أبوظبي 20 مايو 2018 (شينخوا) أعلن مجلس الوزراء الاماراتي، اليوم (الاحد)، عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة ليسمح برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين الى مائة في المائة من الشركات مع نهاية العام الجاري.
وأفادت وكالة أنباء الامارات ((وام)) أن ذلك جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم في قصر الرئاسة بأبو ظبي.
ووفقا للوكالة الرسمية، فقد أعلن المجلس كذلك عن إطلاق "منظومة متكاملة" لتأشيرات الدخول لاستقطاب االمستثمرين والكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات "ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين".
واضاف "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات".
ووجه الشيخ محمد بن راشد وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
وتتضمن المنظومة الجديدة منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.
وتشمل الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الامارات لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
وأقر مجلس الوزراء الاماراتي الانظمة الجديدة ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.
وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.
