا الله مجرم فهذا تقريبا يساوي إعلان أن جمهورية تركيا مجرمة."

وقال المراقبون إن هذا الحكم أقل بدرجة كبيرة مما كان متوقعا. ولأن عطا الله مضى فترة في السجن منذ القبض عليه في مارس 2017 في نهاية زيارة أعمال، سيتم إطلاق سراحه وسيعود إلى تركيا خلال 18 شهرا.

وقال المدعون للقاضي إن عطا الله "كان طرفا أساسيا في عملية تقويض هائلة" لجهود الولايات المتحدة وغيرها من البلدان في العقوبات التي ستحرم إيران من " تمويل أنشطتها الخبيثة والدموية"، مشيرين إلى سعي إيران للحصول على أسلحة نووية وصواريخ باليتسية ودعمها للإرهاب.

لكن القاضي رد بأن عطا الله كان يحيا "حياة مثالية" في تركيا لكنه فقط نفذ أوامر الرئيس التنفيذي للبنك.

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب قرار المحكمة الأمريكية واتهمتها بالاعتماد على "أدلة ملفقة وبيانات كاذبة لفقتها منظمة فتح الله الإرهابية"، في إشارة إلى أتباع فتح الله جولن رجل الدين المنفي بالولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على اردوغان عام 2016.

وأضاف البيان "العملية لا تتفق مع مبدأ المحاكمة العادلة."

وبحسب خبراء يرون أن القضية تمثل ضربة موجهة إلى النظام المصرفي التركي في وقت تصارع فيه البلاد مشكلات اقتصادية، فإن الإجراءات الجنائية ضد عطا الله تنفصل عن العقوبة التي قد تفرض على بنك خلق، ومن الممكن أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات في المستقبل.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندر آند بورز) في تقريرها إن الحكومة الأمريكية قد تبحث فرض غرامات أو غير ذلك من العقوبات على المؤسسات المالية التركية، منها كيانات تملكها الدولة، بسبب قضية عطا الله.

وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني لتركيا تزامنا مع مواجهة الاقتصاد التركي لصعوبات بسبب التضخم والبطالة إلى جانب انخفاض قيمة الليرة التركية بشكل حاد.

ويتنبأ الخبراء بأنه، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة في 24 يونيو، من غير المرجح أن تبقى تركيا صامتة إزاء قرار المحكمة الأمريكية.

وقال سميل إرتم، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس اردوغان في مقابلة مع قناة ((تي آر تي وورلد))، "لقد تحولت هذه القضية إلى مؤامرة للتدخل في شؤوننا الداخلية."

وأضاف "يستمر بنك خلق في السعي لنيل حقوقه والسعي لتحقيق العدالة في إطار القانون الدولي، وفي إطار اللوائح المصرفية والمالية الدولية."

وأوضح أن هذه القضية "ستبقى في التاريخ فضيحة قانونية"، مؤكدا على أنها لن تضر القطاع المصرفي التركي.

وهذه القضية القانونية هي الأحدث في سلسلة الأزمات بين أنقرة وواشنطن وتأتي متزامنة مع مقتل 62 فلسطينيا في غزة عقب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أشعل غضبا كبيرا في تركيا.

وقال مصدر حكومي تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "سنتخذ إجراءا ضد هذا الحكم على نحو طبيعي، هذا أمر مؤكد، وستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها على أعلى المستويات. إن الإدارة الأمريكية تفعل كل شيء لابعاد نفسها عن الشعب التركي الذي فقد الثقة بالكامل في قراراتها التحريضية."

واستدعت تركيا أمس الخميس سفيريها في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وتختلف أنقرة وواشنطن بشأن عدة قضايا من بينها السياسات المتضاربة في الحرب السورية وقضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وشراء تركيا الصواريخ الدفاعية الروسية من طراز إس-400 غير المتوافقة مع أنظمة الناتو.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن في 4 يوليو، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء ((الأناضول)) التركية التي تديرها الدولة، وذلك في محاولة لإزالة بعض التوتر من العلاقات المتدهورة بين البلدين.