دمشق 19 مايو 2018 ( شينخوا) أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في سوريا اليوم ( السبت ) أن قمة الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي 17 مايو الجاري ، كانت لها دلالات سياسية هامة منها إعادة تفعيل الحل السياسي بعد الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع الحليف الروسي في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي .
واعتبر المحللون السياسيون أن لقاء الرئيسين الأسد وبوتين في سوتشي حمل تطورا لافتا هو استعداد سوريا لارسال قائمة بأسماء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور إلى الأمم المتحدة ، ومناقشة وجود القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بطريقة غير شرعية ووجود خروجها من الأراضي السورية .
وناقش الرئيسان الأسد وبوتين الحرب على الإرهاب وطرق التعامل مع التحديات على الأرض .
وقال الأسد إن اجتماعه مع بوتين يعد "فرصة لطرح رؤية متبادلة للمرحلة القادمة لمحادثات السلام سواء في أستانا أو سوتشي".
من جانبه ، هنأ بوتين الأسد على "الإنجازات الكبيرة" التي حققها الجيش السوري في الحرب ضد الإرهاب ، مشيراً إلى أن النجاحات العسكرية خلقت ظروفاً مناسبة لاستئناف العملية السياسية.
وقال بوتين إن الهدف المشترك هو إعادة بناء الاقتصاد السوري وتقديم المساعدات الإنسانية ، مشيرًا إلى أن إدارته على اتصال بجميع الأطراف المعنية من أجل "العملية السياسية المعقدة" ، بما في ذلك الأمم المتحدة.
قال بوتين إنه مع الإنجازات العسكرية البارزة في سوريا وتفعيل العملية السياسية ، "يجب على جميع القوات الأجنبية الانسحاب من سوريا".
من جانبه ، قال الأسد إن هناك العديد من التغييرات الإيجابية التي حدثت عندما أصبحت ساحة الإرهابيين في سوريا أصغر بكثير ، وعاد مئات الآلاف من السوريين إلى ديارهم ، بينما الملايين الآخرين في طريقهم للعودة.
وقال الأسد "هذا الاستقرار هو فتح الباب واسعا للعملية السياسية".
واتفقا على إرسال قائمة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة صياغة الدستور إلى الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن ، الذي تم الاتفاق عليه في محادثات سوتشي الأخيرة على سوريا في وقت سابق هذا العام ، من المتوقع أن تناقش هذه اللجنة التعديلات على الدستور الحالي ، على الأقل في الوقت الراهن.
واعتبر المحلل السياسي السوري حسام شعيب أن الرؤية الروسية بالنسبة للمسألة السورية كانت واضحة وهي تفعيل الحل السياسي ، مؤكدا أن الحل السياسي لا يرضي فقط المعارضة السورية في الخارج ولا في الداخل ، وانما يرضي كافة الأطراف بما ذلك أعداء سوريا التقليديون وهم أمريكا والدول الاوروبية والخليج .
وعزا المحلل السياسي تفضيل الحل السياسي الأن ، لأنه " يحفظ ماء الوجه لكل هؤلاء ، خاصة بعد الإنجازات التي حققها الجيش السوري والحلفاء من بينهم روسيا .
وقال المحلل السياسي شعيب لوكالة ( شينخوا) بدمشق إن الجانب الروسي تحدث عن وجود قوات من كل الجنسيات داخل الأراضي ، مطالبا إياها أما الانخراط مع الدولة السورية ، وأما الانسحاب خصوصا تلك القوات والمليشيات التي مارست الإرهاب على الأرض السورية والتي دخلت بطريقة غير شرعية .
وأضاف شعيب قائلا إن " الحل السياسي لا شك يشكل ضمانة لكل الفرقاء والأطراف في الداخل والخارج والقيادة السياسية في سوريا مرتاحة جدا بعد الإنجازات العسكرية وأيضا هناك ضمانات قدمتها القيادة السياسية متمثلة بشخصية الرئيس الأسد امام موسكو لاستئناف العملية السياسية " .
وأشار شعيب إلى أن الدولة السورية مستعدة للتعامل مع كل من لديه رؤى سياسية ولا تتعارض مع مبدأ السياسية السورية ومبدأ وحدة الشعب السوري مع وحدة الأراضي السورية ، وأيضا التأكيد على فكرة ضرورة مكافحة الإرهاب وطرد كل القوات الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية .
وأكد شعيب أن سوريا تحاول الدخول إلى أروقة المنظمات العالمية من بوابة الحل السياسي وبالتالي دفع العملية السياسية لكسب الخصوم الأمريكي والاوروبي وحتى بعض الدول العربية .
ومن جانبه أيد المحلل السياسي السوري محمد العمري بأن لقاء الرئيسين الأسد وبوتين كان من أجل دفع العملية السياسية للازمة السورية نحو الأمام .
وأضاف المحلل السياسي العمري لوكالة (شينخوا) إن " هذه الزيارة جاءت في توقيت سياسي له دلالات لاسيما بعد معركة حسم الغوطة الشرقية وكذلك استعادة كافة المناطق في جنوب دمشق إضافة لاستعادة قلب الخارطة الجغرافية في سوريا ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والاجتماع الاستثنائي الذي عقد في استنانا 9 والذي أقر لأول مرة أن مناطق خفض التوتر هي مناطق مؤقتة " ، مؤكدا أن البيان " اثار ضرورة الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي واليوم العملية السياسية تحتاج إلى المزيد من محاربة الإرهاب ووضع حد للتدخلات الخارجية " .
ورأى العمري أن هذا الاجتماع " أحدث هزة جيوسياسية على مستوى المنطقة ، من مناقشة بعض القضايا المتعلقة بحل الازمة السورية ".
واعتبر المحلل السياسي العمري كلام الرئيس بخصوص ارسال قائمة بأسماء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور هي بمثابة " سحب ورقة أخرى من يد الأمم المتحدة ومن دي ميستورا الذي كان يراهن عليها وأن يشكل هو هذه اللجنة " .
وأضاف العمري هذه القمة " هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهذه المرحلة تتطلب تنسيقا على أعلى المستويات " .
ومن جانبه قال أنس جودة ، رئيس حركة بناء الديمقراطي ، إن إطلاق موضوع اللجنة الدستورية ما دام البيان الوطني والانتخابات هما من أساسيات العملية السياسية.
وأضاف إنه من المهم الآن التعامل بشكل إيجابي مع اللجنة والنظر في المناقشات التي تجري في إطارها كجزء من الحوار الوطني ، وليس ساحة مصارعة لتسجيل المزيد من النقاط.
